بهنام اکبری در آیین گرامیداشت هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در شیراز، با استناد به اصل ۳۵ قانون اساسی به عنوان زیرمجموعه حقوق ملت، گفت: استقلال کانون وکلا ارتباط مستقیم با حقوق مردم دارد.

او با تاکید براینکه پاسداشت روز وکیل و استقلال کانون وکلا، در واقع پاسداشت حقوق ملت است، گفت: وکلای مدافع در همه کشور‌ها و نظام‌های حقوقی، دارای جایگاه و منزلت ویژه‌ای هستند.

رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: ساختار و تشکیلات کانون وکلا از ۲ جنبه حقوق عمومی و حاکمیتی و همچنین خصوصی و ساختار داخلی قابل بررسی است.

اکبری با بیان اینکه سلاح وکیل در واقع قانون است، به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا اشاره و خاطرنشان کرد: لازمه خودانتظامی، استقلال است؛ استقلال کانون وکلا در واقع حمایت از حقوق فردی و اجتماعی مردم و باعث ارتقاء جایگاه و منزلت دستگاه قضائی است.

رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: پشتیبانی فردی و اجتماعی و همچنین اجرای عدالت براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، از وظایف قوه قضائیه است.

اکبری با بیان اینکه امروزه از دادرسی منصفانه سخن گفته می‌شود، مگر اجرای عدالت بدون دادرسی منصفانه قابلیت تحقق دارد؟ گفت: رکن رکین دادرسی منصفانه، انتخاب وکیل مدافع مستقل، در جایگاه دفاع است؛ اگر آن را نادیده بگیریم، چیزی به نام دادرسی منصفانه وجاهت قانونی ندارد.

او با اشاره به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، گفت: وجود این تبصره بر خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و همچنین اصل آزادی اختیار شهروندان در انتخاب وکیل مدافع است.

اکبری با یادآوری اینکه در اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده حقوق شهروندی صحبت از وکیل تعیین می‌شود نه وکیل تسخیری، گفت: چالش‌های موجود در این خصوص نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه اقدام عملی در راستای رفع این دغدعه از سوی متولیان امر را شاهد نیستیم و ظرفیت هنگفت کانون وکلا در ارتباط با امور تقنینی و اجرایی به کار گرفته نمی‌شود.

او همچنین با بیان اینکه یکی از معیار‌های پیشرفت و توسعه پایدار، استقلال وکیل و کانون وکلا است، گفت: سازمان ملل نیز کنفرانسی برگزار و بر استقلال وکلا و کانون وکلا تاکید کرد؛ در جمع بندی آن کنفرانس، ترویج گردشگری، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و تمایل به تجارت بین‌الملل به عنوان آثار استقلال کانون وکلا، مطرح شده است.

اکبری با بیان اینکه وکلا، دخالت در امور کانون‌های وکلا را بر نمی‌تابند، گرفتن استقلال از این تشکل را زمینه ساز تعرض به حقوق مردم دانست و تاکید کرد: ما با نظارت مخالف نیستیم، اما نه نظارتی که به دخالت منتهی شود. اعتقاد داریم که امروز باید از مشورت نهاد‌های مدنی برای اعتلای ایران استفاده شود.

رئیس اسبق کانون وکلای مرکز نیز با بیان اینکه در تمام دنیا اگر دولت‌ها براساس عقلانیت عمل کنند، از جوره وجودی، قابلیت و توانمندی مردم بهره‌مند خواهند شد، گفت: مردم سالاری یعنی جلب مشارکت اجتماعی؛ که در چارچوب نهاد‌های مدنی قوام و دوام پیدا می‌کند.

علی نجفی توانا گفت: اصولا میزان سنجش محبوبیت و مقبولیت حاکمیت براساس کیفیت و کمیت نهاد‌های مدنی می‌سنجند؛ نهاد‌های مدنی ابزار اجرای قانون، کاهش دهنده هزینه، افزایش سرعت اجرای قانون و ایجاد احساس مسئولیت در مردم به شمار می‌روند؛ مردمی که صاحبان حق هستند و کشور متعلق به آنان است.

نجفی توانا با بیان اینکه حکمرانی مطلوب مبتنی بر اراده عمومی و حفظ نهاد‌های مدنی است، گفت: عدالت اجتماعی در جوامع مردم سالار، تجلی پیدا می‌کند.

او هم‌چنین با اشاره اینکه عدالت اجتماعی به معنای تامین حقوق و آزادی‌های مشروع، قانونی، انسانی، اساسی، شهروندی و دیرینه تعریف می‌شود، گفت: شاکله عدالت اجتماعی، عدالت قضائی است؛ در واقع عدالت قضائی قلب تپنده یک مدیریت و مجموعه سازمان است که بر اساس آن حقوق مردم رعایت می‌شود.

نجفی توانا با بیان اینکه نظام قضایی هر کشوری برای دادخواهی، رسیدگی به ادعا‌ها و درخواست‌ها نیاز به سازمانی دارد که بتواند با نگاه به زوایای مختلف و مشکلات مربوط به اختلاف مردم، عدالت را آنگونه که باید اجرا کند، گفت: تنها نهادی که در این زمینه قابلیت و توانمندی دارد، نهاد مدنی وکالت است.

او با تاکید براینکه عدالت اجتماعی و قضائی، زمانی میسر می‌شود که انجمن‌های مردم نهاد در جامعه وجود داشته باشند، خواه متخصص خواه افراد عامی علاقه‌مند به امور اجتماعی، کانون وکلا را نهادی مردمی دانست و گفت: از عهد باستان تاکنون وکلا بسترساز تصویب قوانینی شده‌اند که علی‌رغم مخالفت‌ها، منجر به تبلور آزادی، حق‌خواهی، عدالت قضایی و عدالت اجتماعی شده است.

نجفی‌توانا گفت: وکالت مربوط به دیروز و امروز نیست، بلکه همیشه در تاریخ در حال جوشش بوده و به تدریج با انسجام در تمام جوامع با وصف نقد، پذیرفته شده است. 

او گفت: استقلال بدین معناست که وکیل دادگستری با احساس امنیت حین دفاع و پس از دفاع بتواند از موکل خود دفاع کند و مردم هم بتوانند از بین وکلای موجود، وکیل مورد نظرشان را انتخاب کنند و اگر این دو نباشد، استقلال معنا ندارد.

نجفی‌توانا با اشاره به اینکه طی سال‌ها با چالش‌هایی نظیر محدود کردن حضور وکیل مواجه بوده‌ایم، گفت: تبصره ۴۸ جایگزین تبصره‌ای شد که براساس آن قرار بود وکلای دادگستری به تشخیص قاضی تحقیق، در مرحله تحقیق و تعقیب، از مشاهده پرونده و حضور در دادسرا، در معیت موکلین خود به مدت یک هفته محروم شوند، اما با تلاش فراوان این تبصره حذف شد.

او با بیان اینکه کانون وکلا برای دفاع از مردم و وکلا زحمت کشیده و تلاش کرده است، لزوم استفاده از این توانمندی و قابلیت و شور و شوق را متذکر شد و گفت: در تمام دنیا وکیل دادگستری در نظام قضایی و اجرایی مشاور عالی مسئولان بلندپایه محسوب می‌شود؛ اما در برخی نهاد‌های ایران ظاهرا وکیل منتقد تلقی می‌شود.

نجفی‌توانا، وکلا را در کنار جامعه قضائی کشور، زبان گویای نیاز‌های حقوقی و اساسی مردم دانست و گفت: یک وکیل، وکیل مدافع خود و یک فرد نیست، بلکه وکیل مدافع عدالت قضائی و قانون و حاکمیت قانون است.