اصلاحات ۵ گانه آیین نامه اجرایی مولدسازی برای شفافیت بیشتر و رفع دغدغه‌های افکار عمومی مولدسازی دارایی‌های دولت از آنجا که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و به همین واسطه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در افکار عمومی ایجاد شده بود، حالا با تصویب چارچوب اصلاح آیین نامه به سمت شفافیت بیشتر و رفع این دغدغه‌ها حرکت می‌کند.

 همچنان که در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی در تاریخ پنجم بهمن ماه، مقرر شده بود تا اصلاحات لازم در آیین نامه جمع آوری و دسته بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقد‌ها درباره موضوع مولدسازی، معطوف به رفع این دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که افکارعمومی و صاحب نظران مطرح کردند، چارچوب اصلاحات آیین نامه مولدسازی تهیه شد و به تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید.

اصلاحات تصویب شده، در پنج بند دسته بندی شد که عبارتند از ۱-ارتقاء ترتیبات نهادی ۲-رقابت و شفافیت ۳-تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه‌‎‌ها به مشارکت در مولدسازی ۴-همسو سازی و انطباق بیشتر احکام آیین نامه با ضوابط قانونی و ۵- نظارت و ضمانت اجرا
ارتقاء ترتیبات نهادی
در این بند نکاتی مانند تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیات پیش از جلسه اصلی هیات، تغییر آراء لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیات داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌ها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تایید قرار گرفته است.
رقابت و شفافیت
در بند اصلاحی دوم شفاف سازی و اطلاع رسانی کلیه اقدامات به عموم مردم، هوشمند سازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت در فضای رقابتی و شفاف بویژه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و ... در فرآیند مولدسازی و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه جزییات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.
تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه‌‎‌ها به مشارکت در مولدسازی
در ذیل بند سوم اصلاحی نکاتی مانند تسری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت سنجی پروژه‌های نیمه تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه سازی فضای اداری تصویب شد.
همسو سازی و انطباق بیشتر احکام آیین نامه با ضوابط قانونی
در بند چهارم اصلاحی نیز نکاتی مورد تایید قرار گرفت شامل: تنفیذ فرآیند جاری مزایده دارایی‌های مازاد تا قبل از ورود هیات، تاکید بر حفظ ارزش‌های اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظام‌مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی.
نظارت و ضمانت اجرا
در بند پنجم اصلاحی تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضا هیات و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیات و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قرارداد‌های دولت مورد تصویب قرار گرفت.