هیات وزیران در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، در راستای تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، دو آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور و حمل ونقل، مسکن، ساختمان و شهرسازی را تصویب کرد.

براساس آیین نامه «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد تا پایان سال ۱۴۰۳ پردیس‌های علم و فناوری استانی را راه اندازی کند. استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، تأمین زمین، مستحدثات و زیرساخت‌های لازم در این رابطه را فراهم خواهند کرد.

همچنین به موجب آیین نامه مذکور، همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تعریف دوره‌های کاربردی و دروس نظری در راستای روزآمدسازی و توسعه توانمندی نیروی انسانی است.

ارائه اعتبار پژوهشی در قالب جذب پسادکتری، فرصت مطالعاتی، حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌ها و پژوهش‌های کاربردی، یکی دیگر از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین نامه مصوب است.

علاوه بر این، بر اساس آیین نامه یاد شده، کلیه دستگاه‌های اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده اند. در متن آیین نامه، افزایش سالانه حداقل ۲۰ درصدی محصولات دانش بنیان و واحد‌های فناور حوزه فناوری اطلاعات پیش بینی شده و به این منظور برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی هم وضع شده است.

همچنین ایجاد گمرک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، یکی دیگر از مندرجات آیین نامه تصویب شده در هیئت وزیران است که این اقدام، زمینه صادرات محصولات و خدمات شرکت‌های دانش بنیان و فناوری حوزه فناوری اطلاعات را تسهیل می‌کند.

هیئت وزیران در ادامه جلسه امروز خود و در راستای تحقق شعار سال، آیین نامه دیگری را با عنوان آیین نامه «حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه حمل ونقل، مسکن، ساختمان و شهرسازی» به پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به تصویب رساند.

از جمله اهداف آیین نامه فوق می‌توان به ایجاد سیستم حمل ونقل یکپارچه، هوشمند، ایمن، سریع، کارآمد، پاک و راهکار‌های نوآورانه در راستای افزایش سهم حمل ونقل همگانی، ایفای نقش موثر در ترانزیت و تجارت بین المللی، افزایش چابکی و کارآمدی حاکمیت در بخش حمل ونقل، کاهش اثرات مخرب محیط زیستی، توسعه حمل و نقل عمومی سبز و بهینه سازی مصرف انرژی اشاره کرد. همچنین تولید و عرضه صنعتی مسکن با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن، افزایش کیفیت و سرعت ساخت با توجه به سند ملی آمایش سرزمین و معماری ایرانی- اسلامی، از دیگر اهداف این آیین نامه است.

در آیین نامه یاد شده همچنین بر مواردی از قبیل حوزه‌های مربوط به تسریع در بازآفرینی بافت فرسوده و افزایش طول دوره بهره برداری ساختمان و توسعه شهر هوشمند، شهر‌های ایرانی - اسلامی و شهر آینده تأکید شده است.

دولت با تصویب این آیین نامه، ارائه راهکار‌های فناورانه در طراحی و تولید مسکن و ساختمان اعم از استفاده و تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، مدیریت منابع آب و توسعه استفاده از آب خاکستری، بازچرخانی آب، احداث ساختمان‌های سبز و پایدار سازگار با محیط زیست و متناسب با نیاز‌های سالمندان و افراد کم توان را نیز دنبال می‌کند.

ارتقای بهره وری در حوزه حمل و نقل، طراحی و ساخت سامانه‌های حمل و نقل هوشمند (ITS)، سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و جابجایی مسافر، سامانه‌های رهگیری بار و کالا، سیستم اتوماسیونی هدایت کانتینر‌ها و فرآیند تخلیه و بارگیری، سامانه‌های مربوط به راهبری و کنترل هوایی، صنایع و تولیدات هوایی، دریایی و ریلی و سامانه‌های پیش بینی و هشدار هواشناسی نیز از دیگر موضوعاتی است که در آیین نامه مورد اشاره لحاظ شده است.

علاوه بر این، شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های فناور و تدوین سازوکار‌های حمایتی از قبیل ارائه تسهیلات حمایتی و پوشش بخشی از ریسک‌های تجاری سازی در راستای رفع موانع شرکت‌های مذکور نیز از جمله اهداف آیین نامه مصوب هیئت وزیران است.

به موجب تکالیفی که در آیین نامه یاد شده برای وزارت راه و شهرسازی تعیین شده، این وزارت خانه مکلف است نسبت به بهره گیری از کارخانه‌های خانه سازی ذیل سازمان ملی زمین و مسکن با اولویت ایجاد و توسعه کارخانه نوآوری و پردیس پارک‌های علم و فناوری اقدام کند.

براساس این آیین نامه وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور حمایت از توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های فناور از طریق صندوق توسعه حمل ونقل و صندوق ملی مسکن و در چارچوب اساسنامه آنها، نسبت به ارائه خدمات ضمانتی و ارائه تسهیلات موردنیاز شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های فناور با اولویت طرح ها، اقلام و تجهیزات راهبردی، تحریمی و یا ارزبر در حوزه‌های فعالیت وزارت اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی همچنین موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، الگوی مالی زنجیره تأمین مسکن و حمل و نقل را با تمرکز بر بکارگیری محصولات شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های فناور در حوزه مسکن و حمل و نقل حداکثر ظرف ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین نموده و برای تصویب به شورای عالی مسکن ارائه کند. به علاوه این وزارت خانه باید نسبت به راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری حمل و نقل پیشرفته و صندوق پژوهش و فناوری مسکن با مشارکت بخش غیر دولتی و از محل وجوه در اختیار خود و سازمان‌های تابعه و وابسته و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات اقدام کند.

همچنین به منظور توسعه نقش آفرینی سکو‌های داده محور حوزه خدمات برخط حمل و نقل بار و مسافر و ارائه خدمات توسط این سکوها، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تدوین ضوابط مربوط به ارائه خدمات حمل و نقل بین شهری بار و مسافر و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز آن اقدام کند.

افزون بر این، به منظور توسعه صنعت پهپاد‌های غیرنظامی در کشور با اولویت حوزه‌های خدماتی، تفریحی و ورزشی، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت کشور، نسبت به تسهیل مجوز‌های فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های فناور فعال در این حوزه و ایجاد فضا‌های مناسب در محدوده کلان شهر‌ها برای آزمون و اجرای عملیات پرنده‌های کوچک هدایت پذیر خدمات غیرنظامی اقدام کند.

وزارت راه و شهرسازی همچنین موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرداری‌ها و مشارکت بخش غیردولتی در راستای حمایت از فناوری‌های پیشران و پرچمدار، با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات و حمایت‌های لازم را برای ایجاد شهر و شهرک‌های هوشمند الگو یا هوشمندسازی شهر‌های موجود با رعایت ملاحظات محیط زیستی و زیرساخت‌های هوشمند با زیست پذیری و خود اشتغالی بالا با رویکرد استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های فناور را فراهم سازد.

براساس آیین نامه یاد شده، وزارت راه و شهرسازی همچنین موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل حمایت و توسعه فناوری‌های مرتبط با ساختمان سبز، جنگل‌های عمودی و تطبیق محیط زیستی را در راستای گسترش فضای سبز شهری و مدیریت مصرف انرژی ساختمان و کاهش آلایندگی ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ کند.