علیرضا احمدی منش دادستان مرکز استان هرمزگان با اشاره به برخی خبر‌ها و اظهار نظر‌ها در خصوص دفن پسماند پالایشگاهی استان‌های دیگر در استان هرمزگان و شهر بندرعباس گفت: اجازه دفن پسماند استان‌های دیگر در هرمزگان داده نخواهد شد.

احمدی منش با اشاره به آلایندگی و اثرات سوء زیست محیطی دفن پسماند‌های پالایشگاهی، گفت: مطابق قانون مدیریت پسماند‌ها «مصوب۱۳۸۳» و آیین نامه اجرایی آن «مصوب ۱۳۸۴» و در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲و۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه و حفظ بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست،گفت: دادسرای مرکز استان هرمزگان نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین در این حوزه انجام خواهد داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با خاطیان به شدت برخورد خواهد کرد.

او گفت: در موضوع دفع و دفن پسماند به ویژه پسماند‌های پالایشگاهی به منظور حفظ کامل بهداشت و سلامت آب شرب، کشاورزی، منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی از جمله رودخانه‌ها و دریا در سطح استان و با توجه به مطالبه گری تعدادی از نمایندگان مجلس، مسئولان و فعالان رسانه‌ای و اجتماعی، با هدف تشدید نظارت‌ها و کسب اطمینان از حسن اجرای وظایف قانونی توسط دستگاه‌های متولی، ساز و کاری برای نظارت فعال دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس با محوریت معاونت حقوق عامه دادستان مرکز استان، تدوین و عملیاتی شده است.

احمدی منش گفت: متاسفانه اهمال، سوء مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده در موضوع پسماند یا پساب و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی بعضی دستگاه‌های متولی در سنوات قبل برخی تهدیدات جدی نسبت به محیط زیست را به وجود آورده است که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و برخورد با متخلفان از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان سعی شده است به منظور صیانت از حقوق عامه و بهداشت و سلامت جامعه گام‌های مهمی برداشته شود.

دادستان مرکز استان هرمزگان با تشکر از همکاری استانداری هرمزگان با دستگاه قضایی در موضوع مقابله با خطرات زیست محیطی ناشی از دفع، دفن و رهاسازی غیراصولی پسماندها، گفت: رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از محیط زیست امیدوارکننده است و همکاری و تعامل خوبی در این خصوص بین قوه قضاییه و قوه مجریه به وجود آمده است.