سیدحامد عاملی گفت: برخی از مدیران در استان بر اساس برنامه عمل کردند که شایسته قدردانی هستند، ولی در مجموع برای حفاظت و صیانت از حقوق مردم باید در برنامهریزیها تحول داشته باشیم.
استاندار اردبیل در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه در حوزه تولید و اقتصاد و حمایت از این بخش، اختلاف نظری در استان وجود ندارد، افزود: رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و دستگاههای نظارتی نیز در راستای کمک به حوزه تولید کمک کار هستند.
عاملی تصریح کرد: مدیران باید شجاعانه عمل و تصمیمگیری کنند، در قالب ظرفیتهای قانونی حل مشکلات و موانع را تسریع کرده و با نگاه تحولی نسبت به جابجایی کارشناسان کمکار در زمینه خدماترسانی به مردم اقدام کنند.
او در ادامه به پرداخت تسهیلات چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بانکها به حوزه تولید و صنعت استان اشاره کرد و گفت: حمایتهای لازم از طرحهای مهم تولیدی در بخشهای صنعت، کشاورزی و گردشگری باید در اولویت قرار بگیرد.
استاندار اردبیل استفاده از دیگر ظرفیتهای موجود برای جذب منابع به استان و بخش تولید را مورد تاکید قرار داد و افزود: ظرفیت تسهیلات اوراق گام از جمله این منابع است که بانکها با همکاری اتاق بازرگانی میتوانند با آموزش روند اخذ این تسهیلات سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی را یاری کنند.
عاملی بیان کرد: با توجه به اهمیت جذب منابع به استان در روند راهگشایی از مسائل تولید، در صورت مساعدت اتاق بازرگانی و بانکها امکان جذب چهار تا پنج هزار میلیارد تومان از این محل نیز وجود دارد که میتواند تحول بزرگی در بخش تولید ایجاد کند.
او با تاکید بر لزوم برنامهریزی و ایجاد تحول در رفع مشکلات از سوی مدیران استان اظهار کرد: با توجه به برگزاری رویداد گردشگری ۲۰۲۳ در استان لازم است همایش سرمایهگذاری در اردبیل برگزار و علاوه بر معرفی ظرفیتها، آمادگی و فراهم کردن زمینههای سرمایهگذاری نیز اعلام شود.
استاندار اردبیل بر لزوم استمرار ارتباط بخش خصوصی با بخش دولتی برای رفع مشکلات و تسریع در روند اجرا تاکید کرد و گفت: در این راستا طرحهای دارای ۱۵۰ نفر اشتغال و بالاتر در اولویت قرار گرفته و حل مسائل آنها تسریع شود.
عاملی افزود: در همین خصوص لازم است سامانه قابل دسترس برای مدیران جهت پیگیری و حل مشکلات این سرمایهگذاریها از سوی اتاق بازرگانی طراحی شود.