سردار حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر روز شنبه در نشست خبری با رسانه‌ها گفت: با وجود این که استان بوشهر با داشتن بیش از ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی با چهار کشور حوزه عربی هم‌مرز بوده و تهدیدات فرامنطقه‌ای فراوانی نیز وجود دارد، اما بر اساس ارزیابی‌های انجام شده توسط ساختار‌های امنیتی و فراجا، این استان از جمله استان‌های امن کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: در طی سال جاری این استان در بخش نزاع‌های دسته‌جمعی در رتبه ۳۱، شرارت در رتبه سی‌ام و امنیت اخلاقی در رتبه ۲۸ کشور قرار دارد که نشان می‌دهد این استان به شکل قابل قبولی دارای امنیت فیزیکی، روانی و اجتماعی است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تصریح کرد: امسال در استان بوشهر حتی یک مورد سرقت از طلافروشی‌ها و سرقت از بانک‌ها وجود نداشت که نشان می‌دهد چگونه همکاری مردم و پلیس به ایجاد یک امنیت پایدار تبدیل شده است.

سوسنی گفت: کشف و تحویل ۳۷ درصد از عین اجناس و اموال به سرقت رفته به مالباختگان، کشف ۸۸ درصد از جرائم خشن، کشف ۴۸ هزار و ۲۴۲ عدد ترقه، کشف یک‌میلیون و ۱۶۶ هزار لیتر سوخت قاچاق، کشف ۹۷ درصد قتل‌ها و ۱۰۰ درصد سرقت‌های مسلحانه، دستگیری ۲۰۸ نفر از محکومین تحت تعقیب مقامات قضایی و دستگیری ۸۲ درصدی سرقت به عنف نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از جمله اقدامات پلیس استان بوشهر طی یک سال جاری بوده است.

وی یادآور شد: از دیگر اقدامات پلیس که سبب رضایت مردم استان شده است می‌توان به کاهش ۱۴ درصدی سرقت از منازل و اماکن خصوصی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اشاره کرد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر عنوان کرد: کسب رتبه سوم کمترین میزان تلفات انسانی در تصادفات درون شهری، کاهش ۴ درصدی انواع جرائم سایبری، کشف ۹۷ درصدی انواع جرائم سایبری، کشف ۷۱۴ میلیارد تومان انواع کالای غیرمجاز با افزایش ۳۶ درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، برگشت ۴ میلیون و ۳۵۲ هزار متر زمین به بیت‌المال به ارزش نزدیک به ۱۶۷هزار میلیارد تومان در قالب مبارزه با زمین‌خواری با افزایش ۱۱۷ درصدی کشف نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از دیگر اقدامات پلیس استان برای ایجاد امنیت در ابعاد مختلف در استان بوشهر است.

سوسنی با اعلام این که ۱۰ هزار موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های مرتبط با نیروی انتظامی استان وجود دارد، بیان کرد: در صورتی که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، صاحبان این وسائط نقلیه می‌توانند از اول فروردین لغایت ۱۵ فروردین ماه با در دست داشتن اسناد، به نیروی انتظامی مراجعه و پس از پرداخت فقط ۴۰ درصد از هزینه پارکینگ‌ها که مربوط به بخش خصوصی است، اقدام به تحویل گرفتن اموالشان کنند.

وی بیان کرد: در صورتی که طی این مدت افراد مراجعی نداشته باشند به حکم قانون، این وسائط نقلیه در مزایده به فروش می‌رود.