آقای مهدی میرزایی گفت: برای مهار تورم که شعار نامگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است باید چند نکته مهم را در نظر گرفت ابتدا سیاستهایی که تورمزا هستند و معیشت مردم را دچار خسران میکنند باید متوقف شود و افرادی که باوجود هشدارها، همچنان به دنبال اعمال سیاستهای تورمزا هستند و سال گذشته نیز نقشآفرین بودند ملزم به پاسخگویی و تغییر شوند.
سیاست تقویت ارزش پول ملی جزو اهم کارهایی است که باید اجرا بشود
او در ادامه افزود: باتوجه به ساختار اقتصاد، نرخ ارز متغیری کلیدی در ایجاد شوکهای قیمتی است. هرچند که برخی تاکید دارند که "تورم صرفا پدیدهای پولی است" و منکر نقش ارز میشوند، اما امروزه در عرصه واقعیات میدانی و مطالعات نظری مبتنی بر آن، گزاره فوق منسوخ است و نرخ ارز هم عاملی کلیدی در تورم به حساب میآید لذا سیاست تقویت ارزش پول ملی جزو اهم کارهایی است که باید اجرا بشود. اما در مواردی به عللی همچون ادعای تشویق صادرات، جبران کسری بودجه و غیره، مسیر تضعیف ارزش پول ملی در حال دنبال شدن است که باید شفاف شود.
میرزایی در ادامه میگوید: رفتارهای برخی از بانکها و قدرت بیمانند آنها در خلق نقدینگی باید مهار شود. مطابق با آمارها، بدهی بانکها در سال ۱۴۰۱ نقش مسلط در رشد پایه پولی داشته و عمده آن بخاطر عملکرد برخی بانکهای غیردولتی و به طور خاص برخی بانکهای بیانضباط خصوصی بوده که ایجاد شده که نه در پوشش کسری بودجه و نه در تسهیلات تکلیفی نقشی نداشتند.
به او، لذا تعیین تکلیف این بانکها و جلوگیری از گردشهای مالی هنگفت سایر بانکها در بازارهای دارایی، یکی دیگر از اولویتهای ضروری به حساب میآید.