بر اساس گزارش امروز مرکز ملی آمار انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) که بر اساس آن تورم اندازه‌گیری می‌شود از ۱۰.۱ درصد در ماه ژانویه (دی/ بهمن) به ۱۰.۴ درصد در ماه (بهمن/ اسفند) رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش بالا رفتن قیمت مواد غذایی، به ویژه معضل کمبود میوه و سبزیجات در هفته‌های اخیر، سهم قابل توجهی در افزایش نرخ تورم داشته است.

تورم در اکتبر سال گذشته میلادی در پی جهش بهای انرژی به ۱۱.۱ درصد رسید که بالاترین حد از سال ۱۹۸۱ میلادی است. این شاخص سپس روند نزولی طی کرد و تا ژانویه گذشته به ۱۰.۱ رسید. افزایش دوباره تورم در حالیست که دولت ریشی سوناک وعده داده که این شاخص را تا پایان امسال به نصف خواهد رساند.

جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس هفته پیش هنگام ارائه لایحه بودجه جدید دولت به پارلمان گفت که سازمان ناظر بر نحوه مصرف بودجه پیش بینی کرده است که تورم تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد.

با این حال گرانت فیتزنر، عضو ارشد مرکز آمار ملی انگلیس گفت: قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی به بالاترین میزان خود در بیش از ۴۵ سال گذشته رسیده و بهای برخی از اقلام سالاد و سبزیجات هم افزایش یافته است، زیرا هزینه‌های بالای انرژی درکنار شرایط نامساعد آب و هوایی در سراسر اروپا منجر به کمبود و جیره‌بندی آن‌ها شده است.

تازه‌ترین داده‌های آماری در انگلیس نشان می‌دهد که تورم ماهانه مواد غذایی به ۱۷.۱ درصد رسیده که نقطه عطفی در چارچوب بحران هزینه‌های زندگی در این کشور بشمار می‌رود.