عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به نوشتار محمد میرزا بیگی که در آن اتهاماتی را متوجه نظام سلامت کشور کرده بود، نامه‌ایی را نوشت.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

جامعه خدوم و فداکار پرستاری کشور

با سلام و تحیت

سال نو را که با ماه مبارک رمضان آمیخته و تابلوی دو بهار قرآن و طبیعت را بر تارک خود دارد، به یکایک شما همکاران عزیز تبریک می‌عرض می‌کنم و سلامتی تؤام با توفیقات روزافزونتان را در سال جدید آرزو دارم.

مشهور است که دو نفر را به جایی می‌بردند؛ نفر سوم خود را به میان آن‌ها انداخت و گفت: «ما سه نفر را کجا می‌برید»؟!

حکایت بیانیه محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری است که در رفتاری نمایشی در آستانه انتخابات نظام پرستاری و فرار به جلو برای گریز از پاسخگویی به پرستاران و کتمان بی عملی خود می‌کوشد دستاورد‌های دولت مردمی را از یک سو تخریب کرده و اندک جلوه دهد و همزمان از سوی دیگر تعرفه گذاری خدمات پرستاری را که کمترین نقشی در فرایند‌های حقوقی و اجرایی آن نداشته، به نام خود فاکتور کند. میرزا بیگی پس از ۱۵ سال سکوت در قبال اجرا نشدن «قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری» –که اتفاقا وی در این ۱۵ سال یا معاون پرستاری وزارت بهداشت و یا رئیس سازمان نظام پرستاری بوده و با آن که عملکرد مؤثری در احقاق حقوق پرستاران نداشته؛ همزمان با اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۶ در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت بهداشت دولت مردمی، ادعای میانداری دارد و می‌گوید ما سه نفر را کجا می‌برید؟

بالغ بر ۱۵ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس می‌گذرد. اگر محمد میرزابیگی و هم طیفانش، اراده‌ای بر اجرای آن داشتند، تعرفه گذاری را در این یک دهه و نیم عملیاتی می‌کردند. پس چرا آن قدر تعلل کردند تا رهبر فرزانه انقلاب شخصا به این موضوع وارد شوند و دولت سیزدهم به واسطه حجیت امر و کلام ایشان، قانون مذکور را با دست کم دو نوبت پرداخت به پرستاران اجرا کند؟

جامعه آگاه و فرهیخته پرستاری به خوبی تشخیص می‌دهد که راه دفاع از حقوق صنف مترقی و متخصص پرستاران، گفتگو و تعامل با دولت و حاکمیت است و هیاهو، جنجال و رفتار‌های نمایشی باب میل دشمنان نظام نه فقط سودمند نیست؛ بلکه می‌تواند وهن پرستاران را موجب شود؛ به ویژه آن که شأن پرستار اقتضاددارد تا از ادبیاتی مستدل، مستند و تؤام با متانت و عقلانیت در دفاع از حقوق او استفاده شود.

همچنین جامعه خدوم پرستاری تصدیق می‌کنند که:

۱. برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم، مهمترین اولویت پس از ارائه خدمات سلامت به جامعه، توسعه سرمایه انسانی نظام سلامت و تقویت انگیزه و اراده یکایک ایشان بوده است. گواه این ادعا، عملیاتی کردن جذب و استخدام ۵۲ هزار نیرو ست که بیش از ۴۰ درصد آنان را همکاران گروه پرستاران تشکیل می‌داده اند. گواه دیگر نیز آن که بالغ بر ۶۷ هزار نفر از کارکنان سلامت با استفاده از ظرفیت قانون ایثارگران تبدیل وضعیت شدند که از این جمعیت بیش از ۱۲ هزار نفر از گروه پرستاری بوده اند.

افزون بر این‌ها از سازمان امور اداری و استخدامی، مجوز ۲۵هزار جذب جدید اخذ شده است که برای تحقق آن به زودی آزمونی استخدامی با امتیاز ویژه برای پرستاران عزیز شاغل در دوره همه گیری کوید ۱۹ و در بخش‌های مرتبط با این بیماری برگزار می‌شود. همچنین مصوبه تبدیل وضعیت کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است که امید است با اجرایی شدن آن گشایش‌های چشمگیری در جذب و استخدام پرستاران خدوم و شایسته دهه هفتادی روی دهد.

مجموعه این اقدامات، حاکی از بالاترین نرخ جذب نیروی انسانی به ویژه از جامعه پرستاری در مقایسه با ادوار گذشته است که علاوه بر آن، رایزنی‌های گسترده برای جذب و استخدام شمار بیشتری از پرستاران همچنان و بدون جنجال و نمایش مطالبه گری با سازمان‌های ذیربط ادامه دارد.

۲. بالغ بر ۱۵ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می‌گذرد. دولت‌های گذشته و و‌زاری بهداشت قبل اگر اراده‌ای بر اجرای آن داشتند، این قانون را طی این همه سال و قبل از تشکیل دولت سیزدهم عملیاتی می‌کردند و حال آن که چنین نشد؛ بلکه به دنبال تاکید رهبر فرزانه انقلاب و با توجه به حجیت امر ایشان، عزم جدی برای تعرفه گذاری در وزارت بهداشت دولت سیزدهم شکل گرفت و نهایتا به اجرای این قانون انجامید؛ به طوری که در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ زیر ساخت‌های اولیه اجرای قانون تأمین شد و در نیمه دوم همین سال با حداقل دو نوبت پرداخت به همکاران عزیز به اجرا در آمد.

بدیهی است اجرای هر قانونی در بدو امر با چالش‌هایی رو به روست که دریافت بازخورد از ذینفعان و سنجش ساز و کار‌های عملیاتی شدن آن به اصلاح و تکمیل فرایند‌ها خواهد انجامید. بر این نکته باید افزود که غلبه بر چالش‌های مذکور در گرو اقدام سایر دستگاه‌های اجرایی نیز هست تا با پشتیبانی مناسب از وزارت بهداشت، به اجرای بهینه قانون کمک کنند.

در پایان ضمن تکذیب بیانیه نمایشی و خودنمایانه محمد میرزابیگی، به خانواده فرهیخته و بزرگ پرستاران کشور اطمینان می‌دهیم که وزارت بهداشت و معاونت پرستاری این وزارتخانه، خانه پرستاران شریف ایران اسلامی است و خادمان آنان در این خانه از هیچ کوششی برای تأمین و تضمین حقوق این صنف خدوم که حق بزرگی به گردن ملت ایران دارند، دریغ نخواهند کرد.