ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه گفت که تحریمهای غرب به بهانه جنگ در اوکراین میتواند پیامدهای "منفی" بر اقتصاد این کشور داشته باشد.
پوتین طی سخنانی با اعضای دولت روسیه برای مقابله با این اثرات در میان مدت، به اعضای دولتش گفت که مسکو باید از افزایش مداوم تقاضای داخلی اطمینان حاصل کند و خاطرنشان کرد که این تقاضا به عامل اصلی رشد اقتصادی روسیه تبدیل شده است.
رئیس جمهور روسیه با ابراز رضایت از روند رشد اقتصادی کشورش بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر در عرصههای مختلف تاکید کرد.
ولادیمیر پوتین گفت: در ارتباط با توسعه داخلی روسیه باید بر تقویت اقتصاد تاکید کرد. لازم است در این باره بی درنگ و بدون بروکراسی عمل کرد. این تعلل کردنها در طولانی مدت بر اقتصاد کشور تاثیر منفی میگذارد. در این باره لازم است به موضوع تورم و افزایش آن توجه کرد و در جهت مهار آن گام برداشت. لازم است اقدامات تدارکاتی و لجستیکی در عرصه نقل و انتقال و آموزش نیروها اتخاذ شود. لازم است از طرحهایی که با هدف توسعه اقتصادی و فناوری انجام میشود حمایت کرد، زیرا در جهت تقویت زیرساختارها، استقلال و حاکمیت روسیه موثر است.
وی افزود: به علت برخی طرحها و اقدامات لجستیکی سطح تبادل تجاری روسیه با شرکای آن در حال افزایش است. آمار ماه مارس نشان دهنده پویایی مثبت در این باره است. از وزارت حمل و نقل به علت رفع برخی مشکلات در زمینه صادرات و واردات قدردانی میکنم. در سال جاری باید در زمینه توسعه حمل و نقل ریلی بیشتر گام برداریم.
رئیس جمهور روسیه ادامه داد: روابط ما با شرکایمان منحصر به تجارت نیست. هفته پیش با دوستان چینی خود هفت عرصه همکاری از جمله عرصه اقتصادی، کشاورزی و فناوری مشخص شد. درباره استقلال روسیه در زمینه فناوری باید بگویم که همچنان سطح صنایع موجود در این باره پایین است و باید روی صنایعی که آسیب بیشتری پذیرفته اند از جمله صنایع خودرو بیشتر تلاش کنیم. علاوه بر آن، باید عرصههای جدیدی را در زمینه تولید صنایع مختلف ایجاد کنیم. نباید در این باره تسامح و تعلل کرد. لازم است نظام اقتصادی در تامین نیازهای صادرکنندگان و زیرساختها نقش بیشتری داشته باشد. در زمینه سازندگی و بازسازی موفقیتهای بسیار بزرگی حاصل شده است و باید این روند ادامه داشته باشد. در این باره بیش از ۳۰۰ میلیارد روبل اعتبار برای طرحهای مختلف در نظر گرفته شده است.
در همین حال، طبق گزارش هفته گذشته، اتحادیه اروپا کار بر روی یازدهمین مجموعه تحریمها علیه روسیه را به دلیل حمله این کشور به اوکراین آغاز کرد.