محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره شعار سال مهار تورم، رشد تولید، گفت: مهار تورم، موضوع مهمی که امروز الویت اصلی کشور است و در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده است با توجه اینکه ما در طول ۵ سال متوالی که در ابتدای سال ۹۷ شروع شد و شوک ارزی را در اقتصاد کشور شاهد بودیم، تورم‌های بالایی را کشور تجربه کرد و در این سال‌ها تقریبا نرخ تورم میانگین بیش از ۳۵ درصد است و این به شدت روی معیشت مردم اثرگذار بوده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و میزان افزایش حقوق دستمزد به مراتب کمتر از افزایش نرخ تورم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این اولویت کاملا مشخص است و امسال همچنین رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی به این موضوع اشاره کردند و کنترل تورم را الویت بسیار مهم کشور مدنظر قرار داده اند و در همین راستا که چه اقداماتی باید انجام شود، اول باید دلائل ایجاد تورم در اقتصاد کشور را بدانیم و بعد متناسب با آن اقدامات مؤثر را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: یکی از دلائل مهم ایجاد تورم در کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی است، ناترازی در نظام بانکی یعنی اینکه اگر منابع کل نظام بانکی به عنوان مثال هزار واحد است، بانک‌ها ۱۵۰۰ واحد تسهیلات بدهند.

پورابراهیمی یادآور شد: یکی دیگر از دلائل مهم و مرتبط با نظام بانکی که باید در کشور مدیریت شود، نظارت بانک مرکزی در عملیات، فعالیت بانک‌ها خصوصی و دولتی است و ما در سال‌های گذشته شاهد عملکرد ضعیف بانک مرکزی بودیم و به این دلیل بوده که شاید مقررات مرتبط با این حوزه برمی گردد به سنوات گذشته و حداقل برای امروز طراحی نشده بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: خبر خوبی که برای مردم عزیز در راستای تحقق شعار سال داریم این است که در سال گذشته اصلاح قانون بانک مرکزی را آغاز کردیم و اصلاح قانون بانک مرکزی به منظور افزایش اختیارات و نظارت در عملیات بانکی برای عدم ایجاد یک ناترازی که منجر به ایجاد تورم در اقتصاد کشور بشود که در سال گذشته این قانون بعد از حدود پنج سال کارشناسی در مجلس و کمیسیون اقتصادی خوشبختانه به تصویب رسید و الان مراحل نهایی را در شورای نگهبان طی می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: امیدواریم ظرف چند هفته آینده ما شاهد نهایی شدن و ابلاغ این قانون باشیم، زیرا ظرفیت بانک مرکزی را به شدت افزایش خواهد داد و کمک می‌کند به نظارت دقیق برای عدم ایجاد آن ناترازی که منجر به ایجاد تورم می‌شود.