دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم شورای حقوق بشر به تمدید یکساله ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت: جامعه بین المللی در حال تجربه شدیدترین مصادیق سیاسی کاری و سوءاستفاده ابزاری از سازوکار‌های بین‌المللی در رابطه با موضوع حقوق بشر می‌باشد؛ فرایندی که روز به روز از اعتبار این سازوکارها، بویژه شورای حقوق بشر، کاسته است. رای پایین به قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر، حاکی از عدم رضایت کشور‌ها از برخورد‌های سیاسی با حقوق بشر است. نظر به اینکه بار دیگر مجموع آرای کشور‌هایی که با آراء منفی و ممتنع خود علیرغم تمامی فشار‌ها و تهدید‌های موجود از قطعنامه حمایت نکردند از مجموع آراء مثبت به قطعنامه بیشتر است، بار دیگر ثابت شد که ماهیت این قطعنامه، سیاسی و نه حقوق بشری بوده و فاقد وجاهت است و این که مشروعیت و مقبولیت مکانیسم گزارشگری علیه ایران به شدت کاهش یافته است.

غریب آبادی افزود: این قطعنامه با حمایت پادشاهی انگلیس ارائه شده و توسط برخی حامیان غربی آن مورد حمایت قرار گرفته است، آنانی که خود سابقه سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند. تصمیم شورا در تمدید ماموریت گزارشگر ویژه با حمایت حداقلی از آن نیز مبنایی برای همکاری و تعامل نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران، آن را کاملا رد می‌کند. کشور‌هایی که به قطعنامه رای مثبت دادند، نمی‌توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت می‌کنند، چرا که آن‌ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم از ناقضان عمده حقوق ملت ایران در اثر تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه می‌باشند که توسط رژیم آمریکا تحمیل شده اند.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه اظهار داشت: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه که خود تبعه انگلیس است؛ عملکرد کاملا سیاسی و مغرضانه‌ای داشته است.

غریب آبادی از بررسی عملکرد گزارشگر ویژه توسط ستاد حقوق بشر طبق شاخص‌های کردارنامه رفتاری رویه‌داران ویژه حقوق بشر با استناد به شاخص‌های رفتاری گزارشگران ویژه و ارسال آن به سازوکار‌های بین المللی حقوق بشری و کشور‌ها خبر داد. مورد بررسی قرار داده است.

در مقدمه این گزارش تصریح شده است: بررسی دقیق عملکرد و گزارشات گزارشگران ویژه از سال ۲۰۱۱ تاکنون نشان می‌دهد که گزارشات آنان منعکس کننده واقعیت‌های حقوق بشری ایران نمی‌باشد و عمدتاً مبتنی بر اطلاعات نادرست و با اتکاء به منابع غیر رسمی که صحت و سقم آن‌ها مورد تردید جدی است، تهیه شده اند. گزارشگران ویژه عمدتاً تابعیت همان کشوری را دارند (انگلیس) که خود بانی قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه کشوری است و این، تعارض منافع را مطرح می‌کند که خود امری غیرقانونی و َرد شده است.

در ادامه این گزارش، برابر قطعنامه ۲/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر سازمان ملل، به سه شاخص کردارنامه رفتاری گزارشگران ویژه اشاره شده و عملکرد جاوید رحمان در این چارچوب مورد بحث و بررسی قرار گرفت: «بی طرفی، حرفه‌ای گری و استقلال کامل در تدوین و ارائه گزارش»، «مراجع، منابع و روش شناسی تهیه گزارش» و «تعارض منافع در انتصاب گزارشگر ویژه».

در شاخص بی طرفی، حرفه‌ای گری و استقلال، برخی از نقض‌ها و تخلفات گزارشگران ویژه احصاء شده است: بنابر مستندات موجود، در کنار پیشرفت‌های مختلف در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی با وجود تحریم‌های ظالمانه یکجانبه، جمهوری اسلامی ایران در زمینه اصلاح قوانین و مقررات کیفری و قوانین و مقررات مربوط به مجازات‌های مواد مخدر نیز پیشرفت‌های مناسبی داشته است و حتی در دوران شیوع بیماری کرونا، در حمایت از زندانیان اقداماتی موثر و جدی انجام داده است. متأسفانه، این پیشرفت‌ها هیچ جایگاهی در گزارشات گزارشگر ویژه ندارند.

جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر از غنای تفکر اسلامی- ایرانی برخوردار است. گزارشگر ویژه علیرغم اینکه خود را مسلمان می‌نامد، اما درک و شناخت درستی از آموزه‌های اسلامی واقعی ندارد و این عدم شناخت و باور واقعی وی به آموزه‌های دینی، منجر به رد قوانین کیفری در حقوق اسلام و رویکرد توهین آمیز از سوی وی شده است.

گزارشگر ویژه صرفا بر حمایت از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها متمرکز شده است. وی، متأسفانه از توجه به قربانیان واقعی نقض حقوق بشر در نتیجه تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یکجانبه آمریکا، کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران، اقدامات تروریستی که منجر به شهادت بیش از ۱۷ هزار نفر انسان بیگناه در ایران شده است و همچنین نقض حقوق ایرانیان در خارج از کشور، عامدانه غفلت کرده است.

هر مورد کوچکی، بدون تحقیق و صحت سنجی، از سوی گزارشگر ویژه تبدیل به یک سوژه حقوق بشری می‌شود، اما در گزارشات وی به ترور بزرگترین قهرمان مبارزه با تروریسم، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، که بنابر گزارش «گزارشگر ویژه قتل‌های فراقضایی، خودسرانه و فوری» نقض اصلی‌ترین قواعد مندرج در حقوق بین الملل تشخیص داده شده است، توجهی نمی‌شود! علی‌رغم اینکه مسئولیت گزارشگر ویژه بازتاب موارد نقض حقوق بشر علیه مردم ایران است، اما گزارشگر ویژه در برابر تعرض به هواپیمای مسافربری ایران توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در مرداد ۱۳۹۹ که در نتیجه آن، سرنشینان این هواپیما دچار ترس و وحشت شدید شدند و برخی از آنان نیز زخمی و دچار آسیب جدی (قطع نخاع) گردیدند، سکوت کرده و در گزارش خود هیچ اشاره‌ای به این اقدام جنایتکارانه نکرده است. در حمله تروریستی گروهک تکفیری "الاحوازیه" در ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ به مردم اهواز که منجر به شهادت ۲۴ تن از جمله یک کودک و مجروح شدن ۶۸ تن دیگر شد نیز جالب توجه است که گزارشگر ویژه به کشتار زنان و کودکان و مردم بیگناه از سوی تروریست‌ها اشاره‌ای نکرده است! همچنین، گزارشگر ویژه در حالی که تمام قد از مجرمان و جنایتکاران در گزارشات خود دفاع می‌کند، اما از کنار حادثه تروریستی اکتبر ۲۰۲۲ در حرم مطهر شاهچراغ (ع) شیراز که ۱۵ شهید و بیش از ۴۰ نفر مجروح بر جای گذاشت، به سادگی عبور کرد.

گزارشگر ویژه در گزارش خود به صورت گسترده و غیرقانونی به وضعیت برخی از افراد دارای تابعیت دوگانه که به علت ارتکاب جرم بازداشت و یا محکوم شده اند، می‌پردازد. در حالیکه از بین چند میلیون ایرانی که در خارج از کشور اقامت دارند، تعداد بسیار بسیار اندکی (انگشت شمار) آن هم نه به علت دوتابعیتی بودن، بلکه به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه در بازداشت به سر می‌برند. تابعیت دوگانه هیچ مزیتی برای مجرمان محسوب نمی‌شود و تأکید گزارشگر ویژه بر وضعیت آنان، نوعی تبعیض و تضعیف اجرای عدالت قضائی محسوب می‌شود. این در حالی است که گزارشگر ویژه از اشاره به سرنوشت بیش از چهار هزار نفر از ایرانیان زندانی در کشور‌های مختلف که برخی از آنان صرفاً به اتهام دورزدن تحریم‌های غیرقانونی دستگیر، زندانی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند، خودداری می‌کند.

در ادامه این گزارش، در خصوص منابع مورد استفاده گزارشگر ویژه، برخی نقض‌ها و تخلفات گزارشگران ویژه به این شرح یادآور شده است: متأسفانه، گزارشگر ویژه متکی بر منابعی نظیر تروریست‌ها (به ویژه منافقین)، پایگاه‌های اینترنتی مستقر در خارج از ایران و مخالفان ملت ایران که دهه‌ها است در خارج از کشور حضور دارند، می‌باشد. این موضوع کاملاً مغایر با ماده ۶ ضمیمه قطعنامه ۲/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر می‌باشد.

گزارشگر ویژه به رسانه‌ها نیز به عنوان منبع تهیه گزارش می‌نگرد. به طور متوسط، صرفاً ۱۰ درصد از منابع اطلاعاتی ذکر شده در گزارش‌ها از رسانه‌های داخلی ایران و مابقی از رسانه‌های خارجی یا رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی هستند که تا حد بسیاری در انتشار اخبار جعلی و گزارش‌های کذب نقش دارند. همین کافی است تا اعتبار چنین گزارش‌هایی به طور کامل زیر سؤال برود. این گزارش‌ها نمی‌توانند ارزیابی معتبر، منصفانه و بی طرفانه از واقعیت حقوق بشر در ایران ارائه کنند.

ایران علیرغم مهلت کوتاه ۵ یا ۸ روزه‌ای که به دولت برای پاسخگویی داده شده، همواره نظرات خود را درباره پیش نویس گزارش‌های گزارشگر ویژه ارائه کرده است. بر اساس بند د ماده ۸ و بند ج ماده ۱۳ ضمیمه قطعنامه ۲/۵ مورخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ شورای حقوق بشر، ماموریت داران رویه‌های ویژه موظفند به نمایندگان دولت‌ها زمان بدهند تا ارزیابی لازم را انجام داده، به ادعا‌های مطرح شده پاسخ داده و خلاصه‌ای از نظرات مکتوب را به گزارش‌ها پیوست کنند. بی توجهی گزارشگر ویژه به نظرات ارائه شده توسط جمهوری اسلامی ایران به گزارش‌های خود و امتناع از تصحیح گزارش‌ها و همچنین عدم الصاق نظرات ایران به آن، برخلاف مفاد مندرج در پیوست قطعنامه ۲/۵ شورای حقوق بشر به عنوان یک اقدام سیستماتیکِ نادرست و غیرحرفه‌ای قلمداد می‌شود.

در شاخص تعارض منافع، برخی نقض‌ها و تخلفات این چنین تشریح شده است: انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ یک انقلاب حقوق بشری است و نظام سیاسی از یک رژیم دیکتاتوری به یک مردم سالاری مبتنی بر حق انتخاب مردم تغییر یافت. حمایت و ارتقای حقوق بشر نقش عمد‌های در سیاست ها، برنامه ریزی‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف دارد و در این راه، پیشرفت‌های عظیمی حاصل شده است. در حالی که حقوق مردم ایران از سال ۱۹۷۹ مکرراً و به ویژه در دو حوزه تحریم‌های ظالمانه و اقدامات تروریستی نقض می‌شود از یک سو، و رنج جامعه جهانی از بی عدالتی ها، تجاوز و اشغالگری، کشتار انسان‌های بی‌گناه از سوی دیگر و سکوت مدعیان حقوق بشر، نصب گزارشگر ویژه برای ایران، کاملاً ناموجه می‌باشد و یک پرونده سیاسی می‌باشد.

انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران و طرح سالانه قطعنامه تمدید مأموریت وی، بازتاب نگرانی جامعه جهانی نیست، بلکه مشخصاً در راستای منافع سیاسی و کوته بینانه برخی کشور‌های مدعی در حوزه حقوق بشر می‌باشد، جامعه بین المللی در حال تجربه شدیدترین مصادیق سیاسی کاری و سوءاستفاده ابزاری از سازوکار‌های بین المللی حقوق بشر می‌باشد؛ فرآیندی که روز به روز از اعتبار این سازوکارها، به ویژه شورای حقوق بشر کاسته و فعالان واقعی در این عرصه را ناامید کرده است. رأی پایین به قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حاکی از عدم رضایت کشور‌ها از برخورد‌های سیاسی با حقوق بشر است. ترکیب آرای قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه از سال ۲۰۱۸ از زمان انتخاب وی تاکنون نشان می‌دهد که مشروعیت و مقبولیت مکانیسم گزارشگر ویژه علیه ایران و اعتبار گزارشگر ویژه به شدت کاهش یافته است.

در ارتباط با انتصاب افراد به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، نکته قابل توجه به کار گماردن افرادی است که به نوعی دارای وابستگی اجتماعی و سیاسی آشکار به دولت بانی (یا حامی) تمدید قطعنامه مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران می‌باشند. برای توضیح بیشتر، آقای جاوید رحمان که این سمت را برعهده دارد، دارای تابعیت بریتانیایی- پاکستانی بوده و تحصیلات خود را در دانشگاه‌های انگلستان گذارنده و در حال حاضر، استاد دانشگاه برونل لندن است. همچنین، آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سابق وضعیت حقوق بشر در ایران و تحصیلکرده دانشگاه انگلستان، یکسال پس از اینکه به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران منتصب گردید، در دانشگاه اسِکس به عنوان استاد به همکاری دعوت گردید. انتصاب گزارشگران ویژه دارای تعلقات اجتماعی و سیاسی به دولت بانی تمدید قطعنامه، یا دولتی که همواره از حامیان ایجاد و تمدید این قطعنامه بوده است، می‌تواند منجر به تعارض منافع گردد. چنین تعلقاتی میتواند اصول اساسی شورای حقوق بشر و همچنین «معیار‌های کلی» انتصاب وظیفهداران شورای حقوق بشر در زمینه «بی‌طرفی» و «استقلال» به عنوان اصول بنیادین حقوقی در دادرسی و یا انجام هرگونه مأموریت نظارت یا حقیقت‌یابی را به طور آشکار نقض کند. چنین وابستگی این تردید معقول را پیش می‌آورد که این مأموریت نمی‌تواند به دور از جانبداری عمل کند و عدم رعایت بی طرفی، به خودی خود استقلال فردی وظیفه‌دار را می‌تواند زیر سؤال ببرد. در واقع، پیش شرط تصمیمات، ارائه نظرات بی‌طرفانه و استقلال است. از این رو، از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران گزارشگر ویژه که دارای چنین تعلقاتی است، نمی‌تواند در چارچوب یک ناظر منطقی بی‌طرف و مستقل عمل نماید. نحوه مواجهه گزارشگر ویژه با جمهوری اسلامی ایران، که در بالا توضیح داده شد، مؤید این دیدگاه است.