السیسی هفته گذشته در سفری اعلام نشده وارد عربستان شد و به گفته سخنگوی نهاد ریاست جمهوری مصر، در دیدار با ولیعهد عربستان درخصوص تقویت همکاری مشترک در همه زمینه‌ها و تداوم هماهنگی و درباره تحولات و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند.

در بیانیه ریاست جمهوری مصر هیچ اشاره‌ای به تزریق سرمایه‌گذاری‌های جدید عربستان در مصر نشد. علیرغم سپری شدن یک هفته از این سفر، هیچ خبری از تعهدات مالی ریاض در حمایت از خزانه خالی قاهره نیست. به همین دلیل روزنامه وال استریت ژورنال از ناکامی السیسی در دستیابی به کمک‌های مالی عربستان برای نجات مصر از وضعیت اقتصادی بحران‌زده و بی‌سابقه خود خبر داد.

این روزنامه آمریکایی افزوده است: «مسئولان مصری و خلیجی اعلام کرده‌اند که عربستان و دیگر کشور‌های عربی خلیج فارس به مصر هشدار و اطلاع داده‌اند که هرگونه طرح کمک مالی در گرو کاهش ارزش جنیه (پول ملی مصر) و تعیین مسئولان جدید برای مدیریت اقتصادی است.»

وال استریت ژورنال به نقل از این منابع آگاه نوشت: «کشور‌های عربی خلیج فارس خواهان سود و بازده بهتر برای پول‌های خود و کاهش ارزش جنیه هستند تا سرمایه‌گذاری‌هایشان سودآوری بیشتری داشته باشد.»

به نوشته این روزنامه آمریکایی، علاوه بر کاهش ارزش جنیه، کشور‌های مذکور خواهان کاهش مشارکت ارتش مصر در اقتصاد و میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی هستند، «گامی که می‌تواند برای شرکت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس برای خرید و کسب سهام این شرکت‌ها فرصت مناسب‌تری باشد.»

آنچه که بر فشار‌ها بر مصر افزوده این است که مذاکرات میان قاهره و صندوق‌های حاکمیتی و شرکت‌های موجود در کشور‌های عربی خلیج فارس بر سر منابع و دارایی‌های مختلف مصر هنوز نتیجه‌بخش نبوده و این کشور‌ها معتقدند که ارزش جنیه همچنان بالاست طبق توافق با صندوق بین‌المللی پول، مصر نیازمند کنترل هزینه‌کرد‌های مالی و کاهش نقش ارتش در اقتصاد است.

در همین رابطه، «مصطفی شاهین»، استاد اقتصاد دانشگاه اوکلند آمریکا معتقد است: «سفر السیسی در ایجاد هرگونه تغییری در موضع کشور‌های خلیج فارس و به خصوص ریاض ناکام ماند که دلایل آن متعدد است، اما مهمترین دلیل، بیم و نگرانی این کشور‌ها از استفاده نادرست مقامات مصری از اموال سرمایه‌گذاری شده همانند دهه اخیر است به خصوص که قاهره عادت کرده در هر بحرانی چشم به اموال این کشور‌ها بدوزد بدون اینکه سود و بازدهی عاید آن‌ها شود لذا به اتفاق تصمیم گرفتند تا دیگر چک سفیدی به نظام کنونی مصر ندهند.»

شاهین افزود: «موضع عربستان، امارات و کویت یک پیام به السیسی است که برداشتن حمایت مالی از وی منجر به سقوط نظام وی خواهد شد همچنین این موضع آن‌ها بر نقش پررنگ ارتش بر مقدرات مصر و مسئولیت این نهاد در بحران اقتصادی، گرانی کالا‌ها و اوضاع وخیم اقتصادی میلیون‌ها مصری و بلکه همه مردم این کشور صحه می‌گذارد.»

آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد که مصر در سال جاری ۲۰۲۳ میلادی باید حدود ۹ میلیارد دلار برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود اختصاص دهد همچنین قاهره اکنون برای پوشش بدهی‌ها و کسری حساب جاری تا پایان ۲۰۲۳ میلادی به حدود ۴۱ میلیارد دلار نیاز دارد.

طبق آمار‌های دولتی، بدهی خارجی مصر طی سه ماهه چهارم سال گذشته ۵.۵ درصد افزایش یافته و به رقم ۱۶۲.۹ میلیارد دلار رسید، این در حالی است که بدهی خارجی این کشور در ماه سپتامبر گذشته ۱۵۴.۹ میلیارد دلار بوده است.