انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت و گویی تلویزیونی به بیان مطالبی پیرامون لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقاء امنیت زنان در برابر سوء رفتار و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی پرداخت و با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری و مطالبه ایشان در خصوص لزوم رفع ظلم از زنان خاصه در درون خانواده، اظهار کرد: حتی در دیدار اخیر چند ماه پیش که خدمت ایشان بودیم، با اینکه سخنرانان و مطالبه گران خانم مطالب متعددی را در این دیدار مطرح کردند، ولی به لزوم رفع ظلم از زنان خاصه در درون خانواده کسی اشاره نکرد. دغدغه خود آقا این بود که این مساله باید در حکومت اسلامی که مدافع حقوق زنان است و رحمت و رافت ویژه نسبت به زنان دارد، مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: معلوم بود ایشان خیلی نگران هستند چرا قانونی که حمایت گر از زنان در جامعه اسلامی و در جمهوری اسلامی باشد، پیگیری نمی‌شود و به نتیجه نمی‌رسد؟. البته می‌دانیم قریب به ۱۲ سال است پیش نویس این کار به فرمان ایشان و با توجه به مطالبه‌ای که ایشان مطرح کرده بودند تهیه شده، اما در کش و قوس‌های متعدد و به علل متفاوت این کار روی زمین مانده است. آنچه آقا تاکید دارند رفع ظلم به زن است و ما می‌بینیم که آقا رفع ظلم به زن را در بیش از ۴۰۰ مورد در سخنرانی‌هایشان ذکر می‌کنند و خواهان این هستند.

نگاه لایحه «امنیت زنان» دقیقا اسلامی و قرآنی و نه فمینیستی است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که آیا نگاه و روح حاکم بر این لایحه می‌تواند فمینیستی باشد؟ توضیح داد: گاهی اوقات برخی مطرح می‌کنند اینکه دائما «زن» ذکر می‌شود و برای زن می‌خواهند قوانین وضع شود، نوعی فمینیست و نگاه ویژه به زن است. می‌گویند چرا باید به زن به صورت ویژه نگاه شود؟. در حالی که اینگونه نیست و این نگاه دقیقا اسلامی و قرآنی است. ما می‌خواهیم عدالت برای همه فراگیر باشد و زن و مرد را شامل شود و همه بتوانند در شرایطی قرار گیرند که مورد آزار و ستم قرار نگیرند و اجحاف در حقشان نشود، اما در جا‌هایی قوانین خاص می‌گذاریم برای کسانی که شرایط ویژه‌ای دارند و بیشتر ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و کمتر بتوانند از خود دفاع کنند. دقیقا تعبیری که رهبر انقلاب دارند؛ می‌فرمایند مرد به دلیل شرایط جسمی که دارد ممکن است بتواند در برخی از موارد زور بگوید، ظلم کند و زن مظلوم شود. باید جلوی این مطالب را بگیریم. قرآن کریم نیز به طور خاص در مورد زنان می‌گوید که به آن‌ها ضرر نزنید و به آن‌ها ظلم نکنید. حتی خود فلسه حجاب این است که زنان مورد آزار قرار نگیرند و به طور خاص به دلیل شرایط جسمی و موقعیتی که زن دارد روی زن تاکید می‌کند.

خزعلی درباره اینکه برخی تصور می‌کنند از آنجا که در عنوان لایحه «امنیت زنان» فقط از «زن» یاد شده است پس این لایحه فمینیستی است، تاکید کرد: بنابراین اینکه گفته می‌شود «زن»، این نیست که، چون لایحه مربوط به زن است حتما نگاه آن فمینیستی است. خیر؛ دلیل آن این است که برخی موارد دیگر در لوایح یا قوانین دیگر دیده شده است. اینکه ذکر می‌شود چرا زن را بدون خانواده آورده‌اید؟، نه چنین نیست. اولا لایحه حمایت از خانواده وجود دارد و دلیلی ندارد که ما هر دفعه که اسم زن را می‌آوریم خانواده را هم بیاوریم. ضمن اینکه تاکید داریم زن باید در خانواده حرمتش حفظ شود و اساس خانواده با این قوانین نباید به هیچ وجه متزلزل شود. در تبصره ۱ ماده ۱ این لایحه ذکر می‌کند تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی، بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

بیشتر جنبه فرهنگی در لایحه غالب است و بخشی از آن احکام و حقوق کیفری است

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره توجه لایحه امنیت زنان به مباحث آموزشی و فرهنگی، عنوان کرد: در برخی سرفصل‌ها به مساله حمایتی و در برخی به آموزش و مهارت آموزی توجه شده است. بخش عمده پیشگیری در آموزش تجلی پیدا می‌کند لذا نهاد‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که این آموزش‌ها را در مقاطع مختلف داشته باشند. در بحث حمایتی نیز از زنانی که توان مالی کمتر دارند یا زنان بد سرپرست که مورد آسیب قرار می‌گیرند و کسانی که مورد تهدید قرار می‌گیرند یا ممکن است مورد سوء استفاده برای مسائل قاچاق قرار گیرند باید حکومت و دولت به طور خاص حمایت کند. وزارت‌های مختلف در این راستا موظف هستند و نیروی انتظامی نیز از این‌ها حمایت می‌کند و باید جا‌هایی برای این‌ها در نظر گرفته شود و حمایت‌های قانونی و اخلاقی و تربیتی برای خانواده‌هایشان انجام شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حمایت‌های آموزشی را از جمله موارد مهم لایحه امنیت زنان عنوان کرد و ادامه داد: آموزش دادن، مشورت دادن و نصیحت کردن و به گونه‌ای خانواده را تحت پوشش آموزش قرار دادن مساله‌ای مهم است تا از آسیب دیدگی و سوء استفاده از زن جلوگیری شود. این نیست که همه این موارد در لایحه به بحث کیفری و جرم ختم شود. خیر، بیشتر جنبه فرهنگی در لایحه غالب است و بخشی از آن احکام و حقوق کیفری است که به آن پرداخته می‌شود تا بازدارندگی داشته باشد. مثلا مردی که همسرش را از خانه اخراج کند یا فردی دخترش را به بدون رضایت او به ازدواج کسی درآورد برای جلوگیری از بسیاری از شکایت‌هایی که می‌رسیده است و خلاء‌های قانونی که وجود داشته تامین شده است. بسیاری از موارد لایحه آموزشی است. خیلی اوقات این آموزش‌ها در بخش‌های مختلف تنها به خانم‌ها اختصاص داشت، اما الان به صورت ویژه آقایان نیز تحت آموزش قرار می‌گیرند و در واقع تلاش می‌شود در این آموزش‌ها و برنامه‌ها سبک زندگی ایرانی و اسلامی به صورت ویژه تامین شود.

خزعلی در پاسخ به این سوال که به نظر شما این لایحه می‌تواند خلاء‌های حوزه زنان را بر طرف کند؟، اظهار کرد: قطعا بخشی از خلاء‌ها را بر طرف می‌کند. مقدار زیادی از خلاء‌های قانونی را قسمت قوه قضاییه برطرف می‌کند البته برخی از این‌ها در قوه قضاییه و قوانین فعلی وجود دارد و ممکن است اینجا به طور ویژه تخصیص پیدا کرده باشد و در مورد زنان برخی از قوانین تشدید شده باشد. من معتقد هستم که بسیاری از این‌ها بیش از قانون و بحث‌های کیفری به فرهنگ نیاز دارند. از کودکی باید نوع سبک زندگی و سبک رفتاری را در خانواده یاد گرفت و سپس این را از آموزش و پرورش و در دوران دانشجویی از وزارت علوم یاد گرفت. الان دوره‌هایی را با وزارت دفاع تعریف کردیم که برای سربازان نوع ارتباط و سبک زندگی خانوادگی را آموزش می‌دهد و این‌ها باید به صورت وسیع رویش کار شود و روی این‌ها بیشتر سرمایه گذاری شود. 

نظارت بر بحث آموزشی لایحه امنیت زنان با وزارت کشور، وزارت دادگستری و معاونت زنان است

وی با بیان اینکه خود لایحه در بحث فرهنگی کار کرده است، اما مکمل‌های فرهنگی از ارگان‌ها و دستگاه‌های فرهنگی نیز قرار است به آن اضافه شود، بیان کرد: ما باید بیشتر بر روی بحث فرهنگی و سبک زندگی به سبک اسلامی شدن متمرکز شویم. آموزش باید داده شود. برای این آموزش‌ها ضمانت‌های اجرایی هم هست و برای همین آموزش‌ها باید گزارشاتی داده شود و نظارت‌هایی از طرف وزارت دادگستری، وزارت کشور و معاونت زنان هر چند ماه انجام شود. نظارت با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت دادگستری و وزارت کشور است، اما متولی از نظر اجرا دستگاه‌های مختلف هستند و ما در بحث اجرا وارد نمی‌شویم و دستگاه‌های مختلف اجرا را بر عهده دارند.‌

می‌توانیم الگو لایحه «امنیت زنان» را به کشور‌های اسلامی ارائه دهیم

خزعلی افزود: ضمن اینکه ما می‌توانیم در همین لایحه الگویی را برای کشور‌های اسلامی ارائه دهیم. لایحه کاملا با نگاه اسلامی و با توجه به مسائل شرعی نوشته شده است. البته نمی‌گوییم نقص ندارد، قطعا نقص‌هایی دارد که باید تکمیل و اشکالاتش رفع شود. امیدواریم این‌ها به سرعت انجام گیرد و با رفع نواقص و تکمیل خلاء‌ها شاهد دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها و اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی باشیم. اگرچه مورد سوال است که آیا برخی از این دستگاه‌های اجرایی توان لازم را برای اجرای مواد این لایحه دارند و یا بودجه لازم برای اجرا هست؟، اما طبیعتا ممکن است در سال‌های اول همه مواد و بند‌های قانون اجرا نشود، اما کم کم همانطور که قوانین دیگر به نسبت بودجه‌ای که هرسال به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، در هر سال پیشرفت عملیاتی دارند و امیدواریم این قانون هم ختم خیری برای اجرا پس از تصویب داشته باشد.

پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقاء امنیت زنان در برابر سوء رفتار؛ لایحه‌ای ۱۲ ساله

در بخش دیگر این گفتگو فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی و رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه این لایحه عمر ۱۲ ساله دارد، اظهار کرد: در نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن مقام معظم رهبری به بحث تامین امنیت زنان به عنوان یک موضوع اساسی اشاره کردند. دولت وقت یعنی دولت دهم بر اساس منویات مقام معظم رهبری تدوین لایحه را شروع کردند. در تدوین اولیه لایحه قاعدتا یکی از دستگاه‌هایی که نقش موثر داشت بر اساس مراجعاتی که نوعا وجود داشت و خلا ء قانونی نسبت به آن مراجعات، دستگاه قضایی کشور بود. پشتوانه پژوهشی هم نسبت به این مساله وجود داشت و در کنار پشتوانه پژوهشی، مطالعات میدانی و مطالعاتی که در دستگاه قضا شده بود در کنار هم قرار گرفت، خلاء‌هایی اخذ شد و نهایتا تدوین کنندگان اولیه این لایحه که نسخه اولیه لایحه را تدوین کردند این موارد را کنار هم گذاشتند و نسبت به خلاء‌ها تدوین یک قانون جدید را شروع کردند.

وی با بیان اینکه نسخه اول این لایحه آذر سال ۹۱ در دولت دهم تدوین شد، توضیح داد: برخی از خلاء‌ها در بحث تامین امنیت زنان و رفع ظلم به زنان هست مربوط به حوزه خانواده است و برخی از این خلاء‌ها مربوط به محیط عمومی و برخی نیز مربوط به محیط‌های دانشجویی و دانشگاهی و محیط‌های کاری است که اخذ شده است.
وزارت کشور مکلف به شناسایی اشکال جدید قاچاق زنان است

توازن استحکام خانواده در کنار احقاق حقوق زنان برایمان مهم بود

رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین درباره این تصور که چرا باید لایحه‌ای به صورت ویژه درباره زنان نوشته شود؟، گفت: قاعدتا این لایحه یک لایحه موضوعی است و مخاطب هدف دارد که مخاطب هدف آن قشر بانوان و بحث ارتقاء وضعیت زنان در جمهوری اسلامی است. همانطور که مقام معظم رهبری مطرح کردند در کنار دستاورد‌هایی که در این حوزه داشتیم رفع خلاء‌ها امر واجبی است که باید دنبال کنیم. نگاه ما در بررسی لایحه در مجلس و کمیسیون تخصصی این بود که درست است موضوع زنان است، اما برایمان مهم بود تحکیم و استحکام خانواده هم باقی بماند و ما باید توازنی برقرار کنیم. توازن استحکام خانواده در کنار احقاق حقوق زنان برایمان مهم بود. برایما این وجود داشت که این موازنه باید حفظ شود و در بررسی بند بند لایحه این را به عنوان بحث جدی مورد توجه قرار دادیم و یکی از اصول گفتمانی ما در بررسی لایحه بود از این جهت برایمان مهم بود که اگر قرار است مداخلات حمایتی، پیشگیرانه و کیفری داشته باشیم باید در هر کدام از این مداخلات مراقبتی کنیم که خانواده حفظ شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: این امر به جدیت دیده شده و از این رو یک سامانه پنجره واحدی در لایحه دیده شده است که در این پنجره واحد موقعی که قرار است به مسائل خانمی که مورد سوء رفتار قرار گرفته توجه کنیم؛ ممکن است لازم باشد فردی که سوء رفتار را ایجاد کرده را نیز در بحث حمایت قرار دهیم و پیشگیری از رفتار مجدد او را با رویکرد درمانی دنبال کنیم. از این رو حتما رویکرد ما در پاسخ به مساله مهم ظلم به زن، خانواده محور بوده است. این تا کنون وجود داشته و قاعدتا در ادامه مسیر هم با دقت بیشتری دنبال خواهد شد.

جایگزین شدن دادگاه خانواده با دادستانی برای صدور اذن خروج از کشور زن بدون اجازه همسر

قاسم پور به توجه لایحه مذکور به خروج زنان از کشور بدون اذن همسر نیز اشاره و عنوان کرد: زنان می‌توانند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پرونده آن‌ها بدون نوبت و با فوریت بررسی شود و در مواردی که خروج از کشور آن‌ها ضروری تلقی شود با خروج از کشور آن‌ها قاعدتا موافقت می‌شود. تبصره‌ای هم این ماده دارد که طبق آن موارد ضروری را باید طی آیین نامه‌ای معاونت زنان و خانواده و وزارت دادگستری در هیات دولت به تصویب برسانند تا این مواردی که ضرورت دارد مشخص شود و بر اساس آن قاضی برای خروج زنان از کشور رای دهد. درواقع این قانون بحث خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است. سابق بر این از طریق دادستانی این امکان برای زنان وجود داشت و در این قانون تسهیل شده است و دادگاه‌های خانواده جایگزین دادستانی برای این امر شده است.

با ازدواج اجباری باید مواجهه جدی کیفری داشت

وی درباره توجه لایحه «امنیت زنان» به جلوگیری از ازدواج اجباری دختران، یادآور شد: یکی از سنت‌های غلطی که وجود دارد بحث ازدواج اجباری است که این نگاه نه دینی و نه قابل دفاع است. برخی از سنت‌های غلط در برخی مناطق کشور که البته میزانش بالا نیست مثل «خون بس» وجود دارد. در این لایحه جرم انگاری شده است که اگر، ولی و وصی و بستگان خانمی او را به ازدواج اجباری وادار کنند، به حبس و جزای نقدی درجه شش مجازات خواهند شد. این هم وجه بازدارنده دارد برای اینکه از این طریق سنت‌های غلط کاهش و از کشور رفع شود. ازدواج اجباری هم به عنوان مساله‌ای که مورد تایید نگاه شرعی و دینی و عرفی ما نیست قاعدتا مساله‌ای است که باید با آن مواجهه جدی کیفری داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا برای اطلاع رسانی مواد این قانون به خانواده‌ها و زنان اقداماتی انجام خواد شد؟، افزود: بخشی از این اتفاق وقتی می‌افتد که دستگاه‌ها وارد اجرا می‌شوند و مخاطب هدف را پیدا می‌کنند و مخاطب هدف در جریان قرار می‌گیرد. البته در بخشی از مواد لایحه در برخی دستگاه‌ها مثل قوه قضییه تکالیفی دیده شده است که سطح آگاهی حقوقی خانواده را نسبت به مسائل زنان و روابط زوجین ارتقاء دهد و این بحثی است که در لایحه دیده شده است، ولی موقعی قانون وجه فرهنگ ساز خود را پیدا می‌کند که وارد مرحله اجرا شود و لذا مخاطب در جریان قرار می‌گیرد.

قاسم پور همچنین درباره زمان پایان بررسی جزئیات لایحه امنیت زنان در کمیسیون تخصصی، اظهار کرد: الان در دستور صحن مجلس است و برخی از مواد آن برای بررسی مجدد و بیشتر به کمیسیون برگشت خورده است. قاعدتا وقتی کمیسیون کارش را انجام دهد و برگردد با توجه به اینکه فوریت آن در سال ۱۴۰۰ مصوب شده است، در دستور صحن قرار می‌گیرد. امیدواریم این فرآنید هرچه زودتر در این مجلس به اتمام برسد.