بر اساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور به ویژه در استان‌های هرمزگان و بوشهر، بسیار بهبود یافته و قدم‌های خوبی در این راستا بخصوص در زمینه انضباط بخشی به کالا‌ها و محموله‌ها و همچنین تسریع در تعیین تکلیف و فروش آن‌ها در سازمان اموال تملیکی برداشته شده است.

اما برخی از کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی به دلیل قاچاق یا متروکه بودن؛ هنوزتفکیک نشده که به دستور رئیس دستگاه قضا تکلیف این قبیل کالا‌ها باید مشخص شود.

رئیس عدلیه ضمن بازدید از انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبار‌های بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیاز‌های کشوراست.

همچنین رئیس دستگاه قضا در سفر به استان بوشهر تاکید کرد تا ساماندهی اموال تملیکی در این استان، با رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه و با اقدامات مقتضی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، گفت: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.

در پی این تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان جمع آوری اموال تملیکی، دادگستری کل استان قم اقدامات مثبت و مشهودی در این راستا انجام داده است که مشروح آن را در این گزارش و در قالب گفت‌وگوی رئیس کل دادگستری این استان با خبرگزاری میزان می‌خوانید.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قم در رابطه با تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌ها و پرونده‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات، عنوان کرد: درسال گذشته ۱۱ بازدید از انبار اموال تملیکی استان قم توسط رئیس کل دادگستری و دادستان استان قم انجام گرفته است.

او افزود: در نتیجه این بازدید‌ها از انبار‌های سازمان اموال تملیکی استان ۳۵۰ پرونده سازمان اموال تملیکی در سال گذشته تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اهمیت تخیله انبار‌های سازمان اموال تملیکی با توجه به دستور رئیس دستگاه قضا؛ تعیین تکلیف ۳۵۰ پرونده سازمان اموال تملیکی در دادگستری استان در سال ۱۴۰۱ را در نتیجۀ «مزایده، حراج واگذاری، استرداد، اعاده، انهدام و تعیین تکلیف و انجام مذاکره» اعلام کرد.