حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس در جلسه بررسی راهکار‌های عملی ارتقای سطح همکاری قوه قضائیه در تحقق شعار سال" مهار تورم و رشد تولید"، گفت: اولویت امسال دستگاه قضا در کشور تحقق شعار سال است و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود. 

او با بیان اینکه در خصوص رشد تولید از ظرفیت‌های استان در جهت توسعه استان استفاده خواهیم کرد، گفت: مهار تورم و رشد تولید محور اقدامات ما در سال جاری در استان خواهد بود که در این زمینه تلاش خواهیم کرد شرکت‌های مشکل دار در مدار تولید و چرخه اقتصاد استان بیاوریم. 

موسوی گفت: مشکلات در شهرک صنعتی و منطقه ویژه بسیار زیاد است و همه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با توجه به شعار سال، فعالیت‌های خود را متمرکز و با نگاه مثبت و منعطف و بدور از سخت گیری دنبال کنند تا بخش اقتصاد رونق گیرد. 

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس گفت: معتقدیم یکی از الزامات اجرایی شدن شعار سال، ایجاد نگاه همراه با انعطاف در بین مدیران و متولیان و تصمیم‌گیران است و دستور صریح قوه قضائیه عدم تعطیلی واحد‌های تولیدی و شرکت‌های مولد است، لذا باید فضای ایجاد شود که شرکت‌ها فعالیتشان متوقف نشود و جهت پرداخت بدهی‌های خود به کار و فعالیت ادامه دهند. 

موسوی گفت: در چند سال اخیر حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی به صورت جدی در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته بوده است از ظرفیت‌های قانون در جهت حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی و مولد استان بهره برده‌ایم. 

این مقام ارشد قضایی استان گفت: همچنین با اهتمام به فعالیت‌های انجام شده در دستگاه قضایی استان اعلام می‌کنیم اگر تلاش‌های همکاران ما در دادگستری استان نبود برخی از گره‌ها از بخش تولید استان باز نمی‌شد و امسال نیز ضمن ادامه این روند، تلاش می‌کنیم اهداف تعیین شده در شعار سال به بهترین شکل اجرا شود.
تمام مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم نیست

سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس هم گفت: همه مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم نیست و در حال حاضر نیز ظرفیت‌های خوبی در حوزه اقتصاد در بخش‌های مختلف در کشور وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی در جهت رونق و رشد تولید از آن‌ها استفاده شود. 

او گفت: اگر چه هماهنگی و همکاری‌هایی در خصوص رشد تولید توسط دستگاه قضایی در استان انجام شده، اما انتظار داریم سایر دستگاه‌های متولی استان از توان و ظرفیت خود برای ارتقای تولید بیش از پیش استفاده کنند. 

بحرینی گفت: ظرفیت دادگستری و دادستانی استان می‌تواند کمک خوب و موثری برای مهار تورم و رشد تولید باشد. 

دادستان شیراز گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و قضایی در استان تشکیل شود و مشکلات بخش تولید با جزییات طرح و پیگیری شود تا بتوانیم ضمن به حداقل رساندن مشکلات، در جهت رشد بخش تولید استان شاهد انجام اقدامات موثر و ملموس باشیم. 
نگاه حمایت‌گری از صنعت و تولید در بین دستگاه‌های اجرایی فارس وجود ندارد 

مسعود رحمانی، معاون قضائی رئیس کل و مسئول پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دادگستری استان فارس نیز با ارائه گزارشی از ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی استان گفت: ما در این کارگروه اقدامات بسیاری در حوزه حمایت از تولید و فعالیت مشروع اقتصادی در استان انجام داده ایم و در این زمینه سال گذشته تعداد ۶۳۵ جلسه برگزار و تعداد ۹۰۲ پرونده بررسی شده است که به دنبال آن تعداد یک هزار و ۹۳ مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و مشکل ۶۷ واحد راکد تولیدی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی احیاء شده است و همچنین مشکلات و معضلات ۲۸۲ واحد تولیدی نیز بررسی و رفع شده است. 

او گفت: عمده مشکل ما در حوزه اقتصادی استان وجود اختلاف و عدم تعامل دستگاه‌های اجرایی در جهت رشد تولید و حمایت از صنعت استان است به طوری که در بیشتر پرونده‌ها ابتدا باید مشکل فی مابین ادارات دولتی حل شود و به فصل مشترکی برسند و سپس به موضوع رفع مشکل بخش تولید و صنعت و فعالان اقتصادی استان را دنبال کنیم.

رحمانی گفت: متاسفانه نگاه حمایت‌گری از صنعت و صنعتگر و تولید در بین دستگاه‌های اجرایی ما وجود ندارد و بیشتر وقت ما صرف ایجاد تعامل در این حوزه می‌شود.

معاون قضایی دادگستری فارس از دیگر معضلات بخش تولید و صنعت استان را مشکلات حوزه بانکی عنوان و گفت: مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی استان با بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بسیار زیاد است و به عنوان مثال سال گذشته یکی از واحد تولیدی استان فارس به دلیل بدهی ناچیز در لیست بدهکاران بانک مرکزی قرار گرفته و تمام مراودات بانکی این واحد قفل و در آستانه تعطیلی بود که با تلاش‌های زیاد دستگاه قضایی استان مشکل این واحد حل و به مدار فعالیت تولید و صنعت استان باز گردانده شد لذا انتظار داریم بانک‌ها ضمن اجرای قوانین خود، در راستای منفعت و پویایی بخش تولید استان فعالیت کنند که اگر این انعطاف مد نظر بانک‌ها قرار گیرد بسیاری از مشکلات ما در جهت حمایت از تولید و اقتصاد استان حل خواهد شد.