گروهی متشکل از ۱۴ نفر از اعضای ارشد دموکرات کنگره آمریکا نامه‌ای سرگشاده به «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا نوشتند و از او خواستند که حمایت همیشگی واشنگتن از اسرائیل را بازبینی کند. به طور خاص، این گروه خواستار تحقیق درمورد استفاده از تسلیحات آمریکایی در خشونت علیه فلسطینی‌ها شدند و همچنین خواستار اطمینان از این شدند که «وجوه مالیات‌دهندگان ایالات متحده از پروژه‌های شهرک‌سازی غیرقانونی حمایت نمی‌کنند».

به گزارش خبرگزاری راشاتودی، این نامه سرگشاده روز پنجشنبه به رهبری سناتور «برنی سندرز» و «جمال بومن» نماینده دموکرات منتشر شد و توسط ۱۲ قانونگذار برجسته دیگر حزب دموکرات امضا شد. این گروه به جزئیات در مورد تنش‌های جاری در اسرائیل پرداخت.

در این نامه آمده است که نیرو‌های اشغال و شهرک‌نشینان صهیونیست در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۵ فلسطینی از جمله ۱۶ کودک را کشته‌اند. این گروه اعلام کرد: افزایش خشونت‌ها پس از آن اتفاق می‌افتد که سال گذشته «مرگبارترین سال برای فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی از سال ۲۰۰۴» بود و همچنین شاهد «قتل ۲ شهروند آمریکایی توسط ارتش صهیونیستی» بود.

قانونگذاران همچنین اصلاحات بحث‌برانگیز قضایی که توسط دولت نتانیاهو انجام شده است را مورد انتقاد قرار دادند. این قانون که به عنوان تلاش برای تصاحب قدرت توسط نخست‌وزیر مورد انتقاد قرار گرفت، پس از هفته‌ها ناآرامی خشونت‌آمیز در سرزمین‌های اشغالی به حالت تعلیق درآمد.

این گروه همچنین تأکید کرد که ادامه اشغال کرانه باختری و همچنین سیاست‌های شهرک‌سازی یونیست‌ها، نه تنها «نقض قوانین بین‌المللی» است، بلکه با توصیه‌های مکرر واشنگتن در مورد این موضوعات حساس در تضاد است.

در این نامه آمده است: «کارشناسان حقوقی تصمیم اسرائیل برای انتقال بیشتر اختیارات در کرانه باختری اشغالی را از ارتش به وزیر غیرنظامی اسرائیل، وزیر دارایی اسموتریچ، نوعی الحاق می‌دانند؛ اقدامی که آمریکا نسبت به آن هشدار داده است.»

برای مقابله با این مسائل، قانونگذاران از بایدن خواستند تا سیاست ایالات متحده را در قبال اسرائیل «تغییر دهد». به عبارت دیگر این گروه از دولت آمریکا خواست تا «اطمینان حاصل کند که وجوه مالیات دهندگان ایالات متحده از پروژه‌های شهرک‌سازی غیرقانونی حمایت نمی‌کند» و همچنین تحقیقاتی را در مورد استفاده از تسلیحات با منشاء آمریکایی توسط ارتش اسرائیل آغاز کند تا مشخص کند که آیا این سلاح‌ها برای «ارتکاب یا حمایت از نقض فاحش حقوق بشر» استفاده شده است یا خیر.

قانونگذاران همچنین از بایدن خواستند تا «نظارت نهایی و ردیابی مالی» کمک‌های نظامی به کشور را تشدید کند و از او خواستند تا درمورد چگونگی برنامه‌ریزی دقیق دولت آمریکا برای دستیابی به چنین اهدافی پاسخ دهد.