حجت‌الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در اولین نشست امسال شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: امر مبارزه با فساد از سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه در سند تحول است و شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان یکی از مراجع اصلی مبارزه با فساد در زمینه حفاظت از انفال، اراضی ملی و منابع طبیعی و برخورد مناسب با تغییر کاربری‌های غیرمجاز به‌شمار می‌آید.

او تصریح کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای تمام دستگاه‌ها و نهاد‌ها لازم الاجراست و چنانچه مدیری بدون عذر موجه اجرای این مصوبات را به تعویق بیندازد به جرم ترک فعل با وی برخورد قانونی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص لزوم اجرای سریع و قاطع احکام قضایی گفت: احکام قضایی که به‌ویژه در پرونده‌هایی با موضوع تصرف اراضی ملی و انفال، تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و سوءاستفاده از منابع طبیعی صادر می‌شود باید به سرعت و قاطع اجرا شود و هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف مانع اجرای این احکام شود، چون اجرا نکردن احکام، موجب سوءاستفاده بیشتر متجاوزان به اموال بیت‌المال و اراضی ملی و متعرضان به حقوق مردم می‌شود.

حجت‌الاسلام جعفری در ادامه از برنامه دستگاه قضایی استان برای اجرای کامل طرح سنددار کردن اراضی (کاداستر) در سال جدید خبر داد و تاکید کرد: ۹۹ درصد از اراضی ملی در استان اصفهان سند‌دار شده اند، اما این طرح در خصوص زمین‌های ادارات دولتی و همچنین اراضی کشاورزی با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.

او گفت: با استفاده از ظرفیت شورا‌های شهر و روستا و دهیاری‌ها باید مالکان را از مزایای ثبت اراضی مطلع سازیم تا با شرکت رایگان در این طرح از مشکلات عدم ثبت اراضی که در آینده با آن روبرو خواهند شد جلوگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان منشاء بسیاری از دعاوی حقوقی و حتی کیفری در حوزه‌های قضایی استان را رسمی نبودن سند بسیاری از زمین‌ها دانست و تاکید کرد با ثبت رسمی اراضی، تکلیف مالکیت هر زمینی به وضوح مشخص می‌شود و این امر از بسیاری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تشکیل پرونده‌های قضایی پیشگیری خواهد کرد.