بیش از یک دهه است که شعار سال ماهیت اقتصادی دارد، هر سال دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف نقشه‌راه تحقق شعار سال را اعلام می‌کنند، اما در پایان هر سال شاهد مسیر‌های گذشته و همان روال قبلی هستیم.

در این راستا رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام فرمودند: «اگر بخواهیم شعار [سال]عملیاتی بشود، باید... اولویت را به این شعار بدهیم؛ این‌جور نباشد که فقط سیاست اعلام بشود. حالا گاهی اوقات یک سیاستی اعلام می‌شود، یک کارگروهی هم درست می‌شود، دستوری هم داده می‌شود، اما این‌ها کافی نیست؛ باید... دنبال بشود.» در این گزارش به چگونگی تحقق شعار سال پرداخته‌ایم که مشروح آن در ادامه آمده است. 

بیشتربخوانید

• شعار سال را در حد چند بنر و پلاکارد خلاصه نکنید

کمک دستگاه‌های مختلف به یکدیگر
ماجرا از آنجا شروع شد که اداره بخش عمده‌ای از اقتصاد به دستگاه‌های دولتی رسید و مدیران هم برای این‌که تصدی بیشتری داشته باشند برای واگذاری زیرمجموعه‌های خود مقاومت نشان می‌دهند. این موضوع باعث شد سهم دولت در اقتصاد هر روز بیشتر شود که این موضوع چالش‌هایی را به همراه داشت و براساس نظر کارشناسان، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مدیریت جزیره‌ای را به کار گرفتند. در طول سال‌های گذشته برخی وزارتخانه‌ها سامانه‌هایی را برای خود طراحی کردند که اشتراک آن با دستگاه‌های دیگر از سوداگری در اقتصاد جلوگیری می‌کند و باعث رشد تولید خواهد شد. 
 
پیگیری جدی تصمیم‌ها
بسیاری از کارشناسان معتقدند در ایران مشکل نبود قانون نداریم، بلکه تعدد قوانین باعث بروز مشکلات می‌شود. همین موضوع دلیلی است تا تصمیم‌ها آن‌طور که انتظار می‌رود پیگیری نشود. نمونه بارز این موضوع اقتصاد مقاومتی است که در سال ۹۲ ابلاغ شد و نزدیک به ۱۰ سال از عمر آن می‌گذرد، اما بند‌های آن تقریبا فراموش شد و با تولد برجام همه آن موارد از بین رفت. یکی از موضوعاتی که سال‌هاست به اقتصاد ایران آسیب زده وابستگی بودجه به نفت است که در بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به آن تاکید شده است. کارشناسان معتقدند منظور از کاهش وابستگی کاهش صادرات نفت نیست، بلکه استفاده بهینه از درآمد‌های آن است. اکنون تصمیم‌ها و نقشه راه‌های مهم در زمینه اقتصاد وجود دارد و نیازمند یک مجری قوی است.

 ثبات در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی
تعدد قوانین باعث کاهش تولید و صادرات خواهد شد. این نظر اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی است. مهم‌تر از آن تغییر در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کشور است. نمونه بارز این موضوع هم اخذ عوارض صادراتی برای محصولات معدنی بود که بخشی از بازار صادراتی ایران در سال گذشته از دست رفت. این تغییر باعث کاهش صادرات و به‌دنبال آن کاهش تولید شد. فعالان اقتصادی بر این باورند سیاست‌های اقتصادی اگر ثابت باشد اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر خواهد شد و در این صورت تولیدکنندگان برنامه تولید را تعریف می‌کنند، اما در طول سال‌های گذشته تعدد قوانین مانع رشد تولید شده است. 

 پذیرش اولویت شعار سال در دستگاه‌ها
بسیاری از دستگاه‌های دولتی شعار سال را در سربرگ‌های خود استفاده می‌کنند، اما همان مسیر گذشته را پیش می‌گیرند، در حالی که انتظار می‌رود سیاست‌ها و ابزار‌های خود را برای تحقق شعار سال به کار بگیرند و امکانات خود را در اختیار دستگاه‌های دیگر نیز قرار دهند. امسال که مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده همه دستگاه‌های اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را به کار بگیرند، اما بخش‌های دیگر نیز باید به این دو دستگاه کمک کنند. به این صورت که بخش کشاورزی و وزارت خارجه می‌تواند با افزایش تولید محصولات کشاورزی و همچنین رایزنان اقتصادی در بخش سیاست خارجی بخشی از تامین ارز مورد نیاز کشور را انجام دهند. از سوی دیگر وزارت صمت نیز در این بخش تسهیلگر و یاری‌دهنده خواهد بود.
 
ساختارسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد
اصل ۴۴ قانون اساسی سال ۸۴ به دولت وقت ابلاغ شد، اما بررسی‌ها نشان می‎دهد در بخش اجرا مشکلاتی را هم برای بخش خصوصی و هم برای دولت به وجود آورد. به این دلیل که برخی شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون در زیرمجموعه شرکت‌های دولتی قرار گرفت که در این صورت هم بخش خصوصی از اداره آن محروم شد و هم در بخش دولتی زیان انباشته را تجربه کرد. از سوی دیگر در اقتصاد برنامه حضور تعاونی‌ها داده شده که باید ۲۵درصد سهم داشته باشند، اما اکنون این رقم به زحمت ۴درصد است. در نتیجه مردمی‌سازی اقتصاد باید به صورت واقعی و ملموس باشد.

منبع: روزنامه جام جم