علی جهانی مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان با اشاره به شرایط بیکاری در استان و وجود نیروی جوان توانمند در استان، اظهار داشت: در برخی موارد کارفرمایان با توجه به عدم بیمه نمودن و کم بودن حقوق و دستمزد اتباع غیر مجاز که بیشتر از کشور افغانستان میباشند اقدام به بکار گیری افراد مینمایند و متاسفانه با آسیبهایی نیز روبرو هستند و هم منجر به اشغال فرصتهای شغلی در استان میشوند.
او به افزایش بازرسیها جهت شناسایی و اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز در واحدهای اقتصادی لرستان اشاره کرد و افزود:سال گذشته در استان واحد اتباع بیگانه این اداره کل یک هزار و ۱۸۸ مورد بازرسی از بنگاههای اقتصادی استان انجام دادند که منجر به شناسایی تعداد ۱۷۰ تبعه غیر مجاز شاغل در این بنگاهها گردید.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان بیان داشت: همچنین با همکاری نیروی انتظامی جهت شناسایی و اخراج اتباع بیگانه غیر مجاز، ۱۱۱ گشت مشترک از واحدهای اقتصادی استان انجام شد.
جهانی با اشاره به معرفی کارفرمایان متخلف در این زمینه به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۷ کارفرما که اتباع بیگانه غیر مجاز را در واحدهای خود بکارگیری کرده بودند شناسایی و ضمن ابلاغ برگ جریمه، به مراجع قضایی معرفی شدند.
او اظهار کرد: با توجه به وجود فرصتهای شغلی و اشغال آن توسط افراد بیگانه غیر مجاز، شناسایی و اخراج این افراد از محیطهای کاری در دستور کار این ادارهکل قرار دارد و دراین راستا با شناسایی و اخراج این تعداد از اتباع خارجی منجر به جایگزینی ۹۵ نفر از هموطنان متقاضی اشتغال در واحدهای اقتصادی شد.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: هرگونه بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار توسط اداره ها، نهادها، کارگاهها، صنوف و کارفرمایان طبق ماده ۱۲۰ قانون کار ممنوع بوده و درصورت به کارگیری اتباع فاقد پروانه کار، کارفرمایان در مرحله اول به ازای هر روز اشتغال مبلغ هشت میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال جریمه محکوم خواهند شد و در صورت تکرار تخلف، این مبلغ به هفده میلیون و ۶۹۴ هزار و ۲۸۰ ریال افزایش خواهد یافت.
جهانی گفت: بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است رابه کار گمارند، با توجه به شرایط؛ به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
او با بیان اینکه ممکن است در برخی از مشاغل تخصصی در استان نیروی ماهر در استان وجد نداشته باشد یادآور شد: این ادارهکل با همکاری دفاتر مشاورههای شغلی و کاریابیهای غیر دولتی و سایر نهادهای اجرایی استان به ویژه مراکز آموزش فنی و حرفهای آمادگی لازم برای آموزش و مهارت افزایی مشاغل تخصصی را دارند و کارفرمایان بخش خصوصی، مؤسسات دولتی و پیمانکاران فعال در بخشهای مختلف میتوانند با مراجعه به ادارات کار و یا مراکز کاریابی، نیروی کار خود را درخواست یا در صورت ضرورت و موارد خاص از نیروی کار خارجی قانونی و دارنده کارت کار معتبر استفاده کنند.