محمد جعفر عبدالهی رییس کل دادگستری استان سمنان ابراز داشت: آزادی این تعداد از افراد از ندامتگاه‌های استان سمنان با تلاش مقامات قضایی دادگستری کل استان سمنان پس از بررسی شرایط مددجویان و با در نظر گرفتن شرایط قانونی محقق شد.

وی تاکید کرد: در اجرای ماموریت‌های سند تحول و تعالی قضایی در سال گذشته، پالایش و بررسی دقیق پرونده‌های زندانیان و توجه به جرایم ارتکابی و احراز شرایط برای استحقاق مددجویان از تاسیسات قانونی به مسئولان قضایی استان تکلیف شد و در نتیجه روزانه سه نفر و در نهایت تعداد ۹۷۶ نفر از زندانیان استان در سال ۱۴۰۱ از بند رهایی یافتند.

رییس کل دادگستری استان سمنان با تاکید بر حفظ کرامت انسانی زندانیان افزود: اصلاح و بازپروری و بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه از دغدغه‌های دادگستری کل استان سمنان است و دستگاه قضایی استان این مساله را به صورت هدفمند پیگیری می‌کند.

وی ادامه داد: رییس قوه قضائیه بر نظارت بر امور زندان و زندانی تاکید دارند و حتی در جلسه شورای عالی قضایی در آذر سال گذشته توجه به احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه را یادآور شدند.

وی افزود: به مسئولان قضایی استان دستور داده شد در زندان‌های استان حضور منظم داشته باشند و ضمن ملاقات چهره به چهره با زندانیان، پیگیر درخواست آن‌ها باشند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و پرورش صحیح استعداد مددجویان، ماهیت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه را با هدف مولدسازی اقتصادی از درون زندان‌ها به جامعه دنبال کنند.

رییس کل دادگستری استان سمنان با تاکید به ضرورت اهمیت بهره برداری از مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان ضرورت فردی و اجتماعی در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: سعی می‌شود مجازات جایگزین حبس در دستور کار باشد، ولی اهتمام به این موضوع به معنای آزادگذاشتن مجرم و رواج بی عدالتی در جامعه نیست، بلکه هوشمندانه و هدفمند رفتار مجرمین اصلاح و به بازپروری ناهنجاری‌های اجتماعی کمک می‌شود.