حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی رئیس مرکز تحقیقات فقهی حقوقی گفت: بر مبنای اصل ۱۶۷ قانون اساسی نامه‌ای به روسای دادگستری‌های کشور ارسال کردند تا در صورت تعارض و اجمال قوانین که قضات باید رجوع به فتاوای فقهی کنند این مرکز آمادگی دارد به ابهامات قضایی پاسخ دهد. وی افزود: در دوره مسئولیت اینجانب بالغ بر ۱۸ هزار و ۶۶۶ سؤال پاسخ گفته شده است و این در حالی است که از سال ۷۵ تا ۸۹ تعداد سوالات واصله هزار و ۵۰۰ مورد بوده است. اکنون نیز به برخی از استان‌ها اطلاع رسانی نشده است، چون بلحاظ نیرو‌های پژوهشی محدود هستیم و نمی‌توانیم به پرسش همه استان‌ها پاسخگو باشیم. در شرایط فعلی حدود ۲هزار و ۳۳۳ سؤال هنوز به پژوهشگران ارجاع نشده است. رئیس مرکز تحقیقات فقهی حقوقی تصریح کرد: سوالات واصله و پاسخ داده شده صرفا کاربردی و قضایی است و همچنین اسلوب و روش تهیه پاسخ اساتید این مرکز متفاوت از دیگر مراکز علمی است بدین نحو که هر پاسخ را دو ارزیاب بررسی می‌کنند و پاسخ‌ها همراه با مبانی فقهی آن ارسال می‌شود و در موازات بیان متون قدما، از مجتهدان معاصر نیز استفتا می‌شود. وی افزود: اگر می‌خواهیم در قوه قضاییه تحول ایجاد کنیم باید به اتقان آرا برسیم و این مهم مستلزم آن است که رای قاضی مستند به تحقیق و پژوهش باشد پس یا قاضی باید شخصا این کار را انجام بدهد و یا مجموعه‌ای موظف انجام این امر مهم باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی اظهارکرد: آرای متعددی وجود دارد که مبتنی بر تحقیقات و پژوهش‌های صورت گرفته در این مجموعه صادر شده و حتی نام این مرکز در دادنامه نیز ذکر شده است که نشان از اهمیت فعالیت این مرکز است. وی افزود: جهت پاسخ به سوالات واصله از مراجع محترم قضایی و در راستای بررسی دیدگاه فقها، استفتا از مراجع تقلید نیز انجام می‌شود، ولی کار این مرکز صرفا استفتا از علما نیست. در بسیاری از موارد اینجانب و یا همکاران محقق و پژوهشگر ما بصورت حضوری خدمت مراجع می‌رسیدیم تا درباره اخذ استفتا توضیحات تکمیلی حول محور سؤال پرسیده شده ارائه شود. رئیس مرکز تحقیقات فقهی حقوقی گفت: علاوه بر دادگاه‌های کشور این مجموعه پاسخگوی سوالات دیوانعالی کشور، دادستانی کل، دادسرای انتظامی و دادسرای عالی قضات و دیگر مراجع عالی‌رتبه دستگاه قضایی نیز است و چندین رأی وحدت رویه حاصل زحمات پژوهشگران این مرکز است. وی افزود: از دیگر کار‌های مهم این مرکز چاپ مجموعه استفتائات قضایی رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله) است که اکنون با کمک حجت‌الاسلام والمسلمین محققیان تحت عنوان کتاب "ره‌توشه قضایی" شامل ۸۰۱ استفتاء قضایی مقام معظم رهبری منتشر شده است؛ پیش از این نیز استفتائات قضایی حضرت امام (ره) که بالغ بر ۱۰۰۰ استفتا همراه با اسکن دستخط‌های ایشان منتشر شده بود. حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی ادامه داد: همچنین دو جلد کتاب "شرح حدود قانون مجازات اسلامی" با نگاه کاربردی منتشر شده است و مباحث با مبانی فقهی و سوالات مرتبط همراه شده‌اند. دو جلد کتاب "شرح قصاص قانون مجازات اسلامی" نیز در نوبت چاپ است و جلد سوم در حال اتمام نگارش است. وی افزود: از دیگر کار‌های مهم در حال انجام، ترجمه کتاب مستطاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) است چراکه متن این کتاب نیز نیازمند شرح در ترجمه است. رئیس مرکز تحقیقات فقهی حقوقی ضمن قدردانی از حضور پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و هیأت همراه ابراز امیدواری کردند با توجه ویژه معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه مشکلات معیشتی و رفاهی محققان و پژوهشگران این مرکز که بصورت انباشته از سال‌های گذشته است مرتفع شود. در ادامه این جلسه پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه پس از استماع گزارش رئیس مرکز و همچنین انتقادات و پیشنهادات محققان و پژوهشگران بیان کرد: اینجانب به غیر از مقطعی که درگیر کار قضایی بودم باقی عمرم را در امور پژوهشی در سه قوه گذرانده‌ام و در این تردیدی ندارم که پژوهش باید محور تصمیم گیری کلان کشور باشد. اینکه بگوییم مرکز تحقیقات فقهی حقوقی (قم) در جایگاه خودش نیست از این منظر صحیح است که جایگاهش باید در تصمیم‌گیری کلان قوه قضاییه مشاهده شود. همین ایده در زمان تاسیس پژوهشگاه قوه هم وجود داشت که هم پاسخگویی به سوالات قضات و هم تاثیر گذاری در سطوح کلان قوه باید مبنای عمل باشد. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: در آن زمان پیشنهاد به ریاست وقت قوه قضاییه، این بود که تمام پیشنهادات مطرح شده در شورای مسئولان قضایی باید پیوست پژوهشی داشته باشد و بنظرم این مرکز دارای ظرفیت‌های لازم در حوزه مباحث فقهی برای تحقق این مهم است. وی افزود: ماهیت مرکز تحقیقات فقهی حقوقی چیست؟ فارغ از خدمات علمی و پژوهشی که به قضات انجام می‌دهد لازم است شاخص‌های دیگری را هم احراز کنیم. به عنوان مثال در حوزه آینده‌پژوهی امکان ورود مرکز تحقیقات وجود دارد. اکنون در محاکم ما مباحث مربوط به خرید و فروش رمز ارز‌ها را داریم در حالیکه در آینده‌پژوهی به این امور نپرداخته‌ایم. آیا نیازمند قانونگذاری هستیم و یا باید بر رویه قضایی استناد کنیم؟ این حیطه‌ای است که مرکز تحقیقات فقهی حقوقی باید ورود جدی داشته باشد. پور سید بیان کرد: در دستگاه قضایی با چالش‌هایی مواجه هستیم که باید پدیدارشناسی شود و پیش‌بینی کنیم اگر چند سال دیگر قضات با چنین مسائلی روبرو شدند چگونه باید عمل کنند و نظر شرع درباره آن چیست؟ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: شان و جایگاه مرکز تحقیقات فقهی حقوقی بسیار بالاست لذا باید تاثیرگذاری آن نیز بیشتر باشد.معتقدم با وجود این مرکز دیگر ورود سایر مراکز به تحقیقات فقهی وجهی ندارد.شناخت و مطالعه پدیده‌ها اصل اساسی در تقنین است و با توجه به سابقه قانونگذاری و بافت فرهنگی کشور بخش مهم این مطالعات مربوط به فقه است. پور سید افزود: درباره رابطه مرکز تحقیقات و اداره‌کل حقوقی لازم است خط قرمز مطالعات فقهی مدنظر قرار بگیرد و تفاسیر متون حقوقی به اداره‌کل حقوقی سپرده شود و ان‌شاالله با نظرات پژوهشگران و محققان این امر راهکار‌ها و پیشنهادات را برای معاونت ارسال کنند. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: درخصوص مرکز تحقیقات با ساختار فعلی که فقط ۱۵ نفر نیرو دارد توانایی اثرگذاری مناسب و مطلوب و مورد انتظار را ندارد و لازم است ساختار اداری و نیروی انسانی آن بازتعریف شود و از زمانی که در معاونت قوه قضاییه مستقر شده‌ام پیگیر اصلاح و بهبود وضعیت ساختار‌های اداری معاونت حقوقی و امورمجلس هستم و بنظر می‌رسد با ادامه شرایط فعلی امکان حل مشکلات کلان دستگاه قضایی را نخواهیم داشت. وی بیان کرد: پیشنهاد موکد دارم برای قضات امکانی فراهم شود که دسترسی برخط به نتایج پژوهش‌های مرکز تحقیقات فقهی حقوقی داشته باشند چراکه اکنون استفاده از نسخه چاپی منسوخ شده است ضمن اینکه استفاده از نسخه‌های الکترونیکی امکان جستجو در متن را هم خواهد داشت.  معاون حقوقی و امورمجلس در پایان اظهار کرد: رفع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی محققان و پژوهشگران محترم تا حد مقدور از طریق مدیریت حوزه معاونت انجام خواهد شد.