سید احمدرضا دستغیب در جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور که با حضور حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قوه قضاییه و حاکم شرع، دادستان، مستشاران و حسابرسان دیوان محاسبات برگزار شد، اظهار کرد: تنظیم گزارش تفریغ بودجه و نوع ارائه آن نیازمند تحول است و یافته‌های دیوان محاسبات از احکام بودجه باید اثربخش و کارآمد باشد که این مهم آغاز شده و امیدواریم در گزارش تفریغ بودجه امسال بخشی از این تحول محقق شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان با چهارچوب‌های قدیمی به اهداف مورد نظر در گزارش تفریغ بودجه دست یافت، بیان کرد: باید ضمن تدوین گزارش تفریغ بودجه که مبتنی بر ارائه یافته‌ها است، هشدار‌های لازم نیز در موضوعات گوناگون داده شود و در نهایت همه گزارش‌های دیوان باید منجر به تصمیم گیری صحیح اقتصادی برای مدیران اجرایی کشور شود.

دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهیه گزارش‌های متعدد توسط دفاتر دیوان محاسبات سراسر کشور و ارجاع آن به مرکز، بیان کرد: بخش زیادی از زمان همکاران پرتلاش دیوان محاسبات صرف تولید گزارش می‌شود و باید تلاش کنیم که این گزارش‌ها هدفمندتر و اثربخش‌تر شود و در این زمینه نیز برنامه ریزی لازم انجام شود، البته بدنه کارشناسی دیوان باید قدری از موضوع گزارش‌ها آزاد شود تا وقت بیشتری برای نظارت و رسیدگی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید به سمت حکمرانی مطلوب حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی دیوان محاسبات ورود به حوزه حل مسائل اساسی کشور است و این نهاد عالی نظارتی باید با تحول آفرینی در چارچوب‌ها و ساختار‌های سنتی، از بار تفریغ بودجه سنواتی بکاهد تا از این طریق بتواند افزون بر انجام وظایف قانونی، اثرگذاری خود را در حوزه «مهم رسی» به بالاترین حد ممکن برساند.

دستغیب همچنین ضمن اشاره به دو رویکرد اصلی «شفافیت» و «انضباط مالی» در دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: رویه‌های این نهاد نظارتی باید به سمت روش‌های نوین کنترلی تغییر کند و حسابرسی هوشمند صورت‌های مالی را باید مطابق استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی در دستور کار قرار دهیم.

رحیمی: دیوان محاسبات نقشی بی بدیل در «شناسایی گلوگاه‌های فساد» و «استقرار انضباط مالی» دارد

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی حاکم شرع دیوان محاسبات طی سخنانی اظهار داشت: هیات عمومی دیوان محاسبات دو وظیفه مهم بر عهده دارد که یکی از آن‌ها رسیدگی به تفریغ بودجه سنواتی است و دیگری که از مورد نخست مهمتر است، حل و فصل و جمع بندی نظرات مختلف و بعضاً متفاوت کارشناسان این نهاد نظارتی است که نهایتاً پس از اخذ رأی اکثریت، برای همگان لازم الاتباع خواهد بود.

معاون قضایی دستگاه قضا در ادامه افزود: باید تلاش کرد تا در دیوان محاسبات، همزمان با احراز تخلف، شناسایی فرد متخلف و مرتکب خلاف هم انجام گیرد تا رسیدگی‌ها با سرعت بیشتری به فرجام برسد.

ایجاد «بانک جامع اطلاعاتی»، پیشنهادی بود که حاکم شرع دیوان محاسبات در جلسه هیات عمومی این نهاد نظارتی مطرح کرد و گفت: اگر تمهیدات لازم برای ایجاد چنین بانک اطلاعاتی صورت بگیرد، می‌توان با جمع آوری نظراتی که بر روی آن‌ها اجماع حداکثری شکل می‌گیرد، هیات‌های مستشاری را در مواجهه با پرونده‌های مشابه یاری کرد و سرعت رسیدگی را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش داد.

وی در پایان با اشاره به اینکه دیوان محاسبات نقشی بی بدیل در «شناسایی گلوگاه‌های فساد» و «استقرار انضباط مالی» دارد، اظهار داشت: نامگذاری سال جاری تحت عنوان «کاهش تورم و افزایش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، فرصتی استثنایی برای دیوان محاسبات است تا با شناسایی به موقع تخلفات و پیشگیری از بروز فساد، فرامین معظم له را در این زمینه محقق کند.

کامیار: نباید اجازه داد برخی مسئولان خود را در برابر پاسخگویی و ترک فعل‌ها تبرئه کنند

علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست در سخنانی به موضوع ترک فعل توسط برخی مسئولان اشاره و تصریح کرد: در تفریغ بودجه باید مسئول مستقیم امور مشخص باشد تا در تخلف و ترک فعل‌ها بتوان به بهترین شکل ممکن تصمیم لازم گرفته شود.

وی تاکید کرد: نباید اجازه داد برخی مسئولان خود را در برابر پاسخگویی و ترک فعل‌ها تبرئه کرده و مسئولیت را به دوش دیگری بیندازند.