اگر چه طی یک دهه اخیر نام «بی‌بی‌سی» با بزرگ‌ترین رسوایی‌های رسانه‌ای در کشور‌های آنگلوساکسون گره خورده، اما این رسوایی‌ها عمدتا اخلاقی و در سطح پرسنلی بوده و پشت‌پرده‌های ساختاری و سیاسی بزرگ‌ترین بنگاه اطلاع‌رسانی بریتانیا به ندرت فاش شده است. هفته‌ای که گذشت، اما سیاه‌ترین روز‌های ساختار «بی‌بی‌سی» محسوب می‌شد، چرا که ۲ رسوایی بزرگ در سطح مدیریت شبکه، هیات امنای درباری آن و دولت محافظه‌کار را در پی داشت.

ابتدای هفته گذشته ریچارد شارپ، رئیس شبکه «بی‌بی‌سی» به خاطر نقض قوانین در روند انتصاب خود از سوی دولت از سمت خود استعفا کرد. این سفته‌باز پیشین یهودی که سابقه لابی‌گری سیاسی در آمریکا را نیز داشت، در نتیجه افشای رسوایی زد و بند با دولت بوریس جانسون در زمان انتصاب خود در راس «بی‌بی‌سی» در سال ۲۰۲۱ مجبور به کناره‌گیری شد.

این به دنبال افشاگری برخی رسانه‌های انگلیسی بود که گزارش دادند هفته‌ها پیش از انتصاب شارپ به عنوان رئیس بنگاه خبرپراکنی بریتانیا – تحت نظارت هیات امنای سلطنتی و تحت کنترل وزارت خارجه انگلیس‌- او شرایط دریافت وامی به مبلغ ۸۰۰ هزار پوند را برای جانسون، نخست‌وزیر وقت مهیا کرد و اندکی بعد نیز با حکم خود او به عنوان رئیس شبکه «بی‌بی‌سی» انتخاب شد!

حال به فاصله تنها چند روز پس از استعفای شارپ، گاردین مهم‌ترین روزنامه منتقد دولت انگلیس، ماهیت کاملا سلطنتی و حکومتی «بی‌بی‌سی» را فاش می‌کند.

در گزارش روز جمعه گذشته گاردین آمده: این بنگاه رسانه‌ای به خواسته‌های کاخ باکینگهام مبنی بر عدم استفاده از برخی فیلم‌ها هنگام پوشش تاج‌گذاری پادشاه چارلز سوم در روز شنبه تن داده بود.

افراد مطلع که در این رابطه مصاحبه کرده‌اند، گفته‌اند در آستانه مراسم تاج‌گذاری، «بی‌بی‌سی» به عنوان رسانه دولتی سراسری بریتانیا، بریده فیلم‌هایی را درباره خاندان سلطنتی برای تایید دربار ارسال کرده است.

یکی از منابع گاردین در «بی‌بی‌سی» گفته بود: «توازن قدرت در خانواده سلطنتی کمی بیشتر از بی‌بی‌سی است و فقط چند ساعت به شروع تاج‌گذاری مانده است».

این افشاگری درباره «بی‌بی‌سی» که از انحصار تصاویر مراسم تاج‌گذاری در کلیسای وست‌مینستر برخوردار بود، این نگرانی را در میان سایر خبرگزاری‌ها برانگیخت مبنی بر اینکه آن‌ها باید تصاویر را به انتخاب ویراستار این شبکه دولتی پخش کنند. به عنوان مثال نحوه پیاده شدن شاه و ملکه جدید از کالسکه طلایی در مقابل کلیسای وست‌مینستر که می‌توانست بیانگر وضعیت جسمی این دو مقام سالخورده باشد، در پخش زنده سانسور شد.

یکی دیگر از موارد اختلاف بین «بی‌بی‌سی» و دیگر رسانه‌های داخلی پوشش‌دهنده مراسم روز ششم مه، به درخواست پخش‌کننده رسمی (بی‌بی‌سی) مبنی بر پرداخت مبالغ هنگفت برای دسترسی به فیلم‌های تاج‌گذاری بازمی‌گردد، در حالی که رسانه‌های خارجی بدون هیچ هزینه‌ای تصاویر زنده را دریافت می‌کردند.

زیاده‌خواهی بنگاه خبرپراکنی سلطنتی باعث عصبانیت همتایان غیرحکومتی انگلیسی و همچنین انجمن رسانه‌های خبری در صنعت رسانه شامل نشریات سان، گاردین، دیلی‌میل، دیلی‌میرور و چندین موسسه انتشاراتی دیگر شده است. آن‌ها یک روز قبل از مراسم تاج‌گذاری با انتشار بیانیه‌ای انتقادی از «بی‌بی‌سی» به شرایط انحصاری آن اعتراض کردند.

این گروه اعلام کرد پخش‌کننده تحت حمایت دولت «فرصت لذت بردن از این رویداد مهم عمومی و با اهمیت ملی را در پلت‌فرم مورد نظر خود از شهروندان بریتانیا سلب می‌کند».

در این بیانیه همچنین آمده است «تصمیم برای دریافت هزینه‌های تجاری بیش از حد از شرکت‌های رسانه‌ای بریتانیا ... روشی منحرف به نظر می‌رسد»؛ آن هم در حالی که به رسانه‌های خارجی اجازه پخش فیلم‌های مشابه به صورت رایگان داده شده است.

ظاهرا این نخستین‌بار نیست که خانواده سلطنتی تلاش می‌کنند بر پوشش خبری «بی‌بی‌سی» تأثیر بگذارند. ماه آوریل، روزنامه تایمز گزارش داد شاه جدید ۷۵ ساله اجازه فیلمبرداری از مراسم غسل تعمیدش توسط اسقف اعظم کانتربری را نداده است؛ مساله‌ای که مشخصا می‌توانست میزان سلامت فیزیکی او را به اطلاع عموم برساند.

منبع: روزنامه وطن امروز