علیرضا حسن پور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، ضوابط قیمت‌گذاری مراکز گردشگری به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی واگذار شده است که در برخی موارد، کالا و خدمات با قیمت‌های بالاتر نسبت به قیمت‌های ابلاغی دیگر واحد‌های صنفی مشمول قانون نظام صنفی عرضه می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین افزود: برای اصلاح دوگانگی قیمت‌ها، جلوگیری از تشتت نرخ‌گذاری‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، طی تفاهم صورت گرفته با اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، علاوه بر اصلاح، تعدیل و همسان‌سازی قیمت (کالا و خدمات) مراکز تحت پوشش گردشگری، مقرر شد؛ کلیه نرخ‌گذاری‌ها با رعایت مقررات در قالب کمیته نرخ گذاری تنظیم و ابلاغ گردد، نظارت و بازرسی از مراکز گردشگری به صورت مشترک اجرا شود، همچنین شعبه ویژه جهت رسیدگی به تخلفات مربوطه اختصاص یابد.

در این دیدار علیرضا خزائلی با ابراز خرسندی از تفاهم صورت گرفته بر تعمیق و توسعه همکاری‌ها تاکید کرد.