توسعه دریا محور و اقتصاد دریا که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی است و لازم است تا تصویر روشنی از آن مطرح شود. تعریف اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می شود.

بنابراین، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا  از جمله حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن‌کاری دریایی است.

 اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه ای و در نهایت، تحول آفرین است. شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست شود بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می گیرد.

ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می شود؛ ولی در میزان استفاده از این نعمت خدادادی چندان موفق نبوده است.

بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. 

در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کنند. در این میان ویتنام و سپس چین با بیش از ۵۰ درصد، در صدر قرار دارند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می کند که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور، رقم پایینی به شمار می رود.

 ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵.۲ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.

موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. در حالی که بررسی ها نشان می دهد که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید ایجاد می گردد که در مقایسه با سایر بخش ها بسیار قابل توجه است.

تحول در حوزه دریایی و بندری با توسعه اقتصاد دریا محور

در خصوص توسعه اقتصاد دریا محور و برنامه های سازمان بنادرمجید علی نازی معاون دریایی سازمان بنادر و دریا نوردی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: با توسعه اقتصاد دریا محور ما شاهد تحول خوبی در حوزه دریایی و بندری خواهیم بود.

او ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه اقتصاد دریا محور بنابراین تمام برنامه ها و هدف گذاری خود را طی امسال بر این موضوع متمرکز کرده ایم.

تمرکز بر حوزه اقتصاد دریا اولویت اصلی  تمامی  دستگاه ها است

در همین رابطه  مهرداد بذرپاش وزیر راه وشهرسازی  اعلام کرد:  توسعه صنعت دریایی، تجارت ۱۱ میلیارد تنی بار در شبکه‌های کریدوری جهان، مدیریت تردد ۹۰هزار کشتی اقیانوس پیما و صدها بندر مهم راهبردی را به همراه دارد.

وی به ملاقات‌های اخیر خود با مقامات کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: از ما درباره برنامه‌های ایران درباره صنعت دریا سوال می‌کنند، حتی برای توسعه همکاری با ایران در حوزه دریا ابراز تمایل دارند؛ بنابراین اقتصاد دریا که برنامه‌های جدید آن را اعلام خواهیم کرد در دستور کار جدی ایران قرار دارد.

بذرپاش با اعلام اینکه هم‌پیوندی جدیدی در حوزه اقتصاد دریا در منطقه در حال شکل گیری است، بیان کرد: برای ایران که بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل دارد، شرایط کم نظیری ایجاد شده تا از این ظرفیت استفاده کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود فشار دشمن و در این شرایط حساس، اشتیاق رابطه کشورهای مهم با ایران را می‌توان دید و پیشنهاداتی که برای سرمایه گذاری در بنادر این دارند، عالی است، اما از بیان آن پرهیز می‌کنیم.

وی گفت: اگر طرحی نو در شکوفا کردن این بخش از اقتصاد ایجاد کنیم، می‌توانیم برای آیندگان نیز برنامه داشته باشیم؛ این در حالی است که حتی کشورهایی که دریا ندارند، درحال دریافت مدل‌های جدید برای نقش آفرینی دریایی‌ هستند.

بذرپاش از تصویب طرحی خبر داد که منجر به رشد استان‌هایی در کشور می‌شود که دریا ندارند، اما سرمایه گذاری در سواحل استان‌های دریایی را امکان پذیر می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برگزاری  رویداد بین المللی  سازه های دریایی و سواحل   نشان می‌دهد اقتصاد دریا برای ما مهم است، با این حال برای استفاده از بخش علمی در توسعه اقتصاد دریایی موفق نبودیم.

وی از رویکرد دولت سیزدهم در حمایت از حمل و نقل ترکیبی و ترانزیت خبر داد و گفت: حوزه ترانزیت بر جستگی خاصی برای کشور دارد و این روزها مجددا راه ابریشم برای ایران در حال احیا است و اعتقاد داریم که ترانزیت بیشتر از نفت می‌تواند برای کشور درآمدزایی داشته باشد.

بذرپاش ادامه داد: توافقات بسیار خوبی در این باره انجام شده که به خاطر فشار بر شرکای ایران از رسانه‌ای کردن آن خودداری می‌کنیم، اما توسعه ترانزیت در دریا، جاده ، ریل و هوایی و رفع محدودیت‌های پروازی انجام‌ شده است که حتی برخی کشورهای همسایه درباره رفع این محدودیت‌ها و توسعه روابط تعجب کردند، اما اعلام نمی‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: این دولت تمرکز در حوزه اقتصاد دریا دارد و هم اکنون از ریاست جمهوری تا نیروهای مسلح و ظرفیت‌های دانشگاهی بر اهمیت این کار تفاهم دارند.

براساس این گزارش وزارت راه و شهرسازی مطالعات جامع اقتصاد دریا را آغاز کرده و حداکثر تا ۲ ماه آینده سند توسعه اقتصاد دریا تهیه می‌شود.

همچنین مقرر شده است این وزارتخانه با تعریف بیش از ۳۰۰ پروژه اجرایی در حوزه دریا، بندر و ساحل در دولت سیزدهم با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در حوزه دریا و ساحل اجرا کرده، به بهره‌برداری رسانده و به مردم تحویل داده است.

همچنین با تعریف پروژه‌های جدید با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال در زیربناها و روبناهای حمل و نقل دریایی، تکالیف حوزه دریا را بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری اجرایی می‌کند.

 وزارت راه و شهرسازی به شدت به دنبال آن است ساختار نهادی اقتصاد دریا را در برنامه هفتم به صورت شورای‌عالی دریایی به تصویب برساند که با حضور تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه دریا و ساحل و سازمان برنامه و بودجه و تحت نظر مستقیم ریاست جمهوری تشکیل شود که به صورت یک سیاست‌گذاری یکپارچه و مدیریت منسجم حوزه دریا هم افزایی و حرکت هدفمند ایجاد می‌کند، به نحوی که سهم تولید ناخالص ملی حاصل از اقتصاد دریا در کل تولید ناخالص ملی کشور را به شکل گسترده‌ای افزایش دهد.