ظهور چین به عنوان یک بازیگر تجدید نظر طلب در نظام بین‌الملل به یکی از بزرگترین چالش‌‌های آمریکا و متحدان اروپایی‌اش تبدیل شده است به طوری که آن‌ها واهمه دارند پکن با توجه به قدرت رو به فزون خود بکوشد آنچه ساختار نظام لیبرالی از سوی غربی‌ها خوانده می‌شود را به آنچه به نفع منافع خود است تغییر دهد. اروپایی‌ها گرچه توانایی اعمال سیاست مهار نظامی علیه پکن را ندارند اما اعمال محدودیت‌های اقتصادی علیه چین خواسته‌ای است که آمریکا از اتحادیه اروپا انتظار دارد. 

به گزارش تل تریدر، «اولاف شولتس صدراعظم آلمان امروز (سه‌شنبه) طی سخنرانی در پارلمان اروپا درباره تهدیدات چین گفت: «بی‌تردید رقابت با پکن افزایش یافته است. باید به جای فرآوری مواد خام در چین یا کشورهای دیگر، این موضوع به صورت محلی و داخل اتحادیه اروپا صورت گیرد.»

شولتس در ادامه با رد سیاست تقابل با چین، گفت: «ما در حال جداسازی اقتصاد خود از پکن نیستیم بلکه در عوض یک انفصال هوشمندانه را به چین در این زمینه پیشنهاد می‌دهیم.» 

وی در پایان خواستار تسریع در روند موافقت با تجارت آزاد اتحادیه اروپا با اتحادیه مرکوسور (بازار مشترک کشورهای آمریکای جنوبی)، مکزیک، هند، اندونزی، استرالیا و کنیا شد. 

سیاست تقابل (containment policy) و سیاست تعامل (engagement policy) دو سیاست اصلی است که کشور‌های غربی به دنبال اعمال آن در روابط خارجی خود هستند. از سال ۱۹۷۹ آمریکا به منظور مهار اتحاد جماهیر شوروی اقدام به اعمال سیاست تعامل با چین به منظور تقویت این کشور در برابر شوروی کرد.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، استراتژیست‌های رئالیست از جمله «جان مرشایمر» بزرگترین استراتژیست حال حاضر جهان خواستار پایان بخشیدن به سیاست تعامل با چین شدند، زیرا رشد بیشتر این کشور می‌توانست باعث قدرتمندتر شدن پکن و ایجاد چالش امنیتی برای واشنگتن شود.

با این حال سیاست تعامل با پکن تا ورود «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به کاخ سفید ادامه یافت و ایالات متحده از سال ۲۰۱۷ تاکنون اقدام به اعمال سیاست تقابل با چین کرده است. این سیاست شامل اعمال تعرفه، تحریم صادرات کالا و خدمات با فناوری‌های پیشرفته و نیز ایجاد اتحاد‌های نظامی منطقه‌ای برای مهار پکن می‌شود. کشور‌های اروپایی نیز همراستا با سیاست‌های واشنگتن در حال چرخش به سیاست تقابل با چین هستند.