آقای نیازی در نشست با انجمنهای حوزه ماشینآلات معدنی، راهسازی، کشاورزی و شیلات با بیان اینکه رییسجمهوری و دولت توجه ویژهای به حوزههای تولیدی و صنعتی دارد، بر اراده بالای دولت برای رفع موانع موجود در حوزه تولید و بسترسازی برای توسعه سرمایه گذاری، تولید و صادرات در این حوزه تاکید کرد.
او با بیان اشاره به این موضوع که باید از ظرفیت و توانمندی بالای انجمنهای مختلف در مباحث کاری وزارتخانه استفاده کرد، افزود: رویکرد و برنامه وزارت صمت، همراهی با برنامههای انجمنهاست و در سیاستگذاری، اجرا، نظارت، حکمرانی و قاعدهگذاری، نیازمند مشورت و حضور جدی بخش خصوصی و انجمنها هستیم.
سرپرست وزارت صمت با تاکید بر توجه ویژه به بحثهای فناورانه در حوزه ماشینآلات و تجهیزات، یادآور شد: راهبرد اساسی ما تولیدات صادراتی است و نگاهمان نباید بازار داخلی باشد، زیرا همه اتفاقات مثبت در بستر صادرات اتفاق می افتد.
او با بیان اینکه تعاملاتمان با کشورهای همسایه بسیار خوب است و آنها درخواست کالاهای مختلف ایرانی را دارند، خاطرنشانکرد: حضور بیش از ۶۵ کشور دنیا و یکهزار و ۲۰۰ تاجر بینالمللی در نمایشگاه ایران اکسپو، بیانگر توجه کشورهای همسایه و جهان به محصولات و خدمات شرکتهای ایرانی است.
او گفت: در این زمینه حتی پیشبینی میشود که در این نمایشگاه بیش از ۲ میلیارد دلار قرارداد و تفاهمنامه بین شرکتهای ایرانی و همتایان خارجی منعقد شود.
نیازی تاکید کرد: دلیل اهمیت و توجه به حوزه ماشینآلات و تجهیزات این است که میتواند زمینه ارتقای فناوری، تقویت استقلال ملی، افزایش پایدار صادرات را برای بخش تولید کشور فراهم کند. لذا با توجه به اینکه تولیدات و روابط موجود در این حوزه متفاوت است، ورود و فعالیت بیشتر انجمنها و بخشهای خصوصی به این حوزه و تدوین قواعد و سیاستگذاری متناسب با نیاز این کسب و کارها، با هماهنگی طرفین، میتواند نتایج مثبت و موفقیتهای بیشتری را بههمراه داشته باشد.
وی اضافه کرد: افزایش ارزآوری، جلوگیری از خروج ارز در قالب واردات ماشینآلات و تجهیزات نو و دسته دوم به کشور و جذب دانشآموختگان و تحصیلکنندگان در این رشته فعالیت مهم و اشتغالزایی برای آنها، از دیگر اتفاقات مثبتی است که در صورت هماهنگی وزارت صمت و بخش خصوصی در حوزه ماشینآلات و تجهیزات، میتواند اتفاق بیافتد.
سرپرست وزارت صمت همچنین به توجه بیشتر به مقولههای مهمی از جمله نوآوری، فنآوریهای جدید و مباحث زیستبومها در این حوزه با رفع موانع و مشکلات تاکید کرد و گفت: خدمات پس از فروش موضوع مهم دیگری بوده که نیازمند سیاستگذاری بهتر است تا از یکسو حقوق مصرف کننده را برآورده کنده و از سوی دیگر به موضوعات واردات و تولید در این حوزه، نظم بهتری بدهد.