در روز‌های گذشته خبری به نقل از رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مبنی بر اعطای پروانه وکالت، کارشناسی رسمی، مشاوره و وکالت تخصصی بدون آزمون ظرف سه روز آینده در درگاه ملی مجوز‌ها منتشر شد که شبهاتی را برای علاقه‌مندان به حرفه وکالت ایجاد کرد.

در همین زمینه برای روشن شدن موضوع با امیرحسین بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفتگو کردیم.

بهارلو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اعطای پروانه وکالت بدون اخذ آزمون بر اساس تکلیف قانونی آمده در لایحه استقلال مصوب ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده و مختص اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، اشخاص شاغل در سمت‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات پس از بازنشستگی منوط به دارا بودن شرایط قانونی مقرر است.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس قوانین و مقررات مربوط، صدور پروانه وکالت توسط مراجع صدور پروانه از دیرباز تاکنون به دو شکل با آزمون و بدون آزمون صورت می‌پذیرفته که حالت اول آت اعطای پروانه از طریق برگزاری آزمون است، به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری تکلیف شده است.

معاون حقوقی مرکز وکلا قوه قضاییه افزود: اخیراً نیز مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۱۴۰۰ و استفساریه آن ضمن حذف ظرفیت عددی در جذب وکیل و کارشناس رسمی، حد نصاب ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات تراز شده یک درصد برتر آزمون را به عنوان معیار جهت پذیرش در آزمون‌های مذکور تعیین کرده است.

بهارلو در ادامه اظهار کرد: حالت دوم نیز اعطای پروانه بدون آزمون است که یک امر استثنایی و محدود محسوب می‌شود و بر اساس تکلیف قانونی مندرج در ماده ۸ لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، انجام می‌شود و مختص اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، اشخاص شاغل در سمت‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات پس از بازنشستگی منوط به دارا بودن شرایط قانونی مقرر است.

وی با اشاره به فعال شدن امکان درخواست صدور پروانه در درگاه ملی مجوزها، بیان کرد: در مورد اعطای پروانه از طریق برگزاری آزمون بر فرض اتصال به درگاه مذکور و وصول درخواست صدور مجوز، عملاً با توجه به آزمون‌محور بودن پروانه‌های موضوع قانون تسهیل، درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوز‌ها قابل اجابت نیست. اما در مورد اعطای پروانه بدون آزمون براساس شرایط مقرر در قانون از طریق درگاه ملی مجوزها، به رغم آن که هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب آرا شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۸ و شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ در این باره صراحتاً اعلام داشته مشاغل مربوط به وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده مصداق فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌شوند در نتیجه الزامی جهت اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها و صدور این مجوز‌ها از طریق این درگاه وجود ندارد.

معاون حقوقی مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه با اشاره به فرامین ریاست قوه قضائیه و دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر شفافیت در فرآیند صدور مجوز‌ها گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به‌صورت داوطلبانه با هدف شفاف سازی در خصوص صدور پروانه‌های بدون آزمون، اقدامات لازم در خصوص اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها و بارگذاری کاربرگ‌های فرآیند صدور این مجوز‌ها را آغاز نموده است.