محمدباقر قالیباف در بدو ورود با حضور در گلزار شهدای بوئین‌زهرا به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در شورای اداری استان که در بویین زهرا برپاست شرکت کرد.

حضور و سخنرانی در مراسم یادواره ۱۷۰شهید رامند از دیگر برنامه‌های رئیس مجلس در سفر به استان قزوین است.

کل اعتبار اشتغال به حساب استان‌ها واریز می‌شود

‌قالیباف با بیان اینکه در تبصرهٔ ۱۸ قانون بودجه، که درباره اشتغال‌زایی است، با نظر یکپارچهٔ مجلس و نظر مثبت رئیس‌جمهور محترم، امسال مصوب کردیم کل اعتبار مربوط به اشتغال به حساب استان‌ها واریز شود و در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان باشد و هر تخصیصی که از سال ۹۸ در حوزهٔ اشتغال انجام شده و بازگشت تسهیلات پرداخت شده، به این حساب اضافه شود.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و اعتبار، بدون مسیر برنامه و بودجه، در اختیار استان‌هاست.

قالیباف با انتقاد از اجرانشدن قانون مربوط به سکونتگاه‌های غیرقانونی تصریح کرد: این درد ماست که می‌گوییم کدام قانون. مردم و مدیران شهری در زحمت‌اند. با اینکه ما سال گذشته قانون را تصویب کردیم که چه کمیسیون مادهٔ ۵ و چه زمین‌های ملی با قیمت منطقه‌ای به افرادی که آنجا سکونت دارند واگذار شود. آیا امکانی بهتر از این می‌شود به شهرداری‌ها داد؟ اما همه به‌جای اجرای قانون ایستاده‌ایم و فقط نامه‌نگاری می‌کنیم.

مسئولان باید بتوانند مشکلات منطقه خود را حل کنند

‌قالیباف ضمن تسلیت شهادت ششمین اختر تابناک ولایت، حضرت امام صادق (ع) با بیان اینکه مشکلات مطرح شده در این نشست در جای جای کشور وجود دارد، گفت: بر همین اساس در مجلس شورای اسلامی بر این موضوع متمرکز هستیم که امورات جاری مردم و موضوعاتی که از جنس تصدی‌گری هستند به سرعت تمرکززدایی شده و به مدیران استانی و شهرستانی واگذار شود چرا که به هیچ عنوان نمی‌توان این امورات را از مرکز پیگیری کرد.

وی تأکید کرد: یک فرماندار، استاندار، شهردار، بخشدار، دهدار باید بتواند مسائل و مشکلات منطقه خود را به خوبی حل کند و نباید صرفاً انتقال دهنده مشکلات به مرکز کشور باشد.

۱۲ قانون برای مولدسازی به بهانه‌های مخلتف زمین مانده است

وی در ادامه با اشاره به موضوع مولدسازی که جوسازی‌هایی در جریان بررسی آئین‌نامه آن صورت گرفت، یادآور شد: برخی دوستان در دولت و مجلس نسبت به این موضوع آشنا نبودند. واقعیت این است که ما از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱، ۱۲ قانون جاری در رابطه با مولدسازی اعم از دائم و یکساله در قالب قانون بودجه داریم، اما متأسفانه بر زمین مانده است آن هم نه به دلایل متقن بلکه به بهانه‌های مختلف و با بت پرستی قرن بیست و یکمی که هر کس به پست مدیریتی می‌رسد تصور می‌کند صاحب تمام اموالی است که در دسترس اوست، اجازه اجرای این قوانین را نمی‌دهد.

‌قالیباف ادامه داد: ما تلاش کردیم این قانون را بهینه کرده و مشکلات آن را برطرف کنیم تا مشکلات اجرایی برطرف شود. اکنون اختیار آن به استان‌ها و شهرستان‌ها داده شده است و همین یک قانون به تنهایی می‌تواند مشکلات مربوط به این موضوع را حل و فصل کند.

دولت قوانین مصوب مجلس را اجرا کند

‌قالیباف در ادامه با بیان اینکه تیغ مجلس به عنوان ناظر اجرای قوانین بُرّنده است، گفت: اگر کسی این قانون را اجرا نکرد به ما اعلام کنید. امروز مردم به دلیل سکونت غیرقانونی در این مناطق دچار مشکل هستند در حالی که اکنون با تصویب شدن این قانون می‌توان با رعایت موضوعات بهداشتی و خدماتی و شهرسازی و با توجه به مسائل قانونی و البته در نظر گرفتن نوع ساخت و سازها که در زمان زلزله مسأله‌ای ایجاد نشود، این مشکل عظیم مردم را برطرف کرد که در این راستا مشکل درآمدی شهرداری‌ها نیز حل می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای حوزه بهداشت و سلامت و جاده روستایی، اقدامات جدی انجام شده است. سال گذشته مجلس 3 دهک پایین جامعه را بدون اخذ وجه تحت پوشش بیمه سلامت درآورد و دولت تا پایین خرداد ماه از 6 میلیون نفر حدود 5 میلیون و ۳۰۰هزار نفر را بیمه کرد. تأسیس صندوق بیماری‌های صعب العلاج نیز از دیگر اقدامات مجلس بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در مجلس قوانین را به گونه‌ای تصویب می‌کنیم که در ادبیات حوزه حقوقی، اجرایی‌سازی قانون را نیز رعایت کرده باشیم، عنوان کرد: اجرای قانون با اجرایی‌سازی قانون تفاوت دارد؛ اجرایی‌سازی به این معنا است که باید قانونی تدوین شود که قابلیت اجرا داشته باشد در غیر این صورت خود ما نخستین قانون‌شکن خواهیم بود. ضمن اینکه دولت نیز باید قوانین مصوب مجلس را اجرا کند.

۶ میلیون نفر از سه دهک پایین جامعه به‌رایگان زیرپوشش بیمه قرار گرفتند

رئیس مجلس  ادامه داد: مجلس در قانون بودجهٔ ۱۴۰۱ مصوب کرد افراد فاقد بیمه در سه دهک پایین جامعه، که حدود ۶ میلیون نفر بودند، بدون اخذ وجه زیرپوشش بیمه قرار داده شوند و دولت نیز انصافاً تلاش کرد تا پایان خردادماه حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر  تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.