عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یکی از راهکار‌های کارآمد برای افزایش بهره‌وری استفاده از فناوری اطلاعات است، این موضوع باید محور کار تمام دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر قرار گیرد.

 او افزود : هوشمندسازی و توسعه تحول دیجیتال باید با کمک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: دیجیتال‌سازی یا اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یک اولویت و راهبرد اصلی، موتور رشد اقتصادی کشور محسوب می شود.

زارع پور گفت: در حال حاضر بخش ارتباطات با تکیه بر تحول دیجیتال مبتنی بر توسعه به‌کارگیری فناوری‌ها و با بیشترین رشد بهره‌وری توانسته است مدلی نسبتاً موفق ارائه دهد.

او افزود: به‌طور قطع مقوله استفاده و کاربرد فناوری اطلاعات برای افزایش بهره‌وری یکی از راهکار‌های بسیار کارآمد است که باید محور کار تمام دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر قرار گیرد تا با منابع کمتر بتوان اثرات مثبت و رو به رشد بیشتری را کسب کرد.

وزیر ارتباطات گفت: یکی از حوزه‌های اثرگذار، حوزه دولت هوشمند است که خوشبختانه در این زمینه همکاری خوبی از طرف دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است. امیدواریم همه دستگاه‌ها ضمن استقرار پنجره واحد اختصاصی خود، به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در مهلت‌های مقرر متصل شوند.

او افزود: این اقدام، اتفاق بزرگی است که گام نخست آن برداشته شده و در حال حاضر ۹۳ درصد از دستگاه‌های کشور برای ارائه ۳۰۰۰ خدمت جدید به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند و تعداد کاربران به بیش از ۶/۱۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

وی اعلام کرد: تعداد تراکنش بر روی مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور به بیش از ۹/۱۲ میلیارد تراکنش افزایش داشته است که قرار است، این امکان تا پایان دولت به‌صورت آیکونی، روی گوشی تمام مردم ایران ظاهر شود و مردم بدون مراجعه حضوری و ارائه مدرک بتوانند از خدمات دولت بهره‌مند شوند.

وی بیان کرد: نکته مهم دیگری که باید با کمک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران انجام شود، توسعه ICT در سایر دستگاه‌ها و به تعبیری هوشمندسازی و توسعه تحول دیجیتال در لایه سوم اقتصاد دیجیتال است و نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حرکت تنظیم‌گری هوشمند و توسعه زیرساخت فنی است.

زارع پور گفت: دولت سیزدهم کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داده که تاکنون ۸ جلسه کارگروه اصلی اقتصاد دیجیتال و ۲۷ جلسه کمیسیون راهبری کارگروه اقتصاد دیجیتال برگزار شده است. این امر نشان‌دهنده اهمیت موضوع در دولت است.

وی افزود: خوشبختانه تصویب آیین‌نامه حمایت از سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال و راه‌اندازی مرکز تماس ۱۶۴۹ به سکوی هوشمند تسهیلگر کسب وکار یکی از اقدامات این کارگروه است. اقدام دیگری که توسط این کارگروه پیگیری شده، تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در مجلس شورای اسلامی است.

وی اظهار داشت: با توجه به این که حکم مهم و مؤثری برای توسعه اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند در لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی شده، ضروری است موضوع بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌عنوان یک شاخص مهم بهره‌وری منطبق با شاخص‌های جهانی برای ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و سایر بخش‌های اقتصادی در نظر گرفته شود.

وی افزود: برای بهبود رقابت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور مسئله مهم، بهبود ادراک و دانش در رقابت است و باید برای ایجاد ارزش پایدار در این بخش محیطی امن به‌وجود آوریم. رقابت موجب رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود شاخص‌های اقتصادی بخش می‌شود. علاوه بر متغیر‌های اقتصادی، موضوعاتی نظیر استفاده از ظرفیت سرمایه انسانی، توانمندسازها، و زیست‌بوم نوآوری نیز متأثر از فضای رقابت هستند. در این راستا تلاش شده  با نهادسازی مناسب مانند کارگروه تعامل‌پذیری دولت و کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت و همچنین بهبود زیرساخت‌های ارتباطی به‌ویژه پروژه (FTTX)، پیاده‌سازی دولت هوشمند و تحول دیجیتال، توسعه کاربرد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع دارای اولویت، افزایش تعاملات بین‌المللی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصاد دیجیتال و توجه ویژه به تنظیم‌گری حوزه سکو (پلتفرم)، فضا و پست اقدامات مؤثری صورت گیرد.

او بیان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در کنترل تورم و رونق بخشیدن تولید، حمایت از دانش‌بنیان‌ها است. برای گسترش فعالیت بنگاه‌های این بخش، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ضروری است. با جذب منابع مالی و سرمایه‌گذار در بخش فاوا می‌توانیم به سرعت توسعه این بخش کمک کنیم. در تلاش هستیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه را شناسایی و با فراهم‌کردن بستری مناسب به سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل در داخل و خارج کشور معرفی کنیم.

وی افزود: دیجیتال‌سازی یا اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یک اولویت و راهبرد اصلی می‌تواند موتور جدید رشد اقتصادی به شمار آید. از آن جاکه هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی ابلاغی، «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد با اولویت افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید» تعیین شده، لازم است که این مهم از نگاه متولیان بهره‌وری کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. 

او افزود: هدف‌گذاری سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۴، ده درصد است که در افق برنامه هفتم حداقل ۱۵ درصد تعیین شده است. این در حالی است که در برخی کشور‌ها سهم این حوزه ۳۵ درصد رسیده است.

او گفت: با توجه به هدف گذاری‌های تعیین شده و برای تحول دیجیتال، ۵ سیاست جامع لازم داریم؛ بهبود و تعلیم مهارت‌های دیجیتال، استفاده و کاربری پهنای باند، تنظیم‌گری هوشمند، تأمین مالی و کمک به نوآوران جوان و استارت‌آپ‌ها و در نهایت دولت هوشمند. این سیاست‌ها در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است. در همین راستا، سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز به این موضوع باور دارد که تحول دیجیتال می‌تواند تحول عظیمی در رشد و ارتقای بهره‌وری کشور ایجاد کند و پُرتوان و پُرتلاش، گام‌به‌گام در کنار دستگاه‌های اجرایی حرکت می‌کند. 

منبع: ماهنامه بهره‌وری ملی