نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، درخواست تجدیدنظر خود را در مورد محکومیت سال ۲۰۲۱ به اتهام فساد, از دست داده و امروز (چهارشنبه) دادگاه استیناف پاریس حکم سه سال زندان را تایید کرد.

براساس گزارش خبرگزاری ای بی سی‏, مطابق با حکم اولیه، دو سال از این سال‌ها به حالت تعلیق درآمدند و سارکوزی به جای رفتن به زندان به پوشیدن دستبند الکترونیکی ملزم است. با این وجود  ژاکلین لافونت, وکیل سارکوزی گفت که موکل او مرتکب هیچ تخلفی نشده است و این حکم را گیج کننده توصیف کرد. او در ادامه گفت: نیکولا سارکوزی از اتهامات وارده بی گناه است. ما این کار را تا آخر راه خواهیم برد. این تازه شروع است. 

پس از صدور حکم، او بدون صحبت با خبرنگاران آنجا را ترک کرد. خانم لافون گفت که این مرد ۶۸ ساله محافظه‌کار که یک دوره از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس‌جمهور فرانسه بود، حکم استیناف را در بالاترین دادگاه فرانسه یعنی Cour de Cassation به چالش خواهد کشید.

دادگاه بدوی در سال ۲۰۲۱، سارکوزی را به دلیل تلاش برای رشوه دادن به یک قاضی پس از ترک پست در ازای اطلاعات محرمانه درباره تحقیقات در مورد امور مالی کمپین‌های انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ مجرم شناخته بود.این یک سقوط خیره کننده برای یکی از رهبران سابق جهان بود. این یکی از چندین پرونده حقوقی است که سارکوزی در دهه گذشته با آن درگیر بوده است. 

در اوایل ماه جاری، دادستان‌های مالی در یک پرونده جداگانه درخواست کردند که سارکوزی به اتهام فساد مالی و تامین مالی غیرقانونی یک کمپین انتخاباتی مرتبط با ادعای حمایت مالی لیبی برای نامزدی ریاست جمهوری او در سال ۲۰۰۷ محاکمه شود. در سال ۲۰۱۳، بازرسانی که به دنبال ارتباط با لیبی بودند، دو خط تلفن سارکوزی را استراق سمع کردند و یک خط تلفن مخفی را که توسط رئیس جمهور سابق و وکیلش استفاده می‌شد، کشف کردند که در نهایت منجر به تحقیقات فساد شد.