بنا بر آمار منتشر شده تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۱۲.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۰۴.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۲.۷ درصد) افزایش داشته است.

بانک مرکزی اعلام کرد: از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۶۱۴.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۸۹.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۹۸.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰.۹ درصد به مصرف­کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

 سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۳۱۴.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۹۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۸.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ معادل ۵۰۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۳۱۴.۲ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۶۰۳.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۳ درصد آن (مبلغ ۵۰۸.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای نمود.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲
ای کاش مراجع نظارتی از حضور مافیا گونه مدیران ستادی بانکهای خصوصی در شرکت های تابعه شون جلوگیری کنند .
مانند افعی چنبره زدن در هیات مدیره شرکت های تابعه شون و از پاداش های چند صد میلیونی بهره می برن. نه به کار بانکداری می رسن و نه شرکت داری . دعوا بر سر اینه که بیش از یک شرکت و دو شرکت هیات مدیره باشند. قبلا بانکهای دولتی منع شدن ولی خصوصی ها تبعیت نکردند.
هم چنین از حضور اعضای هیات علمی دانشگاه ها در هیات مدیره شرکت های دولتی و خصولتی جلوگیری شود . این ها فقط بتوانند در شرکت های دانش بنیان فعالیت کنند.
آخرین اخبار