مهدی طاهری دوشنبه اول خرداد در واکنشی رسمی به انتشار خبر بازداشت ۲ عضو شورای شیراز، تاکید کرد که فصل الخطاب همه، به ویژه مسئولان، قانون است و همه تابع قانون هستیم.

او گفت: پیرو اخبار منتشر شده توسط برخی رسانه‌ها به نقل از معاون محترم دادستان مرکز فارس، پیرامون بازداشت ۲ عضو شورای شیراز و طرح سئوالاتی از سوی فعالان اجتماعی و مردم، به اطلاع مردم می‌رسانم که آنچه این شورا از آن اطلاع دارد صرفا خبر منتشر شده در رسانه‌های رسمی است.

رئیس شورای شیراز گفت: بدیهی‌ست دادگستری کل و مسئولین محترم دستگاه قضایی استان فارس حسب قوانین و مقررات و با عدالت و انصاف بر اساس مستندات، پرونده را پیگیری و به سرانجام خواهند رساند.

طاهری گفت: شورای شهر شیراز، از همگان تقاضا دارد، تا روشن شدن زوایای پرونده و رسیدگی از سوی دستگاه محترم قضایی از هر گونه گمانه زنی و قضاوت‌های زود هنگام که سبب خدشه دار شدن افکار عمومی خواهد شد، اجتناب کنند.

بعدازظهر یکشنبه ۳۱ اردیبهشت، معاون دادستان مرکز فارس از بازداشت ۲ عضو شورای کنونی شهر و یکی از معاونان سابق شهرداری شیراز، به اتهام مسائل مالی، خبر داد.