علی رغم دستور رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر رسیدگی فوری به مسئله حق و حقوق گندمکاران، اما جلسه روز یکشنبه شورای قیمت گذاری پس از چند ساعت مذاکره بدون نتیجه ماند. این درحالی است که تعیین قیمت جدید خرید تضمینی گندم از بهمن سال گذشته مطرح شد، اما هنوز به جایی نرسیده که این امر با انتقاد شدید کشاورزان روبرو شده است.

طبق گفته دست اندرکاران بخش کشاورزی و تولیدکنندگان، افزایش قیمت کنجاله سویا  و کمبود در بازار از یک سو و نرخ گندم در کشورهای همسایه از سوی دیگر، پای دلالان را به امر خرید گندم بالاتر از قیمت تضمینی باز کرده است که این امر تهدید جدی برای تولید این‌محصول استراتژیک محسوب می شود چراکه با خروج گندم از چرخه خرید تضمینی دیگر نمی توان روی میزان تولید حساب کرد، در نهایت به ازای خروج هر کیلو گندم، دولت ناچار به واردات است.

با توجه به پیگیری بنیاد ملی گندمکاران به نمایندگی از جامعه کشاورزی از نمایندگان مجلس و ارسال نامه به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر اصلاح قیمت خرید گندم مطابق هزینه های تولید و مطرح شدن موضوع در هیئت دولت انتظار می رفت که در جلسه این هفته شورا، قیمت اصلاح می شد که متاسفانه این امر محقق نشد. حال انتظار می رود هرچه سریع تر اصلاح قیمت خرید توسط سرپرست وزارت جهاد کشاورزی انجام شود تا کشاورزان از سردرگمی نجات پیدا کنند.

کاهش سطح زیرکشت گندم با استمرار بی توجهی به اصلاح نرخ خرید

آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه ساعت ها در جلسه شورای قیمت گذاری بحث و گفتگو شد، اما متاسفانه نتیجه ای حاصل نشد.

به گفته او، در جلسه شورا قرار شد جلسه کارشناسی برای بررسی آنالیز قیمت بنیاد ملی گندمکاران و مرکز پژوهش اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی انجام و نتیجه بررسی و آنالیز در شورا مطرح شود.

هاشمی با بیان اینکه قیمت ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم غیرقانونی است، گفت: قیمت اعلامی توسط سرپرست وزارت جهاد و سخنگوی دولت غیرقانونی است چراکه بنابر قانون، نرخ در شورای قیمت گذاری باید تصویب و توسط رئیس شورا اعلام شود. این درحالی است که نرخ ۱۵ هزارتومان در هیچ جلسه و شورایی تصویب نشده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: اگر نرخ خرید تضمینی گندم اصلاح نشود، میزان خرید تضمینی نشان می دهد که دولت چه خطایی کرده است. 

او نسبت به کاهش شدید سطح زیرکشت گندم در سال آینده هشدار داد و گفت: تمام کسانی که در قیمت گذاری و اعلام نرخ واقعی خلل ایجاد می کنند، باید پاسخگو باشند چراکه کشاورزان در سال زراعی آینده رغبتی به کشت گندم نخواهند داشت.

ضرورت تسریع در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به تاثیر منفی بی توجهی تاخیر در اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به آنکه کشاورز پس از فروش محصول تولیدی، خود را برای کشت بعد آماده می کند، از این رو بی توجهی در اصلاح نرخ می تواند بر سطح کشت محصول سال آینده اثر بگذارد.

به گفته او، با توجه به قیمت بالای نهاده های دامی و نرخ پایین گندم، امکان هدررفت بخشی از گندم تولیدی به سمت جایگزینی خوراک دام و طیور وجود دارد.

پیشه ور ادامه داد: بی توجهی در اصلاح قیمت خرید تضمینی منجر به ورود واسطه و دلال به امر خرید و قاچاق گندم به آن سوی مرزها خواهد شد که برای جلوگیری از هدررفت این محصول استراتژیک هرچه سریع تر باید قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم به عنوان یک محصول استراتژیک تعیین تکلیف شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: علی رغم آنکه رئیس جمهور دستور بررسی اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در هیئت دولت را دادند، اما در جلسه روز یکشنبه شورا تعیین تکلیف قیمت محصول بی نتیجه ماند. این درحالی است که تاخیر در این موضوع منجر به خسران بخش تولید می شود.

به گفته او، با بی توجهی در اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم و خروج محصول از چرخه خرید بدیهی است که دولت برای تامین نیاز کشور باید واردات انجام دهد، لذا از سرپرست وزارت جهاد انتظار می رود که هرچه سریع تر نرخ محصول را تعیین تکلیف کند.

قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان است

آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به افزایش قیمت کنجاله سویا، بخشی از گندم تولیدی روانه مرغداری ها شده است چراکه اکنون مرغداران هرکیلو گندم را تا ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان هم از کشاورزان خریداری می کنند.

به گفته او، با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر رسیدگی به نرخ گندم و حقوق کشاورزان، شورای قیمت گذاری باید تلاش کند تا هرچه سریع تر نرخ اصلاح شود چراکه با خروج گندم از چرخه خرید تضمینی دیگر نمی توان کاری کرد.

ایمانی ادامه داد: اصلاح هرچه سریع تر قیمت خرید تضمینی گندم و جلوگیری از رسوخ و نشتی محصول به مرغداری و دامداری ها یا قاچاق به آن سوی مرزها به نفع دولت است چراکه دیگر مجبور به تامین ارز، خرید گندم از بازارهای جهانی، حمل و ... برای تامین کسری نیاز کشور نیست.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران قیمت ۱۷ هزار تومانی به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم را منطقی دانست و گفت: گرچه برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس قیمت ۱۹، ۲۰ و ۲۵ هزار تومانی را مطرح می‌کنند، اما طبق قانون خرید تضمینی و برمبنای هزینه های تولید، بازارهای جهانی، تورم و احتساب ۲۰ درصد سود برای کشاورزان قیمت ۱۷ هزار تومان به ازای خرید هر کیلو محصول منطقی است که امیدواریم هرچه سریع تر این نرخ اعلام شود تا کشاورزان از سردرگمی نجات پیدا کنند.

او با اشاره به تاثیر اصلاح قیمت گندم بر خودکفایی نان گفت: با توجه به تدابیر دولت در بحث نانوایی ها در راستای کاهش ضایعات و جلوگیری از فروش آرد پیش بینی می شود که امسال با اصلاح قیمت نیازی به واردات گندم برای تامین نان مردم نداریم. همچنین برآورد می شود که در صورت مساعدت شرایط جوی مناسب ظرف یک تا ۲ سال آینده در تولید گندم خودکفا شویم.

با توجه به آنکه برداشت گندم به مناطق معتدل رسیده است، انتظار می رود که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند تا با ورود دلالان به امر خرید و خروج گندم از چرخه خرید، خودکفایی این‌محصول استراتژیک بار دیگر در ورطه نابودی قرار نگیرد.