علی بهادری جهرمی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از استادان دانشگاه تهران وضعیت کلان تغییرات در نظم بین‌الملل را تشریح کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی تحلیل دقیقی ارائه دادند که ما در ایامی هستیم که هندسه قدرت در حال تغییر است و این روزها، ایام ریل‌گذاری نظم جدید جهانی خواهد بود. اندیشمندان غربی مانند کیسینجر هم به روشنی به این تغییر هندسه قدرت اشاره می‌کنند و از آن می‌ترسند.

وی با طرح این پرسش که نقش جمهوری اسلامی ایران در این تغییرات به چه میزان بوده است؟ گفت: اگر موثر هستیم باید واقعیت موجود را بهتر ببینم و نقاط مثبت و منفی خودمان را باهم بسنجیم.

بهادری جهرمی سپس در پاسخ به پرسشی درباره مواجهه دولت با تخلفات برخی بانک‌های خصوصی تصریح کرد: یکی از ریشه‌های تورم در جامعه، اضافه برداشت و خلق پول بی‌رویه و غیرقانونی برخی بانک‌های خصوصی است. دولت سیزدهم و بانک مرکزی برنامه مدون و دقیقی برای برخورد و تعیین تکلیف آن‌ها در سال ۱۴۰۲ تهیه و تدوین کرده است.

وی در ادامه با ارائه توضیحات بیشتر افزود: در سال ۱۴۰۲ چندین بانک خصوصی متخلف شناسایی شدند و در ستاد سران قوا نوع برخورد با آن‌ها و پیشگیری از تکرار آن تصویب شده است که در این دولت هم مجموعه بازرسی درونی به عملکرد بخش‌های مختلف نظارت می‌کند و در مشاهده تخلف و فساد خود با آن برخورد می‌کند.

سخنگوی دولت این نکته را عنوان کرد که تمام موارد فسادی که در ایام اخیر رسانه‌ای شده، توسط دولت کشف و بررسی شده و در بسیاری موارد هم به دلیل اقتضائات، بدون گزارش رسانه‌ای برخورد صورت گرفته است.

بهادری جهرمی درباره برنامه دولت برای مدیریت کشور گفت: دولت سیزدهم اولین دولت در جمهوری اسلامی ایران بود که با مشارکت نخبگان برنامه جامع برای تحول دولت تدوین و آن را منتشر کرد، اما برخی می‌گویند که دولت برنامه‌ای برای پیش‌برد کشور ندارد. می‌توان این برنامه را نقد کرد یا میزان تحقق و عمل به آن را بررسی و به بوته نقد برد، ولی این که گفته شود دولت هیچ برنامه‌ای ندارد، به صورت مشهود خلاف واقع است.

وی در بیان دلیل برگزیدن دولت سیزدهم به عنوان دولت مردمی توضیح می‌دهد که در این ایام تمام مردم با تمام ظرفیت در کنار هم برای مدیریت کشور وارد میدان شوند. دولت سیزدهم بر روی استفاده از ظرفیت استادان و جامعه دانشگاهی در زمینه تئوریک و اجرایی تأکید ویژه دارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش‌های استان دانشگاه در حوزه حجاب گفت: ضابط و مرجع قضایی در اختیار دولت نیست و باید بدانیم که دولت بخشی از وظایف در حوزه حجاب را دارد. نگاه دولت در زمینه حجاب و عفاف روشن است و بار‌ها توسط رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت بر لزوم اجرای این امر قانونی و شرعی و اجتماعی تاکید شده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب مسیر را در مورد حجاب روشن کردند و فرمودند که این وضعیت باید با برنامه اصلاح شود و بدون برنامه نباید اقدامی صورت گیرد. لایحه اخیری که در این حوزه مطرح شده است، لایحه قضایی بوده که توسط قوه قضائیه برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شده است. متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و متنی که در فضای مجازی از این لایحه منتشر شده نادرست است و متن منتشره، متن نهایی لایحه قوه قضائیه که دولت با تغییراتی آن را مصوب کرده، نیست.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: اگر امروز از وضعیت حجاب راضی نیستیم باید فرآیند‌هایی که تا امروز پیش گرفتیم را اصلاح کنیم. البته نوع این اصلاح محل بحث است که باید جامعه نخبگانی نیز نظرات خود را در این خصوص بیان کنند و باید در کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی در مورد محتوای این اصلاح بحث و هم‌فکری کنیم.