آقای محسن اردکانی مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: میزان بارندگی استان تهران در سال گذشته نسبت به میانگین بلندمدت ۴۴ درصد کاهش پیدا کرده است. این میزان نسبت به سال گذشته که سال خشکی بوده باز هم ۶ درصد کاهش پیدا کرده است. به همین نسبت، ذخیره‌های سد‌های پنجگانه تهران که آب این استان را تامین می‌کند و همینطور ذخیره سد‌های زیر زمینی دچار کمبود آب خواهند شد.

او  با تاکید بر مدیریت مصرف آب افزود:‌سالانه در استان تهران، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب توزیع می‌شود که در شهر تهران این میزان یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون مترمکعب است. ۱۰ درصد صرفه جویی آب در شهر تهران، معادل ۱۲۰ میلیون مترمکعب خواهد بود. آمار‌هایی که در سنوات گذشته داریم نسبت میزان مصرف آب در اردیبهشت سال امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل رقم راضی کننده‌ای بوده است، اما از ابتدای خرداد یک رکورد تاریخی مصرف آب را شکستیم.

به گفته اردکانی، میانگین مصرف آب در روز پنجشنبه ۴۱ متر مکعب بر ثانیه بوده است. رکورد لحظه‌ای ما بین ساعت ۱۲ تا ۱۲.۴۵ دقیقه به ۵۲ مترمکعب رسیده است که چنین رقمی را در تاریخ شهر تهران بی سابقه است.

او در خصوص رشد سالانه تعداد مشترکان گغت: رشد مشترکین ما در سال معمولا ۲.۵ درصد است. سال گذشته میانگین مصرف در روز مشابه ۳۸ مترمکعب بر ثانیه بوده بوده، درحالیکه امسال به ۴۱ مترمکعب رسیده که از رشد بازار فراتر رفته است. این موضوع دلایل مختلفی دارد که یک مورد از آن افزایش دمای هوا است و مردم ناگزیر کولر را به راه انداخته اند. در هر صورت اگر این ارقام افزایش داشته باشد، نگران کننده خواهد بود.

اردکانی می گوید: وظیفه ما این است که آب شهروندان را تامین کنیم، اما این موضوع یک کار مشترک است و مردم هم باید با ما همکاری کنند. ۵۳ درصد از مشترکان تهران تا ۱۴ مترمکعب در ماه مصرف می‌کنند که معادل الگوی تعیین شده  و مشکلی برای آن‌ها ایجاد نشده است. ۴۵ درصد از مشترکان دوبرابر الگو مصرف می‌کنند که بیشتر در مناطق ۱ و ۲ و ۳ هستند. ۲ درصد از مردم بیش از دو برابر الگو مصرف دارند که اصراف آب است. به این مشترکان تذکر داده می‌شود و اگر مصرف خود را کاهش ندهند، به آن‌ها اخطار می‌دهیم و اگر توجه نکنند قطع موقت آب شامل آن‌ها خواهد شد. در فروردین و اردیبهشت شاهد همکاری خوبی از سوی مردم بودیم و از این بابت تشکر می‌کنیم.

مدیرعامل آبفای تهران در پایان گفت: بیشتر مشوق‌هایی که در قانون در نظر گرفته شده مربوط به خانواده‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی است که در آن هم محدودیت الگوی مصرف اعمال می‌شود.