بوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری زرند در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم این شهرستان با اعلام اینکه قرار تامین کیفری شدیدی برای سارقان اموال بیت المال در نظر گرفته شده است، گفت: علاوه بر مجازات اصلی حبس، مجازات تکمیلی از جمله اقامت اجباری در محل معین و یا حرفه آموزی نیز در نظر گرفته ایم؛ لذا این موضوع هم هشداری جدی به سارقان است تا از ارتکاب به جرم خودداری کنند و هم اطمینان خاطری به شهروندان که هیچ مماشاتی برای این دسته از بزهکاران صورت نخواهد پذیرفت.

او افزود: طی امسال برنامه ریزی مدونی به منظور کاهش جرایم علیه اموال عمومی به ویژه سرقت‌های شبکه برق و مخابرات با همکاری دادستانی، فرماندهی نیروی انتظامی، فرمانداری انجام شده است و در کنار افزایش گشت‌های شبانه، تبدیل شبکه‌های سیمی به کابل خودنگهدار و. نسبت به پاسداشت بیت المال عمومی از جمله تاسیسات و تجهیزات صنعت برق اهتمام لازم صورت پذیرفته است.

فرحبخش تصریح کرد: سیاست کیفری مقنن، برخورد شدید و قاطع با سارقین تاسیسات عمومی است که در این زمینه مطابق ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیزات، هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهاد‌ها و سازمانهای عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب، برق، گاز و ... را سرقت کند به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. 

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم زرند افزود: در صورت تکرار بزه سرقت تاسیسات به موجب ماده ۲۳ از قانون مجازات اسلامی تبعید و اقامت اجباری در شهر یا استان به عنوان تکمیلی از سوی محاکم‌کیفری کیفر انگاری خواهد شد.