امرالله اسماعیلی گفت: صدور اسناد اراضی فراقوهای است و بنا به دستور وزارتخانه جهاد کشاورزی باید تا پایان دولت به ۱۰۰ درصد صدور سند برسیم.
وی با اشاره به اهمیت صدور اسناد اراضی کشاورزی افزود: صدور این اسناد باعث میشود که مشکلات و مسائل کشاورزان حل شود، لذا این کار از اولویتهای جهاد کشاورزی شهرستان میباشد و از طرفی این اسناد برای ما آمارهای رسمی و دقیق ارائه میدهند که این آمارهای رسمی ما را در برنامه ریزیها کمک میکند.
بیشتر بخوانید
آقای اسماعیلی تصریح کرد: اکثرا آمارهایی که اکنون وجود دارد براساس خود اظهاری کشاورزان است و این موضوع باعث میشود که ما اطلاعات دقیقی در اختیار نداشته باشیم، برای دسترسی به آمار دقیق در حوزه کشاورزی به خصوص باغبانی و زراعت باید از این اسناد بهره برد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: باید اهمیت و ضرورت صدور اسناد کشاورزی در تمامی روستاها و شهرهای شهرستان توسط همکاران جهاد کشاورزی تبیین شود و از این حیث برگزاری کلاسهای آموزشی با این موضوع نیز در جهت آگاه سازی کشاورزان موثر میباشد.
به گفته آقای اسماعیلی، هماکنون صدور اسناد کشاورزی با رشد حدود ۱۸ درصدی، از ۴ درصد ابتدای دولت سیزدهم به ۲۲ درصد افزایش یافته است؛ و اولین جشن سنددار کردن اراضی کشاورزی در بهمن ماه پارسال در روستای دزک برگزار گردید.
امراله اسماعیلی عنوان داشت: قانون ثبت سال ۱۳۱۰، اولین قانون صدور اسناد اراضی کشاورزی بود و طبق این قانون باید اسناد اراضی کشاورزی صادر میشد که به هر دلیلی این امر انجام نشد، در نهایت قانون حدنگار سال ۹۳، پنج سال به دولت فرصت داد که تمام اسناد اراضی و املاک را به نوعی حدنگار کنند و سند مالکیت برایشان صادر شود، یعنی برابر قانون باید تا پایان سال ۹۸ این اتفاق میافتاد، ولی تا ابتدای دولت سیزدهم تنها ۴ درصد از اراضی کشاورزی سند مالکیت حدنگار داشت که در حال حاضر به ۲۲ رسید.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار یادآور شد: سنددار شدن اراضی کشاورزی باعث هویت دار شدن کشاورز میشود و آنها میتوانند از این اسناد به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند، همچنین اختلافات ملکی بین کشاورزان حل و فصل و موجب حفظ کاربری اراضی کشاورزی میشود.
یادآور میشود: صدور این اسناد باعث افزایش قابلیت رصد، پایش، مدیریت و برنامهریزی برای برنامههای کلان ملی میگردد.