علی اکبر لبافی روز سه شنبه در نشست دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی افزود: سازمان حمل و نقل پایانه‌ها برابر تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، از کالا‌هایی که از کشور‌های خارجی به ایران حمل می‌شود و ناوگان مورد استفاده آن‌ها ایرانی نیست، ۱۰ درصد از مجموع کرایه کالا بابت عوارض دریافت می‌کند.

وی بیان کرد: این در حالی است که تمام کالا‌های ثبت شده، وارد کشور نشده یا بخشی از آن با ناوگان خارجی و بخشی با ناوگان ایرانی حمل می‌شود، همچنین در خصوص دریافت مبالغ پرداخت شده در صورت استفاده از ناوگان ایرانی در مراحل ورود کالا، ساز و کاری مشخص نشده است.

رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی اظهار داشت: مبنای محاسبه نرخ ارز در اخذ این عوارض، باید براساس بخشنامه بانک مرکزی باشد، بارنامه معتبرترین سند حمل است که وزن حمل بار در آن مشخص است، این سند باید مورد استناد وزارت راه قرار بگیرد.

به گفته وی، بررسی کمبود یا فقدان ناوگان را نیز باید بر عهده سفارت گذاشت تا رایزن اقتصادی در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام دهد.

لبافی بیان کرد: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها اکثر مبادلات اقتصادی به صورت مستقیم قفل است و بعضا ناوگان ایرانی برای حمل کالا در کشور‌های هدف وجود ندارد، به طور یقین باید قانون مذکور اصلاح شود تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای حمل کالا توسط ناوگان ایرانی مهیا گردد.

رئيس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در خصوص نحوه دریافت کرایه حمل از ناوگان خارجی، نخست آنکه نحوه محاسبه کرایه با ارز مشخص نیست، کرایه حمل هم بسیار زیاد است، به عنوان مثال کالا از فرانسه خریداری شده، اما شرکت واسطه‌ای از ترکیه این کالا را خریداری کرده و کرایه را چندین برابر مازاد دریافت می‌کند و بعد کالا را به یک ایرانی می‌فروشد؛ اما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور کرایه حمل را از فرانسه به عنوان مبدا کالا محاسبه می‌کند.

مرتضی قندچی افزود: از آنجا که گواهی مبدا از فرانسه است، اظهارنامه حاکی از آن است که کالا تولید فرانسه بوده، در حالی که این کالا‌ها از دبی یا ترکیه و.. به ایران حمل می‌شود.

وی اظهار داشت: مورد دیگر آنکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور همه حجم بار را با احتساب حمل خارجی محاسبه می‌کند و اگر بخشی از کالا با ناوگان ایرانی حمل شود، در صورت اثبات، می‌توانید مبلغی که پرداخت کرده اید را از دولت باز پس گیرید که معمولا بازپس گرفتن پول از دولت امکان ناپذیر است.

رئيس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی گفت: کارگزاران گمرکی هیچ گاه به طور مستقیم در حوزه واردات و صادرات ذی نفع نیستند؛ اما برای دفاع از واحد‌های تولیدی استان به این حوزه ورود پیدا کرده اند، آنچه مسلم است، این موضوع ربطی به استان ندارد و دستگاه‌های استانی نهایت همکاری را دارند، با این حال موضوع باید در سطح ملی پیگیری شود.

قندچی با تاکید بر اصلاح قانون مزبور اظهار داشت: بارنامه حمل از نظر وزارت راه معتبرترین سند است. مبدا کالا و میزان تناژ بالا نیز در بارنامه مشخص است، اما نکته اینجاست که بعضا به دلیل تحریم‌ها امکان واردات آن حجم از کالا وجود نداشته باشد، بنابراین چه لزومی دارد، عوارض آن را قبل از واردات به دولت بپردازیم؛ از سوی دیگر در صورت اثبات ادعایمان باید نسبت به باز پس گیری مبلغ اقدام کنیم که عملا بازپس گیری مبلغ هم امکان ناپذیر است، لذا وزارت راه در بحث تناژ باید بارنامه را به عنوان تنها سند رسمی به رسمیت بشناسد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: حمل کالا به ترکمنستان با ناوگان ایرانی فاقد توجیه اقتصادی است؛ چرا که رانندگان ایرانی تمایلی برای ورود به ترکمنستان ندارند و در مقابل، استفاده از ناوگان خارجی با هزینه کمتری انجام می‌شود. در خصوص استفاده از ناوگان ایرانی بایستی هماهنگی‌ها از سوی سفارتخانه و رایزن اقتصادی کشورمان صورت گیرد.