سید احسان خاندوزی در حاشیه هفتاد و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اشاره به تاخیر چند ساله در صدور مجوزهای مربوط به حوزه شیلات و صیادی گفت: مجوزهای مربوط به کسب و کار فعلالان این بخش چند سال بود که صادر نشده بود و با هماهنگی خوبی که با استانداران کشور صورت گرفته است از این هفته صدور مجوزهای حوزه شیلات از درگاه ملی شروع شده و با درج دقیق جزئیات مربوط به افراد مشمول این بخش و همچنین اطلاعات مربوط به شناورها، هویت آنها و درج صلاحیتهای لازم و شماره شناسایی آنها فرآیند صدور مجوزها از این هفته آغاز شد.
وی اظهارداشت: مسیری که این هفته که با صدور مجوزهای مربوط به صیادی و شیلات در درگاه ملی مجوزها شروع شده است در سایر مجوزهایی که دستگاهها در صدور آنها تاخیر داشته اند نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در توضیح دلایل صدور مجوز صیادی و شیلات از سوی درگاه ملی مجوزها نیز گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه فعال شده است، اما، چون از موعد مقرر قانونی گذشته بود و درگاه ملی مجوزها نیز مکلف بود فعالان اقتصادی و کارآفرینان را معطل نگه ندارد، این درگاه پیش از اقدام وزارت جهاد کشاورزی اقدام در زمینه صدور مجوزها را شروع کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان آمادگی کامل درگاه ملی مجوزها برای صدور تمام مجوزهای کسب و کار در کشور، گفت: هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار همچنان به دستگاههای مختلف فشار میآورد که قانون در مرحله اول توسط خود دستگاهها اجرا شود و مجوزها به شکل تخصصی صادر شود، اما به دلیل تکلیف قانونی، درگاه ملی مجوزها کار را در این زمینه شروع کرده و همان اتفاقی که در هفته جاری در حوزه صیادی و شیلات شروع شد، در سایر حوزهها نیز تدوام خواهد یافت.
خاندوزی افزود: تقریبا هر ۱۰ روز یکبار یکی از، مجوزهای معطل مانده صادر خواهد شد تا صف پشت درگاه ملی مجوزها کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد در پایان به کاهش چشمگیر تاخیر در صدور مجوزها اشاره کرد و در این خصوص گفت: مدت زمان تاخیر دستگاهها در صدور مجوزهای کسب و کار در هفتههای ابتدایی شروع به کار درگاه ملی مجوزها حدود ۴۰ درصد بود و امروز که ۳۷۴ هزار مجوز کسب و کار توسط درگاه ملی مجوزها صادر شده است، متوسط تاخیر در صدور مجوزها به ۹ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان میدهد، دستگاهها با شیب و سرعت خوبی در حال تنظیم خود با این درگاه هستند.