با توجه به اعتراض کشاورزان و نامه رئیس جمهور مبتنی بر پیگیری آنی مسئله قیمت خرید تضمینی گندم، عصر ۸ خرداد جلسه‌ای متشکل از اعضای شورای قیمت گذاری و سرپرست وزارت جهاد در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به منظور تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم برگزار شد که متاسفانه بدون نتیجه پایان یافت.

چند روز پیش داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که برای خرید تضمینی هر کیلو گندم  با احتساب پاداش کشاورزان نرخ ۱۵ هزار تومان در نظرگرفته شده است که این امر می‌تواند انگیزه خوبی برای کشاورزان باشد و خوشبختانه کشاورزان هم استقبال خوبی از این تعیین قیمت داشته‌اند و ما هم مکلفیم که مطالبات گندمکاران را به سرعت پرداخت کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: گرچه با نرخ ۱۱ هزار تومان می توان گندم وارد کرد، اما به سبب رسیدن به خودکفایی، گندم تولید داخل را با نرخ بالاتر از کشاورزان خریداری می‌کنیم.

منظور تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود قیمت خرید گندم در کشور‌های همسایه بالاتر از داخل است، باید دانست این رقم برای کشاورزان همان کشور در نظر گرفته شده و این بدان معنا نیست که کشاورز ما یک تن گندم را در کشور همسایه با همان قیمتی می‌تواند بفروشد؛ بنابراین آن قیمت، نرخ حمایتی خرید از کشاورزان داخلی همان کشور است و این موارد بیشتر فضاسازی‌هایی است که صورت می گیرد.

سیدمحمدآقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفته بود: برخی گندمکاران به نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم معترض هستند و نرخ ۱۷ هزار تومان به ازای خرید هر کیلو محصول را منطقی می‌دانند به همین دلیل اعلام می‌کنم؛ به شرط آن که دولت و سازمان برنامه و بودجه منابع مالی جدیدی به خرید تضمینی گندم اختصاص دهد، قیمت خرید تضمینی گندم افزایش خواهد یافت و وزارت جهاد کشاورزی هم مخالفتی با این موضوع نخواهد داشت.

آقامیری می گوید: بودجه فعلی که برای خرید گندم از کشاورزان به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داده شده بر مبنای ۱۳ هزار تومان است، لذا اعتبارات تخصیص یافته به خرید تضمینی گندم حتی از نرخ فعلی هم کمتر است.

البته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته گفت: شورای قیمت گذاری آرد نرخ ۱۵ هزار تومان را برای خرید هر کیلو گندم  تصویب و ابلاغ کرد که بدلیل اعتراض های مکرر کشاورزان، این نرخ  مجددا در حال بررسی است. اما از آنجاکه برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم  ابتدا باید منابع مالی تامین شود به نظر نمی رسد تغییری در نرخ این محصول داشته باشیم.

حال باید منتظر ماند و دید که بررسی مجدد آنالیز قیمت به کجا می رسد چراکه کشاورزان نسبت به تعلل در اصلاح قیمت و اظهارات برخی مسئولان مبنی بر مناسب بودن قیمت خرید تضمینی گندم بشدت معترض هستند.

تاثیر سوء بی توجهی در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بر کشت سال آینده

سیدجعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: اتاق اصناف کشاورزی طی نامه و مکاتبات متعدد و همچنین در نشست های متعدد با رئیس کمیسیون کشاورزی و وزیر جهاد به جد پیگیر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم شد.

به گفته او، محاسبات قیمت گندم براساس معیار و قانون خرید تضمینی است به طوریکه قانون ۴ معیار برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دارد.

حسینی با اشاره به معیار قیمت گذاری گندم گفت: در معیار اول هزینه های تولید و سود متعارف کشاورزان باید محاسبه شود، معیار دوم قیمت خرید تضمینی سال قبل با احتساب تورم اعلامی مرکز آمار است، معیار سوم محاسبه درآمد کشاورزان از گندم با شغل های دیگر است که هیچ همخوانی با یکدیگر ندارد و در معیار آخر واردات گندم با احتساب تمامی هزینه های حمل، بیمه و ... است که در هریک از روش ها قیمت کمتر از ۱۷ هزارتومان نیست.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می کند که نرخ ۱۵ هزارتومانی گندم مناسب است، اما جای این سوال مطرح است که ایشان براساس کدام یک از این ۴ معیار اعلام می کنند که قیمت مناسب است. از طرفی می گویند که کشاورزان از این نرخ راضی هستند که مجدد جای سوال است که ایشان رضایتمندی کشاورزان را از کجا متوجه شدند و با کدام کشاورزان ارتباط دارند؟ 

به گفته او، کشاورزان سربازان تولید هستند و به رغم آنکه نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم رضایتمندی آنها را جلب نکرده است، اما مجبور به تحویل گندم هستند. هرچند نارضایتی خود را در سال زراعی جدید با کشت نکردن گندم نشان می دهند و از الان این هشدار را می دهیم که در صورت اصلاح نشدن نرخ، دولت برای ذخیره سازی و تامین آرد مورد نیاز مجبور به واردات گسترده از دیگر کشورهاست.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی افزود: براساس قانون رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه شورای قیمت گذاری باید حضور داشته باشند و انتظار ما این است که قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰، دلیل عدم حضور در جلسات و ترک فعل را از ایشان بخواهد و برخورد کند.

آمارها نشان می دهد که سنوات قبل در هر یک از سال ها که کشاورزان نسبت به نرخ خرید تضمینی گندم یا دیگر محصولات معترض بودند، در سال زراعی بعد تمایلی به کاشت نداشتند و بی تردید اثر این تصمیم نادرست را در سال آینده با واردات گسترده خواهیم دید. این درحالی است که تمامی دولت ها از  گندم به عنوان یک محصول استراتژیک حمایت می کنند.

تاخیر در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور

آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر قانون اصلاح تبصره ۳ خرید تضمینی گندم مصوبه سال ۸۳ ، دولت در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران مکلف به پرداخت تاخیر مطابق با نرخ میان مدت سپرده است که طبق سود سپرده ۶ ماهه معادل ۱۰ درصد، به ازای هرکیلو گندم باید ۴۵۲ تومان بپردازد.

به گفته او، علی رغم شرایط مساعد تولید نمی توان پیش بینی در خصوص میزان خرید تضمینی گندم داشت، هرچند برآوردها حاکی از آن است که با اصلاح قیمت و پرداخت به موقع مطالبات میزان خرید به ۸ تا ۸.۵ میلیون تن خواهد رسید.

هاشمی ادامه داد: اکنون کشاورزان پس از گذشت ۴۰ روز از تحویل گندم تولیدی، وجه آن را دریافت نکرده اند که این عوامل بر میزان خرید اثر خواهد گذاشت به طوریکه درصورتی عدم تامین منافع کشاورزان، آنها چاره ای جز فروش محصول خود به دلال و واسطه، قاچاقچی یا دامدار ندارند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با وجود بی توجهی مسئولان به اصلاح قیمت خرید و تاخیر در پرداخت مطالبات نگران جایگزینی گندم به عنوان خوراک دام و طیور یا قاچاق آرد به آن سوی مرزها هستیم، درحالیکه در آخرین جلسه بحث آنالیز قیمت را مطرح کردیم و قرار شد سرپرست وزارت جهاد آنالیز قیمت از سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بگیرند که متاسفانه تاکنون به جایی نرسیده است. هرچند تاخیر در اصلاح قیمت به نفع امنیت غذایی و کشور نیست.

نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم برای کشاورز جذابیتی ندارد

آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: زمانیکه امکان جابه جایی گندم از استانی به استان دیگر وجود ندارد و از آن طرف مرزها به روی گندم بسته است، کشاورز چاره ای جز تحویل گندم به مراکز خرید ندارد و این هیچ ارتباطی به جذابیت نرخ برای تولیدکننده ندارد.

به گفته او، با توجه به کشت گندم و رسیدن فصل برداشت و از طرفی بسته بودن درهای صادراتی، کشاورز گندم تولیدی خود را کجا ببرد. ضمن آنکه کشاورزان به عنوان تامین کننده نان مردم، تعصب خاصی روی نان دارند.

ایمانی ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه اذعان می کند که با نرخ ۱۱ هزار تومان گندم وارد می کند، اما به لحاظ کیفیت درجه پایین است. ضمن آنکه کشاورز خارجی یارانه می گیرد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: کشاورزی که با دلار ۵۵ هزار تومان سم، کود، بذر و ماشین آلات را خریداری و وارد کرده است، چطور می تواند کمتر از قیمت تمام شده محصول خود را عرضه کند.

به گفته او، مسئولانی که واردات را نسبت به تولید داخل مقرون به صرفه می دانند، توجهی به شعار سال و سیاست های رهبری ندارند چراکه رشد تولید بدون حمایت اتفاق نمی افتد و تورم مهار نمی شود.

ایمانی ادامه داد: قانون گذار شورای قیمت گذاری را مرجع تعیین نرخ اعلام کرده است، حال اینکه هریک از مسئولان نرخی را برای خود مطرح می کنند، این موضوع برخلاف قانون و دور از انصاف است چرا که در شرایط فعلی کشاورز با هر نرخی راهی جز تحویل محصول خود ندارد، اما بی تردید کشاورزان برای کشت در سال آینده تصمیم دیگری خواهند گرفت.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: طی نامه ای به رئیس مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون خواستار اعلام نرخ کارشناسی مطابق با قانون خرید تضمینی و آنالیز فاکتورها خواهیم بود .براساس قانون مگر نرخ گذاری متولی ندارد که هریک از دستگاه ها نرخی را برای گندم اعلام می کنند.

او گفت: بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، چنانچه امکان تولید کالایی در داخل حتی گرانتر از خارج است، حق واردات وجود ندارد که متاسفانه تعلل در اصلاح قیمت و ناامیدی کشاورزان برخلاف سیاست های رهبری است.

با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید، کشاورزان از بهمن ماه خواستار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم شدند که متاسفانه به رغم‌ نامه نگاری های متعدد خدمت مقام‌معظم رهبری، رئیس جمهور، وزیر جهاد و کمیسیون کشاورزی مجلس هنوز مسئله اصلاح قیمت به جایی نرسیده است، درحالیکه با وجود دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری آنی قیمت خرید تضمینی گندم انتظار می رفت این مسئله هرچه سریع تر صورت گیرد تا گندم تولیدی به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک، جایگزین خوراک دام و طیور در واحدهای مرغداری و دامداری نشود.