ربیع‌الله قربانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق عامه اظهار داشت: یکی از مصادیق مربوط به مسئله حقوق عامه، فعالیت شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در مرکز استان با حضور فعال دستگاه‌های اجرایی مرتبط است که در استان مرکزی با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: یکی ازمصوبات شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی پیگیری اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری‌ها است و از آنجاییکه مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۳۱ خرداد سال قبل هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جرم تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم مستمر به شمار نمی‌آید و از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات مرور زمان تعقیب، در جرائم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است، اما اصل حق عامه مبنی برقلع و قمع بنای غیرمجاز و اعاده آن به وضع سابق مشمول مرور زمان نیست.

قربانی تصریح کرد: بنابراین قرار براین شد تا مراجع ذیربط به خصوص ادارات جهاد کشاورزی و ضابطان قضایی، حسب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در اعلام گزارش جرائم مربوط و انجام وظایف قانونی تسریع کرده و همچنین مطابق قسمت اخیر ماده ۱۰ این قانون، ماموران جهاد کشاورزی مکلف هستند نسبت به توقف عملیات (تغییرکاربری) اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام کنند و برابر تبصره یک همان ماده، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهادکشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند.

دادستان اراک ادامه داد: همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون، ماموران جهادکشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس، راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و زمین را به حالت اولیه اعاده کنند که در طول سال گذشته ۳۱۹ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سطح استان اجرا که از این تعداد ۲۰۱ مورد مربوط به شهرستان اراک بوده است.

وی بیان کرد: با عنایت به اینکه هدف ازقلع و قمع بنا‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی، اعاده وضع به حال سابق به نحو فراهم شدن امر کشاورزی در اراضی است، قرار بر این شد تا سازمان جهادکشاورزی استان پس از قلع و قمع کامل مستحدثات، مالک را ملزم سازد نسبت به انتقال نخاله‌های ساختمانی ازمحل وتسطیح اراضی اقدام کرده و هزینه کامل اجرای حکم به عهده متخلف است و در صورت تحمیل هزینه اجرای احکام به سازمان جهاد کشاورزی، آن سازمان نسبت به مطالبه هزینه‌ها از طریق محاکم اقدام نماید.  

دادستان اراک با اشاره به برخورد با مدیران اهمال کار گفت: درصورت هرگونه اهمال در اجرای احکام قطعیت یافته در خصوص چاه‌های غیر مجاز و اراضی کشاورزی که به صورت غیرمجاز تغییرکاربری یافته به دلیل ترک فعل منجر به تضییع حقوق بیت المال با مدیر دستگاه اجرایی مربوطه برخورد خواهیم کرد و براین موضوع در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور مدیران دستگاه‌های ذیربط تاکید شده است.

قربانی خاطرنشان کرد: در خصوص چاه‌های آب فاقد مجوز قانونی سطح استان که پلمپ و مسلوب المنفعه نمودن آن‌ها درکمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی تعیین تکلیف شده و در دیوان عدالت اداری نیز رای قطعیت یافته است دستورات لازم جهت اجرای تمامی آراء در سطح استان صادر گردیده است.