حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا نجفی با اشاره به ضرورت تشدیدنظارت‌های میدانی بر واحدهای صنفی بویژه مشاورین املاک و خودرو اظهار کرد: حوزه املاک و خودرو از تقاضاهای اولویت دارعموم مردم محسوب می‌شود و با توجه به ارزش ریالی منازل مسکونی و وسایط نقلیه و باهدف حذف بسترهای مجرمانه همچون کلاهبرداری و فروش مال غیر ضرورت دارد تا این نظارت‌ها تشدید شود. علاوه بر این برخی از تخلفات همچون گرانفروشی، عدم صلاحیت تنظیم قراردادهای فروش و اجاره و یا عدم نصب نرخنامه نیز در این گشت‌های میدانی مدنظر نمایندگان دستگاهای متولی قرارمیگیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به اهداف و برنامه‌های قوه قضاییه در این راستا افزود: این برنامه ذیل برنامه‌های تحولی واصله به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سال جاری قرار دارد و برگزاری کارگاه‌هایی آموزشی با هدف ارتقای آگاهی‌های صنفی و توانمندسازی مشاورین املاک و خودرو و تحقق رتبه بندی و این دو رسته صنفی مدنظر این مجموعه است.

حجت الاسلام والمسلمین نجفی گفت: بیش از ۷۰۰ واحد صنفی مشاور املاک و ۲۰۰ واحد صنفی در حوزه‌ی خودرو در شهر زاهدان مشغول به فعالیت هستند که در حوزه‌ی مشاورین املاک، اغلب واحدها دارای پروانه صنفی بوده،اما در حوزه‌ی نمایشگاه داران خودرو کماکان فعالیت بدون پروانه صنفی یک معضل جدی میباشد و ضرورت دارد تا باتوجه به مواد ۲۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ اتحادیه‌های مربوطه حسب قوانین و وظایف محوله تدابیر لازم را دراینخصوص مدنظر قراردهند.

معاون رئیس کل دادگستری استان گفت: با توجه به راه اندازی سامانه‌ی املاک و مستغلات توسط وزارت راه و شهرسازی و با عنایت ثبت قراردادها بدون پرداخت هزینه و اخذ کد رهگیری از سوی طرفین قرار داد، تحولی جدی در قراردادهای فروش واجاره منازل مسکونی و اماکن تجاری صورت پذیرفته و ضرورت دارد تا با هدف تسهیل تنظیم قراردادهایی از این دست با رویکرد ارتقای شفافیت درحوزه‌ی مشاورین خودرو سامانه‌هایی از این دست مدنظر قرار گرفته و سازوکار آن تعریف و عملیاتی شود.

حجت الاسلام والمسلمین نجفی ابراز امیدواری کرد تا با توسعه‌ی آموزش‌های صنفی با رویکرد حقوقی و غربالگری افراد مورد وثوق، اغلب چالش‌های صنفی در حوزه‌ی مشاورین خودرو و املاک مرتفع شود و از بروز بسیاری از عناوین اتهامی واصل هبه محاکم قضایی به عنوان یکی از مجاری تشکیل پرونده در استان پیشگیری شود، علاوه براین مقرر است تا بارویکرد میانجیگیری و حل اختلاف، دراین دو اتحادیه خانه‌های سازش صنفی راه اندازی و ارائه خدمات دهند.