وی ادامه داد: این سه قانون عبارتند از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید و قانون جهش تولید و مسکن که به طور ویژه و با برگزاری نشست های مختلف در سطح استان خراسان رضوی در حال پیگیری است.

قائم مقام ستاد پیگیری دستورالعمل اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی گفت: امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت های قانونی مغفول مانده که به آنها توجه نشده است حوزه صنعت را یاری دهیم.

مرتضوی افزود: یکی از ایرادها در خصوص صدور بخشنامه های خلق الساعه است که گاهی با یکدیگر نیز در تضاد هستند و به تولید استان آسیب بسیار می‌رسانند که باید از صدور این بخشنامه ها جلوگیری شود.

وی ادامه داد:از سوی دیگر باندهایی برای اختفای کالا تلاش می کنند و یا افرادی با اقداماتی همچون قاچاق کالا و احتکار موجب اخلال در نظام اقتصادی استان و کشور می‌شوند و لازم است تا با تصویب قوانین بازدارنده از اقدامات آنها جلوگیری شود.

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی به موضوع اصلاح قوانین و رویه‌ها برای ایجاد سرعت در رشد تولید نیز اشاره و بیان کرد: قوه قضائیه این موضوعات را به طور ویژه پیگیری می‌کند تا در نهایت فضای کسب و کار در حمایت از تولید متحول شود.

مرتضوی با اشاره به پرونده یک شرکت داروسازی در استان خراسان رضوی که دچار مشکل در خصوص رفع تعهد ارزی شده بود گفت: این شرکت تنها تولید کننده دارو برای بیماران هموفیلی در کشور است و محصول تولیدی را هم فقط باید به دولت بفروشد.

او افزود: با توجه به این که این شرکت در بازه زمانی سه ماه امکان رفع تعهد ارزی خود را نداشت دچار مشکلاتی شده بود و با برگزاری نشست های تخصصی و بررسی شرایط، زمان لازم برای رفع تعهد در اختیار آن قرار گرفت تا بدون دغدغه بتوانند در رفع نیاز کشور تلاش خود را انجام دهند و این در حالی است که هم اکنون این شرکت از دولت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نیز طلب دارد که خود در نقش یک ضمانتنامه محسوب می‌شود.