معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: میزان بازگشت مجدد بهبودیافتگان از اعتیاد به مراکز ترک اعتیاد بیش از ۹۰ درصد است که این موضوع به هیچ وجه منطقی نبوده و باید چاره‌اندیشی شود.

وی ادامه داد: به زعم بنده اگر این نهاد‌ها وظایف قانونی خود را به موقع انجام می‌دادند، امروز نباید شاهد صحنه‌های نامناسبی از حضور معتادین در سطح شهر می‌بودیم.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: تجربه بیش از ۲۰ سال ما در دستگاه قضا نشان می‌دهد که تنها و بهترین راه موثر در برخورد با معضل اعتیاد که زمینه ساز بسیاری از جرایم دیگر مانند قتل و ضرب و شتم و طلاق است، درمان معتادین و مراقبت‌های بعد از درمان است. زندانی کردن و مجازات معتادین، شاید اثر بازدارندگی داشته باشد، اما در دراز مدت موثر نیست.

وی خاطر نشان کرد: تا سال ۱۳۸۹ اعتیاد در کشورمان جرم بود و فرد معتاد دستگیر می‌شد که مجازات شلاق و زندانی هم داشت، اما از آن به بعد به این نتیجه رسیدند که معتاد مجرم نیست بلکه بیمار است و باید اقدامات درمانی برای وی انجام شود، در این راستا مراکز ترک اعتیاد شامل مراکز اجباری از محل ماده ۱۶ و مراکز اختیاری و رجوع داوطلبانه از محل ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در کشور شکل گرفت.

رحمانی تصریح کرد: تاکنون این مراکز به صورت مستمر فعالیت داشته اند، اما شواهد نشان می‌دهد که از آن سال به بعد شمار معتادین در کشور بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه اکنون پنج هزار معتاد در ۱۸ مرکز ترک اعتیاد اجباری مشهد حضور دارند که تعداد آن‌ها در کل استان به ۶ هزار نفر می‌رسد، افزود: پارسال بیش از ۸۰ میلیارد تومان در مشهد برای درمان معتادین هزینه شد که اگر این میزان هزینه منجر به درمان و اصلاح معتادین می‌شد، مشکلی نبود، اما آنچه موجب نگرانی است، بازگشت بسیار افراد بعد از ترک مراکز اجباری بهبود اعتیاد است و با این شیوه فقط بیت المال هدر می‌رود.

معاون دادستان عمومی خراسان رضوی اظهار داشت: بخشی از هزینه‌های بیت المال برای درمان معتادین باید صرف امور پیشگیری از اعتیاد شود، اما بخشی از آن هم باید صرف اموری شود که معتادین بعد از طی دوره درمان به سراغ مواد مخدر نروند، طبق قانون معتاد متجاهر یک تا سه ماه در مراکزی که دارای درمانگر و مددکار اجتماعی است، تحت درمان قرار می‌گیرد که بعضا تا ۶ ماه طول می‌کشد، اما نباید آنان را پس از ترک این مراکز رها کرد، این چرخه باطلی است که باید اصلاح شود.

وی بیان کرد: عدم رهاسازی معتادین بعد از اتمام دوره درمان و بهبود، یک شاه کلید در رهایی جامعه از بلای خانمانسوز اعتیاد است، در این مورد آیین نامه‌ای مربوط به مراقبت بعد از خروج معتادین مصوب سال ۱۳۹۲ قوه قضابیه وجود دارد، اما تاکنون کمتر از پنج درصد از این آیین نامه به اجرا رسیده که این ضعف به خود دستگاه قضا باز می‌گردد، لذا مسوولیت کار خود را پذیرفته و وارد میدان شده ایم.

وی اضافه کرد: در بخشی از این آیین نامه آمده است که فرد معتاد بهبود یافته باید به مدت یک سال تحت مراقبت بعد از درمان با دستور قضایی قرار گیرد و فعالیت‌هایی از جمله حرفه آموزی، حضور در بخش‌های آموزشی مهارت‌های زندگی، دوره‌های تربیتی و ورزشی و اشتغال داشته باشد و به این امر مکلف است، تاکنون نیز اقداماتی از سوی بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای انجام گرفته، اما یاری صنعتگران را نیز در این موضوع خواستاریم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مهمترین آسیب اجتماعی در کشور و ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر است، ۵۰ تا ۶۰ درصد طلاق‌ها و ۶۰ تا ۷۰ درصد از زندانی شدن آن‌ها ناشی از اعتیاد است، جایگاه این شورا نیز سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای کاهش اعتیاد و بهبود معتادین می‌باشد.

محمد حسین صالحی اظهار داشت: امسال شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان دو اولویت را برای فعالیت خود تعریف کرده است که یک مورد پیشگیری از اعتیاد و دیگری جلب مشارکت مردم در این حوزه است، اما در حوزه جامع مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با خرده فروشان، فعالیت فرهنگی، درمان معتادین و توانمندسازی بهبود یافتگان دیده شده است.

وی بیان کرد: در شرایط امروز جامعه، گرایش به مواد مخدر صنعتی افزایش پیدا کرده و سن اعتیاد هم به طور فاجعه بار پایین آمده است، نوجوانان و زنان درگیر اعتیاد شده اند و تمایل به سمت مواد مخدر صنعتی بیشتر شده است، همه مردم وضعیت معتادین را در جامعه می‌دانند و نسبت به این قضیه حساس شده اند، باید این حساسیت مردم را به یک کار عملیاتی تبدیل کنیم.

دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر خراسان رضوی بیان کرد: هر شهروند به تنهایی در هر جایگاهی که قرار دارد، باید نقش خود را در مقابله با اعتیاد بداند، در حوزه اعتیاد نجات یک فرد نجات یک جامعه است، لذا داستان اجتماعی شدن مبارزه با اعتیاد باید جامعیت بیشتری پیدا کند، مواد مخدر تجارت پرسودی است که انواع آن در حال گسترش بوده و به بیش از ۸۰۰ نوع رسیده است، مبارزه با این تنوع از مواد مخدر در حد توان ما نیست.

وی ادامه داد: وقتی فرد معتاد درگیر می‌شود، اول به خودش آسیب می‌زند و اعتبار و منابع مالی خود را از دست می‌دهد، بعد خانواده و جامعه را درگیر می‌کند، هرچند درمان اعتیاد و ترک فیزیکی معتاد و سم زدایی از وی ظرف یک هفته انجام می‌شود، اما یکی از مهمترین روش‌ها برای بازگشت قطعی معتادین، داشتن شغل است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی نیز در این نشست از ارتباط خوب بین دادگستری استان با بخش صنعت و شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: محور همکاری این دو بخش شامل کمیسیون حمایت قضایی و بررسی و رفع مشکلات تولیدکنندگان، استفاده از زندانیان در شهرک‌های صنعتی و استفاده از بهبود یافتگان از اعتیاد در واحد‌های صنعتی است.

جعفر فرشچی اظهار داشت: هر هفته نشست کمیسیون حمایت قضایی از تولید در استان در یکی از شهرک‌های صنعتی برگزار و مشکلات واحد‌های صنعتی بررسی می‌شود، تاکنون زندانیان در واحد‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی مشهد و چناران مشغول فعالیت شده اند، بنا داریم از ظرفیت واحد‌های صنعتی برای حضور بهبودیافتگان از اعتیاد نیز استفاده کنیم تا بتوان شغلی برای آنان فراهم کرد و از اعتیاد دور نگهداشت.