آقای اصغر ابوالحسنی گفت: صاحب نظران و اندیشمندان در این همایش در تلاشند با ارایه راهکارهایی، گامی در جهت تسهیل تصمیم‌سازی برای برقراری ثبات اقتصادی کشور بردارند.

او یکی از عوامل مهم در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی را نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی، در رشد نقدینگی تبلور می‌یابد. کاهش نرخ رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، در گروِ انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی است و یکی از این اصلاحات که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته، اصلاح نظام بانکی است.

قایم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست کنترل ترازنامهٔ بانک‌ها که بانک مرکزی در سال‌های اخیر آن را دنبال کرده است، باید در کنار اقدامات زیربنایی و اصلاحات اساسی برای ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی قرار گیرد و به تن‌هایی واجد کارایی لازم برای رفع ناترازی نخواهد بود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: یکی دیگر از عوامل بنیادین در شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی به موضوع کسری بودجه مزمن برمی‌گردد. از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و افت محسوس درآمد‌های نفتی، کسری بودجه نیز تشدید و عامل مهمی در فاصله‌گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ متوسط بلندمدت خود شد.

ابوالحسنی گفت: بنابراین، یک ضلع مهم در اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی حرکت در مسیر ایجاد بودجه متوازن و پرهیز از ایجاد بار مالی فرابودجه‌ای برای دولت است. در بودجه امسال، در راستای تقویت انضباط مالی گام‌هایی برداشته شده است که در صورت تحقق آن‌ها، می‌تواند تا حد زیادی در کنترل نرخ رشد نقدینگی مؤثر واقع شود.  پژوهشکدهٔ پولی و بانکی سعی دارد در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی از طریق فراهم‌آوردن بستری برای بحث و تبادل نظر کارشناسی حول راهکار‌های تحقق ثبات پولی و مالی و شناسایی اصلاحات ناظر بر ارتقای کیفی نظام حکمرانی اقتصادی، پیشنهاد‌های سازنده‌ای را به بدنهٔ اجرایی کشور ارائه دهد.