نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۱ خرداد) مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، با ماده ۹ طرح مذکور با ۱۸۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. 

براساس ماده ۹ این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی، معاملات انجام شده مشابه اقدام به کشف بازه‌ی قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان شهر‌ها نماید. این اطلاعات باید بصورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چارچوب مشارکت دستگاه‌های همکار ظرف مدت سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.