حجت الإسلام «رضا براتی زاده» گفت: متأسفانه این نقش با تداوم و گستردگی فراوان، آنقدر کمرنگ به نظر می‌رسد که هم اکنون بعنوان یک معضل جدی در سطح کلان باقی مانده و همچنان محل نگرانی‌های متعددی است و قطعاً تصمیم گیری‌های بسیار جدی و حمایت و پشتیبانی‌های لازم در سطوح بالای حاکمیتی را می‌طلبد.

وی در ادامه به ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های بانکی در امر تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره و از مدیران این بانک‌ها خواست تا نقش بیشتری در کمک به واحد‌های تولیدی به عهده بگیرند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین از خروج سپرده‌های مردمی حاصل از منابع مالی درون استان جلوگیری و تلاش کنند تا مطابق استانداردها، تعهدات و مقررات قانونی حداقل بخشی از این منابع داخل استان به ویژه در حوزه تولید و سرمایه گذاری هزینه شود.

او از نهاد‌های حاکمیتی و دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی خواست تا در خصوص تنظیم و ابلاغ مقررات و تضمین مبانی قانونی و تنسیق قواعد حقوقی الزام آور در مسیر کمک به واحد‌های تولیدی نقش بیشتری به عهده بگیرند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به مهمترین اولویت‌ها تأکید کرد: باید راهکار‌های مؤثر در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای مهار تورم و رشد تولید و رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان استان بررسی شود.

حجت الاسلام براتی زاده به مدیرانی که از اجرای مقررات و نیز مصوبات قانونی مرتبط با حوزه حمایت از تولید تخطی می‌کنند، هشدار داد.