مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: در راستای تأکیدات ریاست محترم قضاییه در خصوص لزوم همکاری و کمک به دولت به منظور رفع مشکلات کشور و در نتیجه تعامل خوب و سازنده استاندار محترم هرمزگان با دستگاه قضایی، با هدف اجرای قانون جامع حدنگار و مفاد ماده ۱ قانون نحوه اداره مناطق آزاد، ۲۹ فقره سند مالکیت حدنگاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم صادر و در مراسمی با حضور نمایندگان ارشد قوای مجریه و قضاییه در استان هرمزگان تحویل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم شد.

وی در ادامه افزود: این اسناد به صورت تک برگ و برای ۲۹ قطعه زمین، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، استانداری هرمزگان و سازمان مناطق آزاد از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان صادر شده است.

قهرمانی تصریح کرد: با صدور این ۲۹ فقره سند، مالکیت ۷۰ هزار هکتار از اراضی جزیره قشم به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد تثبیت و بسیاری از مشکلات سازمان منطقه آزاد قشم از این ناحیه برای دفاع از حقوق قانونی دولت به ویژه در مراجع قضایی رفع شده است.

وی خاطرنشان کرد: سند دار شدن اراضی محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم از مهمترین موضوعاتی است که می‌تواند برای جامعه محلی و سرمایه گذاران مزایای متعددی جهت ارتقا اعتماد عمومی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ارزش اراضی به همراه داشته باشد.

قهرمانی همچنین با بیان اینکه اسناد صادر شده از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان مربوط به دو سوم عرصه جزیره قشم به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و گردشگری کشور است، تأکید کرد: بدون تردید احراز و تثبیت مالکیت دولت از طریق صدور اسناد رسمی در جزیره قشم علاوه بر ایجاد شفافیت و کاهش شکایات و پرونده‌های قضایی، تأثیر مهمی در اعمال حاکمیت دولت، جلوگیری از تغییر کاربری ها، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی، رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در این جزیره مهم و استراتژیک خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان از پیگیری ویژه و اهتمام استاندار هرمزگان در حل این تعارض کهنه و قدیمی که سال‌ها چالش برانگیز شده بود، قدردانی کرد.